حقوق دولتی معادن طبق استخراج واقعی محاسبه میشود
به گزارش اقتصاد معاصر؛ بر اساس بخشنامه ۲۴ شهریور امسال که از سوی وجیهاله جعفری - معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و دبیر شورایعالی معادن - به ادارات کل صمت استانها ابلاغ شده ،در راستای اجرای بند «ت» تبصره ۳ ماده ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۱۴ قانون معادن و همچنین بند «پ» ماده ۶۳ آییننامه اجرایی قانون معادن، حقوق دولتی معادن در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵، با توجه به شرایط ویژه و به منظور مساعدت با فعالان این بخش، بر مبنای «میزان استخراج واقعی» محاسبه و دریافت میشود.
طبق این بخشنامه، این تصمیم با توجه به مصوبات هیئت وزیران و با هدف حمایت از بهرهبرداران معادن اتخاذ شده و شروط مشمولیت معادن برای محاسبه بر اساس استخراج واقعی، منوط به احراز شرایط زیر است:
- سابقه فعالیت در نیمه دوم سال گذشته: معدن مربوطه در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۴ فعال بوده و حداقل به میزان ۵۰ درصد از استخراج اسمی سالیانه درجشده در پروانه بهرهبرداری، استخراج داشته باشد.
- عدم شمول ماده ۲۰: نام معدن در فهرست معادن مشمول اعمال ماده ۲۰ قانون معادن (سلب صلاحیت و تعطیلی) قرار نداشته باشد.
در تبصره این بخشنامه در خصوص معادن با ماهیت فصلی تصریح شده که ملاک عمل برای این دسته از معادن، بازه زمانی مشخصشده در طرح بهرهبرداری مصوب خواهد بود و بر اساس همان تقویم کاری مورد محاسبه قرار میگیرد.

گفتنی است؛ معاونت امور معادن وزارت صمت در این ابلاغیه، ادارات کل صمت ۳۱ استان، ادارهکل صمت جنوب کرمان و همچنین سازمانهای مناطق آزاد تجاری-صنعتی (چابهار، قشم، ارس و ماکو) را موظف کرده که ضمن اقدام بر اساس این مصوبه، رونوشتی از اقدامات انجامشده را به دبیرخانه شورایعالی معادن ارسال کنند./ایسنا