تحریک تقاضا و اتلاف منابع ارزی با دلار سهمیه‌ای؛ سفره پهن بانک مرکزی برای دلالان

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ این روزها کمی پایین‌تر از میدان فردوسی تهران، صف خرید ارز پشت درب‌های صرافی ملی و صرافی‌های بانکی که از ساعت حدود 6 صبح تشکیل شده است، توجه هر رهگذری را جلب می‌کند.

طبق مصوبه‌ای که دولت دارد، در ازای هر کارت ملی، سالانه 1000 یورو یا 1100 دلار ارز سهمیه‌ای به متقاضی می‌دهد؛ در حالی که مصارف این ارز سهمیه‌ای مشخص نیست و صرفا مشوقی برای افرادی‌ست که اندکی نقدینگی در دست دارند و به جای استفاده از تولید یا خرید کالا و فعال کردن بازار، به سمت خرید این ارز و ذخیره کردن آن روی می‌‌اورند ه اصلاحا به آن دلار متکایی یا دلار خانگی می‌گویند.

ارزی که پس از فروش به سرنوشت انجماد دارایی دچار و از چرخه اقتصاد و تولید خارج می‌شود.

شفاف نیست که به چه دلیل در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی روبه‌روست و با کاهش صادرات و درآمدهای نفتی، مواجه هستیم  بخشی از ارز موجود بانک مرکزی همچنان با سازوکاری توزیع می‌شود که مصارف نامشخص دارد و فاصله نرخ رسمی و غیررسمی آن عملا امکان کسب سود بدون فعالیت اقتصادی را برای دلالان و سودجرویان فراهم کرده است.

بررسی میدانی  از بازار ارز میدان فردوسی تهران در روز چهارشنبه ۱۱ شهریور نشان می‌دهد دلار سهمیه‌ای با قیمت حدود ۲۱۲ هزار تومان در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد و حدود 3 میلیون تومان هم کارمزد اخذ می‌شود با این حال همچنان انتظار در صف ارز سهمیه‌ای برای عده‌ای جذابیت دارد چون در میدان فردوسی، دلالان همان دلار را به قیمت ۲۱۶ هزار تومان از مردم خریداری و به قیمت ۲۱۸ هزار تومان به متقاضی بعدی می‌فروشند.

یعنی کسی که به ارز سهمیه‌ای دسترسی پیدا کرده، می‌تواند بدون واردات کالا، بدون تولید، بدون صادرات و حتی بدون پذیرش ریسک جدی، صرفا با انتقال دلار از شبکه رسمی به بازار غیررسمی از هر هزار دلار چند میلیون تومان سود کسب کند.

دلال نیز همان ارز را با نرخ بالاتر به بازار واسطه‌گری وارد می‌کند و حدود دو میلیون تومان هم از این محل سود می‌کند، چرخه‌ای باطل که صرفا به افزایش روزانه بهای ارز منجر شده است و در یک معامله هزار دلاری، فاصله میان نرخ رسمی و نرخ نهایی بازار در یک روز، به حدود شش میلیون تومان می‌رسد.

ارز کشور؛ سرمایه عمومی یا فرصت دلالی؟

بانک مرکزی سوم شهریور از اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس برای عرضه از طریق شبکه بانکی خبر داد و حتی اعلام کرد در صورت افزایش تقاضا، آمادگی افزایش حجم عرضه را نیز دارد.

۵۰۰ میلیون دلار در شرایط عادی هم رقم کوچکی نیست؛ چه رسد به شرایطی که اقتصاد ایران بیش از گذشته به حفظ منابع ارزی نیاز دارد. اگر حتی بخشی از این منابع نه برای نیاز واقعی، بلکه با انگیزه بهره‌برداری از اختلاف نرخ خریداری شود، در عمل بخشی از منابع ارزی کشور به جای تامین نیاز اقتصادی، تبدیل به ماده اولیه بازار واسطه‌گری خواهد شد.

