سه محور اصلی تحول اقتصادی در موقعیت جدید ایران

اقتصاد معاصر-محمدامین حق‌گو، پژوهشگر اقتصادی: اقتصاد ایران امروز با فهرستی بلند از مسائل روبه‌روست. ناترازی انرژی، تورم، کسری بودجه، ضعف سرمایه‌گذاری، بیکاری، رکود، یارانه‌های موجه و ناموجه، بی‌ثباتی ارزی و ده‌ها مساله ریز و درشت دیگر. دشواری اصلی اما فقط بزرگی این فهرست نیست. مساله مهم‌تر، شیوه مواجهه با آن است. اگر نظام تصمیم‌گیری بخواهد برای هر یک از این مسائل نسخه‌ای جداگانه طراحی کند، گرفتار چرخه‌ای می‌شود که پایان ندارد؛ زیرا با حل هر مساله، چند مساله تازه در صف قرار می‌گیرند.

تعبیر شناخته‌شده‌ای وجود دارد که می‌گوید «کسی که هزار مساله دارد، عملا هیچ مساله‌ای ندارد.» معنای اقتصادی این سخن آن است که سیاست‌گذار باید بتواند از میان انبوه مسائل، چند ماموریت تعیین‌کننده را بیرون بکشد. ماموریت‌هایی که حل آن‌ها به گشودن یک گره محدود نماند و مناسبات مولد مجموعه‌ای از مسائل را دگرگون کند.

این نکته اهمیت زیادی دارد، چون نظام تصمیم‌گیری معمولا به ‌طور طبیعی گرفتار مسائلی می‌شود که فشار بیشتری ایجاد می‌کنند. ناترازی برق در تابستان، کسری بودجه هنگام تنظیم بودجه، تورم هنگام انتشار آمار ماهانه یا بحران ارز هنگام جهش نرخ ارز، هرکدام می‌توانند تمام توجه سیاست‌گذار را در اولویت‌بندی مسائل به خود جلب کنند. این واکنش قابل فهم است اما الزاما راهبردی نیست. اقتصاد را نمی‌توان با خاموش کردن دائمی آتش‌هایی اداره کرد که ساختار تولیدکننده آن‌ها دست‌نخورده باقی مانده است.

بنابراین اولویت‌های اقتصادی باید ویژگی دیگری داشته باشند. تمرکز بر آنها باید «جغرافیای مسائل» را تغییر دهد. به تعبیر دیگر، سیاست‌گذار باید به دنبال نقاطی باشد که تغییر در آن‌ها بتواند چندین مساله دیگر را در موقعیتی تازه قرار دهد. چنین انتخابی بیش از آنکه به شمار مشکلات موجود وابسته باشد، به تشخیص فرصت‌های تاریخی وابسته است. بحران‌ها همیشه فقط تهدید نیستند، گاهی شکاف‌هایی در نظم قبلی و در جهت حل مساله ایجاد می‌کنند که اگر در زمان مناسب از آنها استفاده نشود، دوباره به این آسانی پدید نمی‌آیند.

می‌توان مدعی شد اقتصاد ایران در مقطع کنونی دقیقا با چنین موقعیتی روبه‌روست. آمار‌ها و شاخص‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری معمول و روزمره برای عبور از این مرحله کفایت نمی‌کند. مساله اساسی این است که کشور چگونه می‌تواند از «مدیریت فرسایش» به «تغییر موقعیت» برسد. از این‌رو، سه ماموریت اقتصادی ظرفیت چنین تغییری را دارند؛ اصلاح جهت سیاست پولی، بازطراحی زنجیره‌های تامین و ارزش و تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه.

پول برای تولید

سیاست پولی ایران سال‌ها عمدتا در کشاکش میان تورم، نرخ ارز و نیازهای مالی دولت تعریف شده است. این نگرانی‌ها واقعی‌اند و نمی‌توان از آنها عبور کرد اما نگاه صرفا تدافعی به پول، ظرفیت مهم اعتبار را نادیده می‌گذارد. البته تغییر پارادایم در این حوزه به معنای رها کردن انضباط پولی یا بی‌اعتنایی به تورم نیست. مساله تغییر پرسش اصلی است؛ یعنی اعتبار بانکی چگونه می‌تواند به سمت فعالیت‌هایی هدایت شود که ظرفیت تولید، صادرات، بهره‌وری و سرمایه‌گذاری کشور را بالا می‌برند؟ اقتصاد ایران به اعتباری نیاز دارد که به جای چرخیدن در معاملات کوتاه‌مدت و دارایی‌های غیرمولد، پشت پروژه‌های دارای بازده واقعی و ساخت جغرافیای تازه اقتصادی قرار گیرد.

این سیاست البته نیازمند انتخاب دقیق بخش‌های پیشران، شفافیت در تخصیص اعتبار، ارزیابی بازده پروژه‌ها و جلوگیری از رانت اعتباری است. اگر این اصلاح با انضباط همراه نشود، نتیجه می‌تواند تورم تازه باشد. اما اگر اعتبار به‌ مثابه اهرم توسعه طراحی شود، سیاست پولی از یک ابزار دفاعی به یکی از پایه‌های بازسازی ظرفیت تولید تبدیل خواهد شد.

زنجیره‌های تازه

دومین ماموریت، بازتعریف جغرافیای تجارت ایران است. جنگ اوکراین، رقابت اقتصادی چین و آمریکا و افزایش نااطمینانی امنیتی در منطقه و گلوگاه‌های دریایی، زنجیره‌های تامین جهانی را در معرض بازآرایی قرار داده است. برای ایران، تهدید جنگ اخیر می‌تواند فرصت‌های اقصتادی تازه و سرنوشت‌ساز بسازد.

کاهش تمرکز مسیرهای تامین، به ‌ویژه وابستگی زیاد به مسیرهای دریایی جنوب که در برخی برآوردهای داخلی تا حدود ۸۰ درصد ذکر می‌شود، باید به یک هدف مشخص سیاست صنعتی تبدیل شود. مساله یافتن مسیرهای جایگزین است و همزمان باید شبکه شرکای اقتصادی نیز تنوع پیدا کند. ایران اکنون عضو سازمان همکاری شانگهای است و از چند سال قبل نیز به جمع اعضای بریکس پیوسته است. یعنی بسترهای نهادی مناسبی برای گسترش همکاری با چین، روسیه، هند و قدرت‌های منطقه‌ای در اختیار کشور قرار دارد.

اما همکاری راهبردی نباید به الگوی ساده «نفت در برابر کالا» فروکاسته شود. هدف باید شکل‌گیری زنجیره‌های مشترک تولید، سرمایه‌گذاری، فناوری، حمل‌ونقل و فرآوری باشد. یعنی ارزش افزوده در داخل شبکه همکاری خلق شود. در این صورت، بریکس و شانگهای از عنوان‌های دیپلماتیک به ابزارهای واقعی توسعه اقتصادی تبدیل خواهند شد.

تنگه هرمز و فرصت انرژی

سومین ماموریت، تغییر زمین بازی است؛ یعنی تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه. تنگه هرمز یکی از گلوگاه‌های اصلی انرژی جهان است. برآورد اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۵ حدود یک‌پنجم تجارت جهانی گاز طبیعی مایع‌شده از این تنگه عبور کرده و بخش عمده آن مربوط به قطر بوده است.

تجربه جنگ اخیر نشان می‌دهد ارزش اصلی تنگه هرمز در مدیریت هوشمندانه شبکه‌ای است که پیرامون آن شکل گرفته است. جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به جای نگاه صرفا ترانزیتی، به سمت همکاری انرژی با قطر، روسیه، عراق و دیگر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان منطقه حرکت کند؛ از تجارت گاز و برق تا سوآپ، ذخیره‌سازی، پالایش، پتروشیمی و خدمات انرژی. در این صورت، موقعیت جغرافیایی ایران از یک واقعیت ثابت به یک دارایی اقتصادی فعال تبدیل می‌شود.

مساله اصلی انتخاب است

اهمیت این سه ماموریت در آن است که هرکدام چند مساله موجود را از زاویه‌ای تازه بازتعریف می‌کنند. اصلاح جهت اعتبار می‌تواند مساله سرمایه‌گذاری و تولید را به سیاست پولی پیوند بزند. بازطراحی زنجیره‌های تامین می‌تواند تجارت، صنعت، حمل‌ونقل و روابط اقتصادی خارجی را هم‌زمان متحول کند. هاب انرژی شدن نیز می‌تواند نسبت ایران با درآمد ارزی، ناترازی انرژی، سرمایه‌گذاری و حتی سیاست منطقه‌ای را تغییر دهد.

اقتصاد ایران امروز بیش از نسخه‌های متعدد، به انتخاب‌های بزرگ نیاز دارد. هنر سیاست‌گذاری در چنین مقطعی آن نیست که برای هر زخم، مرهمی جداگانه پیدا کند. هنر اصلی یافتن نقاطی است که با تغییر آن‌ها صورت مساله بسیاری از زخم‌ها عوض شود. فرصت‌های تاریخی نیز منتظر نمی‌مانند. اگر اکنون بتوان زمین بازی را تغییر داد، بخشی از مشکلات قدیمی در زمین تازه‌ای قابل حل خواهند شد. اگر این فرصت از دست برود، ممکن است سال‌ها دوباره درگیر همان پرسش‌های فرساینده‌ای بمانیم که اقتصاد ایران را خسته کرده‌اند.