مصرف ۵۰ درصد بنزین کشور بدون کارت سوخت

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در این شرایط برخی کارشناسان صرفاً از ایده‌های غیرقیمتی سخن می‌گویند و برخی دیگر نیز معتقدند در کنار این ایده‌ها، می‌توان نرخ سوم بنزین را نیز از اعداد پایین‌تر (مثلاً لیتری ۱۰ هزار تومان) شروع کرده و به ضرورت فصلی و تدریجی تعدیل کرد. این ایده، مصوبه سال ۱۴۰۴ هیئت‌وزیران نیز بوده است. یکی از ایده‌های غیرقیمتی که کارشناسان پیشنهاد می‌کنند، ایده شناسه‌دار کردن کارت سوخت جایگاه‌هاست. داده‌های رسمی نشان می‌دهد ترکیب این ایده با اعمال نرخ روی پله سوم، می‌تواند به دولت در مدیریت و کاهش مصرف کمک کند، همچنین این طرح‌ها می‌تواند با افزایش سهم CNG در سبد سوخت کشور، بخشی از مصرف بنزین را کاهش دهد. طبق داده‌های رسمی، در حال حاضر سهم CNG از کل مصرف سوخت خودرو‌های بنزینی به ۹ درصد رسیده، عددی که در سال ۱۳۹۸ حتی سهم ۲۵ درصدی و در روز‌هایی سهم ۲۸ درصدی را نیز به ثبت رسانده است.

مصرف ۵۰ درصد بنزین بدون کارت سوخت!

سامانه هوشمند کارت سوخت در تیرماه ۱۳۸۶ با یک هدف مهم وارد اقتصاد ایران شد. آن هم، مدیریت مصرف و ایجاد امکان نظارت بر جریان توزیع سوخت بود. در واقع کارت سوخت از ابتدا صرفاً ابزاری برای سهمیه‌بندی بنزین نبود؛ بلکه قرار بود به سیاست‌گذار نشان دهد بنزین توزیع‌شده در کشور، کجا و به چه میزان مصرف می‌شود. حالا پس از نزدیک به دو دهه، اهمیت این کارکرد اطلاعاتی بیش از گذشته شده است. اهمیت کارت سوخت در ایران به این دلیل است که بنزین و گازوئیل در کشورمان یک کالای کاملاً یارانه‌ای است و فاصله قیمتی آنها با آن‌سوی مرز‌ها بسیار زیاد و فاصله قیمت عرضه آنها با قیمت نسبی و واقعی بسیار زیاد است، اتفاقی که انگیزه انتقال حامل‌های انرژی به خارج از شبکه رسمی و قاچاق را بیشتر می‌کند.

در چنین شرایطی، کارت سوخت شخصی ارزش اقتصادی فراتر از سهمیه‌بندی دارد. با کارت شخصی، مصرف بنزین به یک خودرو و در نتیجه به یک الگوی مصرف مشخص متصل می‌شود. اگر خودرویی در یک بازه زمانی، مصرفی غیرمتعارف داشته باشد، امکان شناسایی و بررسی آن وجود دارد؛ اما در سوخت‌گیری با کارت جایگاه، این قابلیت به‌شدت کاهش می‌یابد. بر اساس داده‌های رسمی در دسترس، در دوره‌هایی که قیمت سوخت تغییر داشته و قیمت‌ها دونرخی (سهمیه‌ای و غیرسهمیه‌ای) بوده‌اند، نرخ استفاده از کارت سوخت به طور قابل‌توجهی افزایش پیدا کرده و در دوره‌هایی که نرخ بنزین برای چندین سال تک‌نرخی یا ثابت بوده، نرخ استفاده از کارت سوخت شخصی به‌شدت کاهش یافته است. نمونه جالب‌توجه این وضعیت، مربوط به سال‌های ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۸ است. در این مقطع دولت بنزین را تک‌نرخی کرده و به قیمت هزار تومان عرضه می‌کرد؛ نتیجه آن، کنارگذاشتن کامل کارت سوخت شخصی بود.

بر اساس داده‌های رسمی، پس از اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸، نرخ استفاده از کارت سوخت در ماه‌های اول به حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد رسید. این عدد تا دی‌ماه ۱۴۰۰ نیز بالاتر از ۶۰ درصد بوده است. بعد از پیشخور افزایش نرخ بنزین با تورم و عدم افزایش تدریجی قیمت بنزین در سال‌های ۱۳۹۸ تا آذرماه سال ۱۴۰۴، نرخ مصرف سوخت از طریق کارت سوخت شخصی به حول‌وحوش ۵۰ درصد و حتی پایین‌تر از آن رسید. در آذرماه ۱۴۰۴ و پس از اجرای نرخ سوم بنزین، سهم سوخت‌گیری با کارت شخصی در مدت کوتاهی از حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد به حدود ۷۳ درصد در دی و بهمن رسید و سهم کارت سوخت جایگاه نیز از حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد به ۲۶ درصد در دی و بهمن کاهش یافت.

طبق این داده‌ها، با تشدید تورم عدم اجرای کامل سیاست نرخ سوم و اتفاقات بعدی، حالا نرخ استفاده از کارت سوخت شخصی که در دی و بهمن سال گذشته به ۷۴ درصد رسیده بود، به ۶۰ درصد تا مردادماه و به ۵۲ درصد در انتهای مرداد و اوایل شهریور رسیده، همچنین سهم کارت سوخت جایگاه که در دی و بهمن سال گذشته به حدود ۲۶ درصد کاهش یافته بود، در مرداد ۴۰ درصد و حالا به حدود ۴۸ درصد رسیده است. به عبارتی، درحال حاضر نزدیک به ۵۰ درصد از بنزین مصرفی کشور با کارت سوخت جایگاه یا بهتر بگویم بدون رصد دولت انجام می‌شود.

حفره پنهان در چرخه مصرف بنزین

سهم بالای کارت سوخت جایگاه از منظر قاچاق یا انحراف مصرف بنزین از سیستم توزیع رسمی مصرف خودرو به سمت تولیدات صنعتی یا سایر مصرف غیرخودرویی اهمیت زیادی دارد. به عبارتی، وقتی از سهم کارت سوخت جایگاه کاسته می‌شود، امکان خروج بنزین از چرخه رسمی کمتر می‌شود و برعکس، زمانی که سهم کارت جایگاه افزایش پیدا می‌کند، عملاً رصد حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از مصرف بنزین غیرممکن می‌شود. توجه داشته باشیم به گفته مسئولان دولتی، برخلاف گازوئیل، در بنزین قاچاق این حامل انرژی به خارج تنها شکل خروج آن از چرخه رسمی نیست؛ بلکه بخشی از بنزین ممکن است در فعالیت‌هایی خارج از مصرف معمول خودرو، از جمله مصارف صنعتی یا در فرایند تولید محصولاتی مانند تینر و حلال‌ها مورداستفاده قرار گیرد. از این منظر، کارت سوخت جایگاه را می‌توان یکی از نقاط کور زنجیره توزیع بنزین دانست.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که قیمت بنزین چندین سال در کشور ثابت نگه داشته شده و قیمت آن باارزش واقعی و همچنین قیمت‌ها در آن‌سوی مرز‌های کشور شکاف زیادی دارد. این موضوع انگیزه اقتصادی برای خروج سوخت از شبکه رسمی را افزایش می‌دهد. در همین خصوص، داده‌های رسمی نشان می‌دهد در مقاطعی که سیاست قیمت‌گذاری سوخت تغییر کرده، سهم کارت شخصی به شکل محسوسی افزایش یافته است. نمونه قابل‌تأمل آن، اصلاح قیمت در آبان ۱۳۹۸ و همچنین اجرای نرخ سوم بنزین در آذر ۱۴۰۴ است. طبق داده‌های رسمی، در این دو مقطع، سهم سوخت‌گیری با کارت شخصی در سال ۱۳۹۸ از حدود صفر در قبل از اجرای طرح افزایش قیمت، به حول‌وحوش ۸۰ درصد در ماه‌های دی ۱۳۹۸ تا فروردین ۱۳۹۹ رسیده است، همچنین در مقطع آذرماه سال ۱۴۰۴ سهم سوخت‌گیری با کارت شخصی در مدت کوتاهی از حدود ۵۶ تا ۵۷ درصد به ۷۴ درصد رسید. از این زاویه، محدود کردن کارت جایگاه را می‌توان اقدامی برای بستن یکی از منافذ غیرشفاف شبکه توزیع سوخت دانست، نه صرفاً سیاستی که قصد محدود کردن مصرف مردم را داشته باشد. البته داده‌های رسمی هم نشان می‌دهند این اقدام به کاهش مصرف منجر شده است.

