اعطای تسهیلات بازسازی و نوسازی کمک به تولید و یک اقدام تورم‌زدا است

به گزارش اقتصاد معاصر؛ تسهیلات حمایتی با دوره تنفس بالا که از سوی وزارت اقتصاد به بانک‌های دولتی ابلاغ شده، فراتر از یک اقدام اعتباری معمول است و بخشی از سیاست کلان حفظ ظرفیت‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود. در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی با محدودیت‌های مالی، افزایش هزینه‌های تولید و دشواری تأمین سرمایه در گردش دست‌وپنجه نرم می‌کنند، تأمین مالی بازسازی و نوسازی به آنان امکان می‌دهد بدون فشار بازپرداخت فوری، خطوط تولید خود را احیا کنند. 

موضوع مهم این که هدایت این اعتبارات به بخش‌های مولد، ضمن بازگرداندن ظرفیت تولید و افزایش بهره‌وری، به مهار تورم و تقویت درآمدهای ارزی کشور کمک می‌کند. از ابتدای تیرماه تاکنون صدها بنگاه که بیش از ۶۰۰ هزار نیروی کار در آنها در معرض تعدیل قرار داشت، به بانک‌ها معرفی شده‌اند و از مجموع حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات معرفی‌شده، بیش از هفت هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. بنابراین، تسریع بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات، گامی کلیدی در راستای از بین بردن اختلال در زنجیره عرضه و بازگشت جریان کالایی به اقتصاد ملی است. 

آغاز پرداخت تسهیلات بازسازی صنایع آسیب‌دیده را می‌توان اقدامی در جهت بازگرداندن ظرفیت‌های تولیدی از دست‌رفته و کاهش آثار اقتصادی ناشی از اختلال در عرضه دانست. هر میزان که این منابع سریع‌تر و هدفمندتر به سمت واحدهای آسیب‌دیده هدایت شود، امکان احیای خطوط تولید، بازگشت نیروی کار، فعال شدن زنجیره تأمین و تأمین دوباره کالاها و محصولات مورد نیاز بازار افزایش خواهد یافت. مهم‌تر از آن، اگر بازسازی با نوسازی و ارتقای فناوری همراه شود، نتیجه آن تنها بازگشت به ظرفیت گذشته نخواهد بود، بلکه می‌تواند به ایجاد ظرفیت تولیدی بالاتر و بهره‌وری بیشتر منجر شود؛ مسیری که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، از اهمیت راهبردی برخوردار است. 

در این راستا اصغر زبردست، رئیس اتاق بازرگانی همدان با اشاره به این موضوع که اعمال سیاست‌های صحیح توسط وزارت اقتصاد به منظور خنثی‌سازی سیاست‌های خصمانه اقتصادی دشمن ضرورت دارد، تصریح کرد: به درستی در وزارت اقتصاد اتاق جنگ تشکیل شده است. جنگ علیه کشورمان فقط در حوزه نظامی نیست و در بخش اقتصادی نیز ادامه یافته است. 

وی ادامه داد: دشمن در تمامی حوزه‌ها اعم از نظامی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از ظرفیت‌هایش برای ضربه زدن به کشور کمک گرفته است. بر همین اساس، اعمال سیاست‌های صحیح برای مقابله با سیاست‌های خصمانه‌اش اهمیت دارد. 

وی ادامه داد: ابلاغ بخشنامه وزارت اقتصاد به بانک‌ها به منظور پرداخت تسهیلات نوسازی و بازسازی به بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده از جنگ نیز مثبت ارزیابی می‌شود. متأسفانه بانک‌ها ناتراز هستند و منابعی ندارند که بخواهند آن را به بنگاه‌های اقتصادی بدهند، بر همین اساس، تأمین مالی آن‌ها برای پرداخت این تسهیلات از سوی وزارت اقتصاد اقدام درستی است. 

رئیس اتاق بازرگانی همدان بیان کرد: مهم‌ترین وظیفه دولت در شرایط فعلی این است که از انحراف منابع جلوگیری کند و آن‌ها را به سمت بخش‌های مولد و موثر اقتصادی سوق دهد. بر همین اساس، اعطای تسهیلات نوسازی و بازسازی به بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند کمک‌کننده باشد. 

زبردست گفت: آغاز فرآیند پرداخت بدون بروکراسی و فوری تسهیلات حوزه بازسازی و نوسازی صنایع موجب خواهد شد که بنگاه‌های اقتصادی تجهیز شوند و بازسازی صورت بگیرد و عملا با هدایت اعتبارت بانکی به سمت تولید، نه تنها رشد تولید بلکه مقابله با تورم نیز به وجود بیاید که این سیاست یک سیاست تورم‌زدا و حامی تولید است.