سهام عدالت باید اولویت نخست اقتصادی کشور شود

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در نشست مشترک فراکسیون نظارت بر تعاون و سهام عدالت مجلس شورای اسلامی با رئیس اتاق تعاون ایران، آخرین وضعیت بخش تعاون و روند اجرای سهام عدالت و مسائل مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفت.

محمد نصیری رئیس فراکسیون نظارت بر تعاون و سهام عدالت مجلس در این نشست با اشاره به فعالیت‌های این فراکسیون گفت: طی 6 تا 7 ماه گذشته حدود 40 جلسه تخصصی در این فراکسیون برگزار شده و موضوعات مختلف بخش تعاون و سهام عدالت مورد بررسی قرار گرفته است.

نصیری با بیان اینکه بخش تعاون در وزارتخانه مربوطه به حاشیه رفته است، افزود: در شرایط فعلی تمرکز بیشتر بر حوزه‌هایی مانند کار و کالابرگ قرار گرفته و بخش تعاون نیازمند توجه و هماهنگی بیشتری است.

وی بر ضرورت هماهنگی میان وزارتخانه، اتاق تعاون، بانک توسعه تعاون، اتحادیه‌ها و مجموعه‌های مرتبط با سهام عدالت تأکید کرد و گفت: اگرچه مجلس در حوزه قانونگذاری اقدامات مناسبی انجام داده، اما در بخش نظارت باید جدیت بیشتری به خرج داد.

رئیس فراکسیون نظارت بر تعاون و سهام عدالت مجلس، سهام عدالت را نخستین اولویت اقتصادی کشور دانست و اظهار کرد: سرمایه و منابع وجود دارد و مسئله اصلی، برنامه‌ریزی صحیح برای استفاده از این ظرفیت است.

نصیری با اشاره به ضرورت هماهنگی با کمیسیون‌های مختلف مجلس از جمله کمیسیون‌های جهش تولید، اقتصادی، اصل 90 و اجتماعی، ادامه داد: با کمک اتاق تعاون و در چارچوب ظرفیت‌های مجلس، فراکسیون توانسته است به صورت موقت از اجرای یک دستورالعمل دولتی درباره سهام عدالت جلوگیری کند؛ دستورالعملی که به گفته وی، کاملاً برخلاف قانون بوده است.

وی همچنین نسبت به احتمال خرید بخش عمده سهام شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ توسط برخی مجموعه‌ها هشدار داد و گفت: نباید به دلیل وجود اشکالات در عملکرد برخی تعاونی‌ها، اصل تعاونی‌ها حذف شود.

نصیری بر ضرورت اجرای هشت بند ابلاغی رهبر معظم انقلاب درباره سیاست‌های اصل 44 و سهام عدالت تأکید کرد و افزود: منابع و سودهای انباشته باید به سمت طرح‌های تولیدی و سودآور در مناطق مختلف هدایت شود.

رئیس فراکسیون نظارت بر تعاون و سهام عدالت مجلس همچنین از نمایندگان خواست طرح‌های دارای توجیه و ظرفیت اقتصادی در حوزه‌های انتخابیه خود را شناسایی کنند تا بتوان از ظرفیت منابع سهام عدالت برای اجرای این طرح‌ها استفاده کرد.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری میان انجمن سهام عدالت، اتاق تعاون، اتحادیه‌ها و نمایندگان مجلس گفت: در صورت شکل‌گیری یک تیم منسجم، ظرفیت حدود 50 میلیون سهامدار سهام عدالت می‌تواند به یک اهرم مهم اقتصادی تبدیل شود.

تأکید نمایندگان بر ضرورت بازگشت منابع و تقویت نظارت

در ادامه این نشست، موضوع روند اجرای سهام عدالت و برخی انحرافات ایجادشده در مسیر اجرای این طرح نیز مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس مباحث مطرح‌شده در نشست، سهام عدالت از سال 1385 با هدف ایجاد زنجیره‌ای از تعاونی‌های شهرستانی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و شرکت‌های سرمایه‌پذیر شکل گرفت، اما در ادامه روند اجرای آن با تغییرات و انحرافاتی مواجه شد.

همچنین در اجرای سیاست‌های مربوط به واگذاری سهام عدالت، موضوع اختصاص 50 درصد شرکت‌های قابل واگذاری به مردم مطرح شده بود که در قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 به 40 درصد کاهش یافت.

در این نشست همچنین به وضعیت دهک‌های پایین جامعه و افرادی که مشمول تخفیف سهام عدالت بودند اشاره شد و عنوان شد که این موضوع به شکل کامل اجرا نشده است. بر اساس گزارش ارائه‌شده، به طور میانگین حدود 25 درصد از افراد دهک‌های اول و دوم از سهام عدالت جا مانده‌اند و حدود 20 میلیون نفر از افراد واجد شرایط نیز از این ظرفیت برخوردار نشده‌اند.

موضوع آزادسازی و امکان فروش سهام عدالت در سال 1399 نیز از دیگر محورهای مطرح‌شده در بررسی روند اجرای این طرح بود.

در بخش دیگری از نشست، یکی از نمایندگان با اشاره به گزارش دیوان محاسبات درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات، گفت که برخی شرکت‌های دولتی در سال 1403 بیش از 300 میلیون دلار ارز حاصل از صادرات را بازنگردانده‌اند.

همچنین موضوع هزینه‌کرد مسئولیت اجتماعی برخی شرکت‌های بزرگ مورد توجه قرار گرفت و درباره رقم حدود 10 هزار میلیارد تومان هزینه‌کرد این شرکت‌ها در سال جاری، ضرورت شفافیت و تقویت نظارت مطرح شد.

تعاون هنوز جایگاه متناسب با ظرفیت خود را در اقتصاد کشور ندارد

رئیس اتاق تعاون ایران نیز در این نشست با اشاره به اهمیت فعالیت فراکسیون نظارت بر تعاون و سهام عدالت، گفت: بخش تعاون بر زندگی بیش از 60 میلیون نفر از مردم کشور اثرگذار است؛ حدود 49 میلیون نفر عضو تعاونی‌های سهام عدالت هستند و نزدیک به 20 میلیون نفر نیز در تعاونی‌های مختلف عضویت دارند که بخشی از این افراد هم‌پوشانی دارند.

بهمن عبدالهی با اشاره به فعالیت فراکسیون در دوره فعلی مجلس، افزود: این فراکسیون در این دوره فعالیت قابل توجهی داشته و از نظر میزان تحرک و پیگیری مسائل، شرایط متفاوتی نسبت به دوره‌های گذشته دارد.

رئیس اتاق تعاون ایران با تأکید بر اینکه اقتصاد تعاونی و اقتصاد مردمی هنوز جایگاه شایسته خود را در اقتصاد کشور پیدا نکرده است، اظهار کرد: در برخی کشورها از جمله هند، بخش تعاون نقش قابل توجهی در اقتصاد دارد، در حالی که سهم تعاون در اقتصاد ایران حدود 6 تا 7 درصد است و این رقم باید به هدف 25 درصدی پیش‌بینی‌شده برسد.

عبدالهی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی بخش تعاون گفت: در میان 110 عضو اتحادیه بین‌المللی تعاون، ظرفیت‌های قانونی ایران در حوزه تعاون کم‌نظیر است، اما مشکل اصلی در اجرای قوانین و استفاده از این ظرفیت‌هاست.

وی با استناد به گزارش‌های نظارتی درباره اجرای قوانین تعاون افزود: در سال 1403 تنها حدود 15 درصد از قوانین حوزه تعاون اجرا شده و 85 درصد آنها متوقف مانده است.

رئیس اتاق تعاون ایران همچنین با اشاره به سند توسعه تعاون مصوب سال 1401 گفت: در سه سال گذشته کمتر از 12 درصد از اهداف این سند اجرا شده و عملکرد دولت فعلی در اجرای آن نیز با کاستی‌های جدی مواجه است.

عبدالهی از نمایندگان مجلس خواست با استفاده از ابزارهای نظارتی، اجرای قوانین و اسناد بالادستی حوزه تعاون را پیگیری کنند و افزود: سهم بخش تعاون در اجرای سیاست‌های اصل 44 نیز همچنان کمتر از یک و نیم درصد است.

وی همچنین با اشاره به نگاه شهید رئیسی به بخش تعاون، بر اهمیت تقویت اقتصاد تعاونی و استفاده از ظرفیت مردم در این بخش تأکید کرد.

ضرورت استفاده از ظرفیت مجلس برای احقاق حقوق سهامداران سهام عدالت

در پایان این نشست، بر ضرورت تقویت هماهنگی میان فراکسیون نظارت بر تعاون و سهام عدالت، نمایندگان مجلس، اتاق تعاون، اتحادیه‌ها و انجمن سهام عدالت تأکید شد.

همچنین مقرر شد موضوعات مرتبط با سهام عدالت و بخش تعاون با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و نظارتی مجلس دنبال شود و حقوق حدود 50 میلیون سهامدار سهام عدالت مورد توجه قرار گیرد.

تأکید بر جلوگیری از حذف تعاونی‌ها، اصلاح روند اجرای سهام عدالت، هدایت منابع و سودهای انباشته به سمت طرح‌های تولیدی و سودآور، افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور و تقویت نظارت بر عملکرد شرکت‌ها از محورهای اصلی مطرح‌شده در این نشست بود.