چراغ‌قوه روی قاچاق با شناسه‌دار کردن کارت سوخت

باتوجه‌به به بن‌بست رسیدن ایده‌های قیمتی، یکی از ایده‌هایی که در حال حاضر روی میز سیاست‌گذار بوده، ایجاد سازوکاری برای قابل رصد بودن مصرف بنزین است. مدافعان ایده تخصیص بنزین به کد ملی، این راهکار را نیز راهکاری شبیه به سیستم توزیع هوشمند آرد و نان می‌دانند و می‌گویند در فقدان ایده‌های قیمتی، این راهکار‌ها به‌رغم هزینه زیاد، آورده‌ای برای کشور ندارد. بااین‌حال، در سمت مقابل این دیدگاه، مدافعان طرح معتقدند در فقدان شرایط برای اجرایی‌شدن راهکار‌های کاملاً قیمتی، می‌توان از ایده رصد مصرف بنزین برای کاهش و مدیریت مصرف استفاده کرد.

به اعتقاد مدافعان محدودکردن استفاده از کارت سوخت جایگاه، کارت سوخت شخصی صرفاً یک ابزار برای اعمال سهمیه نیست، بلکه یک ابزار اطلاعاتی بسیار ارزشمند برای دولت است. به گفته آنان، وقتی که سوخت‌گیری با کارت شخصی انجام می‌شود، سیاست‌گذار دقیقاً می‌تواند مصرف را به خودرو، زمان و مکان سوخت‌گیری متصل کند و الگو‌های غیرعادی مصرف را شناسایی کند. در مقابل، هرچه سهم کارت آزاد جایگاه بیشتر باشد، بخشی از این زنجیره اطلاعاتی از بین می‌رود. اما پرواضح است که حذف کامل کارت جایگاه سیاست مطلوبی نیست؛ چراکه این کارت برای شرایط اضطراری و افرادی که به هر دلیل به کارت شخصی دسترسی ندارند، نقش سوپاپ اطمینان شبکه توزیع را دارد. همچنین مسئله اصلی، کاهش استفاده غیرضروری از کارت جایگاه، بدون ایجاد اختلال در دسترسی مردم به سوخت است. بنابراین، هدف اصلی اصلاح نظام کارت سوخت نه کاهش مصنوعی مصرف و نه ایجاد محدودیت برای مصرف عادی مردم، بلکه قابل‌مشاهده کردن تمام بنزینی است که در اقتصاد ایران توزیع می‌شود. 

طبیعی است در اقتصادی که بنزین یارانه‌ای بوده، چیزی که قابل‌مشاهده و ردیابی نباشد، بالقوه می‌تواند به منبع قاچاق، رانت یا مصرف غیرمولد تبدیل شود. حال که کارت سوخت جایگاه قابل‌حذف نیست، ایده اصلی این است که برای قابل رصدشدن مصرف سوخت این کارت‌ها، راهکار شناسه‌دار کردن کارت سوخت جایگاه‌ها به‌عنوان زیرساخت شفافیت مصرف سوخت مدنظر قرار گیرد. به اعتقاد کارشناسان، این طرح می‌تواند بدون ایجاد محدودیت برای مصارف عادی مردم، هم داده‌های قابل‌اطمینان برای دولت فراهم کند و هم از مصارف غیرمتعارف و خروج بنزین از چرخه رسمی جلوگیری کند.

۴ ماه از وعده مدیرعامل شرکت پخش و پالایش گذشت

ایده شناسه‌دار کردن کارت اضطراری جایگاه‌های سوخت موضوع جدیدی نیست و از چند ماه پیش در کشور مطرح شده، اما تاکنون وعده مدیران شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی به نتیجه نرسیده است. ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ بود که محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی از اجرای پایلوت طرح شناسه‌دار کردن کارت اضطراری در جایگاه‌های سوخت در تهران خبر داد. وی با اشاره به طرح شناسه‌دار کردن سوخت در جایگاه‌ها گفت: «قصد داریم تراکنش‌هایی که از کارت اضطراری انجام می‌شود را شناسه‌دار کنیم.» عظیمی‌فر همچنین گفت قرار است این طرح در تهران و در دو جایگاه سوخت به‌صورت پایلوت اجرایی شود. به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی، با اجرایی‌شدن طرح شناسه‌دار کردن کارت اضطراری، توزیع سوخت قابل‌ردیابی می‌شود و مشخص می‌شود اگر شخصی به جایگاه مراجعه و از کارت اضطراری استفاده کرد چه کسی و با چه مشخصاتی بوده است.