قرار بوده عرضه ارز از طریق شبکه رسمی، مردم را از بازار غیررسمی بی‌نیاز کند. اما زمانی که خریدار رسمی می‌تواند ارز را تحویل بگیرد و دو قدم آن‌طرف‌تر با سود به دلال بفروشد، باید پرسید این سیاست دقیقا کدام مشکل را حل کرده است؟

در چنین چرخه‌ای، بانک مرکزی اسکناس عرضه می‌کند، متقاضی سهمیه ارز را می‌گیرد، ارز با نرخ بالاتر به دلال فروخته می‌شود و دلال همان دلار را دوباره به متقاضی دیگری می‌فروشد. آنچه باقی می‌ماند، خروج ارز از مسیر رسمی و تقسیم سود ناشی از اختلاف نرخ میان چند واسطه است.

در روزهای کمبود ارز، هر دلار اهمیت دارد

با توجه به محاصره اقتصادی، کاهش صادرات و درآمدهای نفتی، یکی از اصلی‌ترین مجاری ورود ارز به کشور تحت فشار قرار گرفته و دسترسی ایران به منابع ارز خارجی محدودتر شده است؛ در چنین وضعیتی، اولویت سیاست‌گذار باید حفاظت حداکثری از منابع ارزی و هدایت آنها برای تامین نیازهای ضروری اقتصاد نظیر دارو، کالاهای اساسی، مواد اولیه، تجهیزات، ماشین‌آلات و مواد اولیه تولیدکننده کند.

بانک مرکزی پاسخ دهد که واقعا چه توجیهی وجود دارد که اسکناس با قیمتی پایین‌تر از بازار در اختیار افرادی قرار گیرد که یا از چرخه اقتصاد خارج می‌کنند و یا امکان فروش فوری آن برای کسب سود واسطه‌گری دارند؟ بحث بر سر محروم کردن مردم از ارز مورد نیازشان نیست. بحث بر سر طراحی سیاستی است که میان نیاز واقعی ارزی و تقاضای ناشی از اختلاف قیمت تفاوت قائل شود.

تا زمانی که مثل امروز دلار ۲۱۲ هزار تومانی در یک سمت بازار و خریدار ۲۱۶ هزار تومانی در سمت دیگر وجود دارد، سیاست‌گذار عملا یک انگیزه مالی و تحریک تقاضا، برای دریافت ارز ایجاد کرده است. وجود همین اختلاف کافی است تا بخشی از متقاضیان، ارز را نه به دلیل نیاز مصرفی، بلکه به دلیل سود موجود در فاصله دو نرخ مطالبه کنند.

در گزارش‌ها و بررسی‌های مربوط به سیاست ارزی کشور نیز بارها نسبت به آثار نظام چندنرخی، ایجاد تقاضای کاذب و شکل‌گیری رانت ناشی از فاصله نرخ‌ها هشدار داده شده است. با این حال، سازوکاری که چنین فاصله‌ای را ایجاد می‌کند همچنان ادامه دارد.

بانک مرکزی در شرایطی که خود بر محدودیت منابع و ضرورت مدیریت بازار ارز تاکید دارد، باید توضیح دهد چه سازوکاری برای این نحوه عرضه ارز و سپس جلوگیری از فروش مجدد ارز سهمیه‌ای در بازار غیررسمی در نظر گرفته است؟ آیا برای بانک مرکزی شفاف است که چه میزان از ارزی که تحت این عنوان عرضه می‌شود واقعا صرف نیاز نهایی مردم می‌شود؟

اگر پاسخ روشنی برای این پرسش وجود ندارد، ادامه این شیوه تخصیص نیازمند تجدیدنظر فوری است. ذخایر ارزی کشور نباید به منبع تامین سود بدون ریسک برای سوداگرانی تبدیل شود که فاصله میان نرخ رسمی و بازار را معامله می‌کنند.

در روزهایی که درآمد ارزی کشور تحت فشار است، حتی اختلاف چند هزار تومانی نیز دیگر یک موضوع حاشیه‌ای در بازار فردوسی نیست؛ مساله بر سر نحوه مصرف منابعی است که جایگزین کردن آنها برای اقتصاد ایران هر روز دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌شود.