اختلاف ۱۰ هزار تومانی بر سر نرخ گندم

به گزارش اقتصاد معاصر؛  پیمان فلسفی رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده درباره نرخ خرید تضمینی گندم در سال آینده اظهار داشت: درباره قیمت گندم، میان انجمن گندم‌کاران و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه بودجه دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد؛ به‌طوری‌که ظاهراً وزارت جهاد کشاورزی نرخ ۷۷ هزار تومان و گندم‌کاران نرخ ۸۷ هزار تومان را پیشنهاد داده‌اند.

وی با بیان اینکه قرار است شورای قیمت‌گذاری درباره این موضوع تصمیم‌گیری کند، افزود: قیمت گندم تابع متغیرهای مختلفی است و قیمت جهانی، نرخ تورم کشور و هزینه‌های تولید باید در تعیین آن مبنا قرار گیرند. تصمیم‌گیرندگان باید با نگاهی منطقی نرخ خرید تضمینی گندم را تعیین کرده و عددی را به کشاورزان تحمیل نکنند.

فلسفی با انتقاد از کسر مبالغی از مطالبات گندم‌کاران در سال زراعی ۱۴۰۴- ۱۴۰۵ بابت بیمه و انبارداری گفت: در حال حاضر حدود ۳ هزار تومان از نرخ ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومانی گندم سال گذشته کسر شده که ظاهراً هزار و ۵۰۰ تومان آن بابت بیمه و هزار و ۵۰۰ تومان دیگر بابت انبارداری است. این شیوه قابل قبول نیست و مبلغ مصوب خرید گندم باید به‌طور کامل به کشاورزان پرداخت شود. بیمه نیز باید از مسیر و سازوکار مربوط به خود پیگیری شود.

۲۰ همت از مطالبات گندم‌کاران پرداخت نشده است

رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس با اشاره به باقی‌ماندن بخشی از مطالبات گندم‌کاران خاطرنشان کرد: حدود ۲۰ همت از مطالبات گندم‌کاران همچنان پرداخت نشده است؛ در حالی که سازمان برنامه و بودجه وعده داده بود این مبلغ را تا پایان هفته گذشته پرداخت کند، اما این وعده تاکنون محقق نشده است.

فلسفی با انتقاد از تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه معمولاً کمبود منابع را دلیل این تأخیر اعلام می‌کند، در حالی که اعتبار مصوب برای خرید گندم پیش‌بینی شده است. البته تأمین اعتبار نیز اهمیت دارد، اما وابستگی منابع به درآمدهای نفتی و اعلام مکرر کمبود منابع نباید موجب شود مطالبات گندم‌کاران در اولویت قرار نگیرد.

وی افزود: سازمان برنامه و بودجه اولویت لازم را به پرداخت مطالبات گندم‌کاران نمی‌دهد و این مسئله به بخش کشاورزی آسیب می‌زند.

فلسفی با اشاره به ضرورت اصلاح شیوه خرید گندم و پرداخت مطالبات کشاورزان در سال آینده گفت: در کمیسیون کشاورزی مجلس نیز این موضوع مورد بحث قرار گرفته و در حال بررسی راهکارهای تغییر سازوکار فعلی هستیم. امیدواریم روش کار در بودجه سال ۱۴۰۶ تغییر کند؛ زیرا ادامه روند کنونی امکان‌پذیر نیست.

وی با بیان اینکه حجم مطالبات گندم‌کاران در سال آینده می‌تواند افزایش چشمگیری داشته باشد، اظهار داشت: با توجه به بزرگی این ارقام، دولت باید سازوکار جدیدی برای خرید گندم و پرداخت مطالبات کشاورزان پیشنهاد دهد.

رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس با تشریح یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده برای اصلاح این روند گفت: می‌توان سازوکار خرید گندم را به سمتی هدایت کرد که کارخانه‌های آرد طرف حساب کشاورزان باشند؛ در این صورت، به‌جای صدها هزار تولیدکننده گندم که با دولت طرف حساب هستند، تعداد محدودتری از کارخانه‌های آرد در این فرآیند نقش خواهند داشت.

فلسفی افزود: اگر کارخانه‌های آرد بتوانند بهای گندم را سریع‌تر به کشاورزان پرداخت کنند، می‌توان از بروز مشکلات فعلی برای دولت و گندم‌کاران جلوگیری کرد. همچنین خود کارخانه‌های آرد نیز با این پیشنهاد موافق هستند./ تسنیم