تشدید بحران اقتصادی در رژیم صهیونیستی

به گزارش اقتصاد معاصر؛ روزنامه زیمان یسرائیل در گزارشی در این رابطه به شرایط وخیم رژیم صهیونیستی از لحاظ اقتصادی بعد از عملیات طوفان الاقصی پرداخت و در این رابطه نوشت: بدهی عمومی اسرائیل در سه سال گذشته حدود 360 میلیارد شیکل افزایش یافت که این میزان افزایش حدود 35 درصد را ثبت کرده است و در پایان سال 2025 از مرز 1.4 تریلیون شیکل گذشت.

همزمان با تشکیل کابینه فعلی، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی از حدود 60 درصد در اوایل سال 2023 به حدود 68.5 درصد در پایان سال 2025 افزایش یافت.

این افزایش ناگهانی تصادفی نبود. جنگ‌ها در غزه و لبنان و ایران، علاوه بر عملیات تخلیه گسترده غیرنظامیان پس از عملیات 7 اکتبر(طوفان الاقصی)، اسرائیل را مجبور کرد تا هزینه‌های نظامی خود را به شدت افزایش دهد و خسارات، بازسازی و هزینه‌های غیرنظامی را تامین مالی کند.

کابینه اسرائیل برای پوشش کسری بودجه مجبور شد انتشار اوراق قرضه را افزایش دهد. همچنین تبعات جنگ به دلیل مدیریت بد و اصرار کابینه نتانیاهو بر پرداخت مبالغ هنگفت به ائتلاف تشدید شد.

اما بدهی مالی دولت تنها بخشی از تصویر است، زیرا این رقم شامل کسری در پرداخت مستمری بازنشستگی و بیمه سراسری نمی‌شود که به بیش از یک و نیم تریلیون شیکل می‌رسد.

بدهی اسرائیل چقدر است؟

بدهی عمومی اسرائیل حدود 1.4 تریلیون شیکل است. اکثر این وجوه پولی است که دولت از طریق انتشار اوراق قرضه در داخل و خارج  و همچنین از طریق وام‌ها و سایر ابزارهای بدهی قرض کرده است.

دولت این مبلغ را به دارندگان اوراق قرضه - از جمله صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه، بانک‌ها، سرمایه‌گذاران نهادی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی - و به وام‌دهندگان خارجی بدهکار است.

این در واقع شفاف‌ترین و قابل اندازه‌گیری‌ترین بدهی مالی اسرائیل است.

 اسرائیل همچنین تعهدات آینده بزرگی دارد که در ترازنامه بدهی عمومی ذکر شده در گزارش‌های بدهی، گنجانده نشده‌اند.

یکی از مهم‌ترین این موارد، مستمری بازنشستگی است که از بودجه عمومی حمایت می‌شود. دولت سال‌ها متعهد شده است که حقوق کارمندان خدمات عمومی، کارمندان دائم و سایر گروه‌های مشمول این مستمری را پرداخت کند.

این یک تعهد واقعی رسمی است که در آینده نیاز به تامین مالی از بودجه دولت خواهد داشت، اما به سادگی به بدهی رسمی 1.4 تریلیون شیکلی اضافه نمی‌شود.

به زعم این رسانه صهیونیستی، بدهی لزوماً امر بدی نیست. دولت می‌تواند برای تامین مالی جنگ‌ها، زیرساخت‌ها، آموزش یا سرمایه‌گذاری‌هایی که رشد آینده را افزایش می‌دهند، پول قرض کند.

مشکل زمانی آغاز می‌شود که دولت در درجه اول برای تامین مالی هزینه‌های جاری وام می‌گیرد و بدهی با سرعتی بیشتر از توانایی اقتصاد در تولید درآمد به رشد خود ادامه می‌دهد.

هر شیکل اضافی از بدهی مستلزم پرداخت بهره در آینده است. این به آن معناست که بخش بزرگتری از بودجه دولت به جای تخصیص به بهداشت، آموزش، زیرساخت یا کاهش مالیات، برای خدمات بدهی اختصاص می‌یابد.

و بعد از آن زیمان یسرائیل اعتراف می کند: بین سال‌های 2022 و 2025، حدود 360 میلیارد شیکل به بدهی‌ها اضافه شد. اما بهای واقعی این بدهی، ده‌ها میلیارد شیکلی است که اسرائیل هر ساله به عنوان بهره پرداخت خواهد کرد. بودجه اسرائیل برای سال 2026 شامل 64.6 میلیارد شیکل پرداخت بهره بابت بدهی عمومی است. این مبلغ نسبت به سال 2022 افزایشی به مقدار 25 میلیارد شیکل دارد که این پول‌ها به مراقبت‌های بهداشتی، اجتماعی، آموزشی یا حتی امنیتی اختصاص داده نخواهند شد.

این سوالی است که هر اسرائیلی باید در سال 2026 از خود بپرسد که آیا بدهی 1.4 تریلیون شیکلی یا 3 تریلیونی (بسته به روش محاسبه) "خطرناک" است یا خیر، بلکه اینکه آیا ساختار حاکمیتی اسرائیل می‌تواند بدون آسیب رساندن به توانایی خود در تامین مالی آینده، به افزایش بدهی‌هایش با این نرخ ادامه دهد یا خیر.

اگر اسرائیل به مسیر هزینه‌های بالای جنگی و بودجه‌های متورم، هزینه‌های کلان برای تامین مالی مدارس مذهبی و موسسات مذهبی و مستمری جوانان سالمی که انتخاب می‌کنند کار نکنند، کسری بزرگ و تعهدات آینده فزاینده ادامه دهد، احتمالاً مهم‌ترین رقم بعد از یک دهه، مبلغ بدهی کنونی اسرائیل نخواهد بود، بلکه مبلغی خواهد بود که ما متعهد به خرج کردن آن از بودجه آینده شده‌ایم./تسنیم