ایده‌ای که به‌اشتباه کنار گذاشته شد 

آذرماه پارسال بود که دولت مصوبه هیئت وزیران در زمینه نرخ سه‌گانه بنزین را ابلاغ کرد. در این مصوبه آمده بود، هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت نفت، لزوم استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی و جلوگیری از افزایش واردات بنزین را تصویب کرد.

طبق این مصوبه، میزان سهمیه بنزین نرخ اول و دوم خودرو‌ها به ترتیب ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان بدون تغییر باقی ماند. مقرر شد از نیمه دوم آذر نرخ سوخت‌گیری بنزین خودرو‌ها با استفاده از کارت اضطراری جایگاه‌ها معادل ۵۰۰۰ تومان باشد.

طبق ماده ۵ این مصوبه وزارت نفت مکلف شد به‌منظور متنوع‌سازی سبد سوخت ناوگان حمل و نقل و کاهش انتشار آلاینده‌ها با استفاده از سوخت پاک سی‌ان‌جی، در چهارچوب مصوبه شورای اقتصاد نسبت به تبدیل خودرو‌های بنزینی به دوگانه‌سوز اقدام نماید. هم‌چنین مقرر شد میزان سهمیه با نرخ دوم خودرو‌های دوگانه‌سوز از ابتدای بهمن‌ماه ۱۴۰۴ به نصف کاهش یابد. یکی از موارد بسیار مهم در این مصوبه مربوط به تغییرات قیمت کارت سوخت جایگاه یا همان نرخ سوم بود. بر اساس تبصره یک ماده ۹ این مصوبه، وزارت نفت مکلف شد قیمت نهایی سوخت‌گیری با کارت اضطراری جایگاه را به‌صورت فصلی و بر اساس میانگین فصل قبل محاسبه و به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ابلاغ نماید.

این بند یکی از مهم‌ترین تصمیمات دولت بود که متأسفانه فقط در مرحله اول اجرا شد و قیمت از ۳ به ۵ هزار تومان تغییر پیدا کرد. آن‌طور که داده‌های رسمی نشان می‌دهد، در آذرماه با تغییر نرخ پله سوم، نرخ استفاده از کارت سوخت جایگاه از ۴۰ تا ۵۰ درصد به ۲۶ درصد کاهش یافته است. به نظر می‌رسد در صورتی که وزارت نرخ سوم را به صورت فصلی تعدیل می‌کرد، با افزایش استفاده از کارت سوخت به احتمال زیاد مصرف نیز کاهش می‌یافت؛ چراکه هم مصارف غیرمتعارف کاهش می‌یافت و هم بخشی از مصارف بنزین به سوخت CNG کوچ می‌کرد. گرچه در جریان جنگ تحمیلی ۴۰ روزه و اخیراً حجم سهمیه‌ها کاهش یافت، اما تعدیل فصلی نرخ سوم بنزین ایده خوبی بود که می‌توانست بخش زیادی از مشکل چالش بنزین کشور را در کوتاه‌مدت حل کند.

تجربه موفق در ۲ استان 

گرچه دولت با تصمیم عجولانه بنزین ۸۷ هزار تومانی، یکی از بهترین گزینه‌های اصلاح بدون هزینه بنزین را برای مدتی از دسترس خود خارج کرد، اما داده‌های رسمی نشان می‌دهد این ایده و ایده‌شناسه‌دار کردن کارت سوخت جایگاه‌ها نقش زیادی در کاهش مصرف بنزین دارد. در همین خصوص محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران می‌گوید مصرف بنزین از ابتدای مرداد تا ۶ شهریور، در استان کرمان، با اجرای طرح محدودسازی کارت جایگاه، ۱۲.۶ درصدی نسبت به سال قبل در همین بازه کاهش داشته است. به گفته وی، در استان سیستان‌وبلوچستان نیز در ۶ روز ابتدایی شهریور، مصرف بنزین از ۳۳ میلیون لیتر در سال ۱۴۰۴ به ۲۸ میلیون لیتر در سال ۱۴۰۵ کاهش یافته که نشان‌دهنده افت ۱۶ درصدی مصرف است.

این داده‌ها نشان می‌دهد ایجاد محدودیت برای مصارف نامتعارف و حتی اعمال قیمت بالاتر برای این مصارف که شامل بخش کوچکی از جامعه می‌شود، می‌تواند کشور را از واردات بنزین و به طور دقیق‌تر از بحران کمبود و صف بنزین نجات دهد، بدون آنکه نیاز به افزایش قیمت بنزین برای عموم مردم و تحمیل هزینه بیشتر به اکثریت جامعه باشد./ فرهیختگان