تقویت صادرات کشور با آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات بازسازی

به گزارش اقتصاد معاصر؛ حبیب قاسمی، نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پاسخگویی متناسب با نیاز کشور از سوی دولت در حوزه حمایت از تولید و بازسازی کشور در مقابل فشارهای خارجی گفت: در شرایطی که وزارت خزانه‌داری آمریکا با هدف قرار دادن شریان‌های اقتصادی کشور، سیاست فشار حداکثری را در دستور کار قرار داده است، پاسخ متقابلِ هوشمندانه، نه از جنس انفعال، بلکه از جنس تاب‌آوری فعال و تحکیم بخش مولد است. وزارت امور اقتصادی و دارایی با درک صحیح از ضرورت‌های فعلی، استراتژی جدیدی را با محوریت کاهش فشار بر بخش تولید و نوسازی زیرساخت‌های صنعتی کلید زده است. این رویکرد که بر تأمین مالیِ هدفمند تمرکز دارد، نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم به سمت تقویت عرضه و توان تولید در اقتصاد ملی است. 

وی ادامه داد: تسهیلات نوسازی و بازسازی صنایع آسیب‌دیده که با اولویت واحدهای تولیدی صدمه‌دیده از جنگ اخیر طراحی شده، می‌تواند نقش مهمی در بازگرداندن ظرفیت‌های تولیدی کشور ایفا کند. این تسهیلات با نرخ‌های ترجیحی و دوره بازپرداخت مناسب در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار می‌گیرد تا فرآیند تعمیر، نوسازی خطوط تولید و بازگشت به چرخه فعالیت با سرعت بیشتری انجام شود. این رویکرد نشان می‌دهد که سیاست‌گذار اقتصادی، حفظ بنیه تولیدی کشور را در اولویت قرار داده است. 

این نماینده مجلس با اشاره به نتایج ضدتورمی و در عین حال تقویت‌کننده تولید در کشور با تخصیص منابع حمایتی حوزه بازسازی و نوسازی صنایع کشور گفت: یکی از نکات کلیدی در آغاز پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی و نوسازی، توجه به اثرات ضدتورمی تخصیص منابع بانکی در این بخش است. برخلاف برخی سیاست‌های گذشته که صرفاً به رشد نقدینگی بدون افزایش متناظر در عرضه کالا منجر می‌شد، در طرح جدید تلاش شده منابع اعطایی صرفاً به فعالیت‌هایی تخصیص یابد که ظرفیت افزایش تولید واقعی را در بازه زمانی کوتاه‌مدت یا میان‌مدت دارند. این رویکرد می‌تواند از تکرار تجربه‌های تلخ گذشته در حوزه رشد بی‌رویه پایه پولی جلوگیری کند. 

این نماینده مجلس با اشاره به اهمیت آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات بازسازی و نوسازی صنایع آسیب‌دیده از سوی دولت بیان کرد: با آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات بازسازی و نوسازی صنایع آسیب‌دیده از سوی دولت شاهد بازگشت ظرفیت تولیدی صنایع آسیب‌دیده به شرایط پیش از بحران، همراه با بهبود بهره‌وری، بتواند علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، ظرفیت صادراتی کشور را نیز تقویت کند. افزایش صادرات غیرنفتی در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌های بانکی مواجه است، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه ایفا کند. کاهش وابستگی به واردات کالاهای مصرفی و واسطه‌ای نیز از دیگر پیامدهای مورد انتظار این سیاست است. با تقویت تولید داخلی و جایگزینی کالاهای وارداتی با محصولات ساخت داخل، بخشی از تقاضای ارزی کشور که پیش‌تر صرف واردات می‌شد، کاهش می‌یابد. این کاهش تقاضا در کنار افزایش عرضه ارز حاصل از صادرات، می‌تواند به تثبیت نسبی بازار ارز و کاهش نوسانات قیمتی کمک کند.