صادرکنندگان نفت ۱۰۰ دلاری زیر تیغ هرمز
به گزارش اقتصاد معاصر؛ دولت آمریکا هفته‌هاست با استناد به آمارهایی که رسانه‌های غربی منتشر می‌کنند، از «بازگشت جریان عادی نفت» از تنگه هرمز خبر می‌دهد. اما بازار نفت روایت دیگری دارد: قیمت نفت نزدیک ۱۰۰ دلار مانده است.
کارشناسان در منطقه و جهان معتقدند اگر عبور نفتکش‌ها از هرمز واقعاً به وضع عادی برگشته بود، قیمت نفت باید حدود ۷۰ دلار می‌بود، نه نزدیک ۱۰۰ دلار و بازار جهانی به آمار روی کاغذ اعتماد نمی‌کند و به امنیت مسیر و واقعیت میدان نگاه می‌کند.
کشورهای نفت‌خیز حاشیه خلیج فارس، حتی بر اساس خوش‌بینانه‌ترین آمارهای ادعایی، با تنگنایی جدی در فروش نفت و تأمین بودجه‌هایشان دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
آمارهای غیرقابل اعتماد
کپلر مدعی است صادرات نفت خام تولیدکنندگان اصلی خاورمیانه در شهریور به ۱۶.۳۳ میلیون بشکه در روز رسیده و نسبت به بهمن سال گذشته ۳.۲ میلیون بشکه کاهش یافته است.
اما این رقم با ادعای وزارت انرژی آمریکا درباره عبور ۹ میلیون بشکه‌ای از هرمز نمی‌خواند؛ خود کپلر و نهادهای ردیابی، رقم را حدود ۴ میلیون بشکه می‌دانند و کپلر پذیرفته نیمی از ترافیک هرمز، عبورهای مخفیانه است.
وزیر انرژی آمریکا کریس رایت هم امروز یکشنبه در گفت‌وگو با سی‌بی‌اس مجددا ادعا کرد، محموله‌های رو به افزایش از تنگه هرمز در هفته‌های اخیر همچنان سیر صعودی داشته است.
اما آمارهای ضدو نقیض با روایت آمریکا از «بازگشت به سطح قبل از جنگ» واقعیت میدانی ندارد و با ادامه حملات به نفتکش‌ها، حتی آمار کپلر هم قابل اعتماد نیست.
هزینه عبور از هرمز ۳۰ برابر شد
تردد روزانه کشتی‌ها از تنگه هرمز بر اساس داده‌های «اس‌اندپی گلوبال» از بیش از ۱۳۰ فروند پیش از جنگ به حدود ۲۰ فروند در شهریور کاهش یافته است.
انجمن بین‌المللی بیمه دریایی نیز برآورد کرده بیمه‌گران در بحران هرمز حدود دو میلیارد دلار ضرر کرده‌اند؛ تنها در شهریور دست‌کم ۱۶ نفتکش هدف حمله قرار گرفت و از ۱۸ کشتی هدف‌قرارگرفته، حداقل ۱۱ فروند به امارات، کویت یا عربستان وابستگی داشتند.
بر اساس گزارش «مارش»، حق بیمه جنگ برای یک نفتکش ۱۰۰ میلیون دلاری که پیش از بحران حدود ۲۵۰ هزار دلار بود، اکنون به ۷۵۰ میلیون تا یک میلیارد دلار رسیده است؛ یعنی هزینه عبور حداقل ۳۰ برابر شده و بسیاری از شرکت‌ها ترجیح می‌دهند ریسک نکنند.
انتقال کشتی به کشتی؛ راه‌حل اضطراری در آب‌های خلیج فارس
با بسته شدن مسیرهای معمول، انتقال نفت از کشتی به کشتی به روش اصلی دور زدن تنگه هرمز تبدیل شده است.
تصاویر ماهواره‌ای از آب‌های نزدیک سواحل عمان و امارات، در امتداد بیش از ۱۰۰ کیلومتر، ۱۲ عملیات انتقال در یک روز را نشان می‌دهد و رویترز فاش کرده ارتش آمریکا ده‌ها عملیات مخفیانه در نزدیکی بندر فجیره امارات و بندر صحار عمان انجام می‌دهد.
این همان تکنیکی است که ایران سال‌ها برای دور زدن تحریم‌ها به کار می‌برد؛ حالا خود آمریکا به آن متوسل شده و یک مقام نظامی آمریکایی آن را «نه یک انتخاب راهبردی، بلکه یک ناچاری عملیاتی» خوانده است.
جایگزین‌های زمینی؛ مسکن موقت، نه درمان
با افزایش خطرات ناوبری، برخی شرکت‌ها به حمل زمینی محموله‌های کوچک روی آورده‌اند.
بر اساس گزارش «اس‌اندپی گلوبال»، بیش از ۹۵ درصد تجارت نفتکش‌های کوچک در مسیر الحمریه–فجیره به جاده منتقل شده است. الحمریه بندری در ساحل خلیج فارس در امارت شارجه است و فجیره در ساحل دریای عمان و خارج از تنگه هرمز قرار دارد؛ فاصله جاده‌ای این دو حدود ۱۱۴ کیلومتر است.
اما این مسیر زمینی فقط برای محموله‌های کوچک جواب می‌دهد و توان حمل نفتکش‌های بزرگ و خطوط لوله برای صادرات انبوه نفت خام را ندارد.
۳ میلیون بشکه ۱۰۰ دلاری کمتر از ۱۰ میلیون بشکه ۵۰ دلاری
«فراس شعبو»، استاد مدیریت مالی دانشگاه باشاک‌شهیر ترکیه، می‌گوید محدودیت‌های صادراتی، تولیدکنندگان نفت خلیج فارس را با سه گزینه دشوار روبه‌رو می‌کند: ذخیره‌سازی موقت، توسعه مسیرهای جایگزین و کاهش تولید.
به گفته او، ذخیره‌سازی شناور فقط مدتی کوتاه فشار را کم می‌کند و به نفتکش، هزینه اجاره و بیمه و حرکت ایمن وابسته است.
شعبو با یک مثال ساده نشان می‌دهد گرانی نفت جبران‌کننده کاهش حجم نیست: فروش ۳ میلیون بشکه با قیمت ۱۰۰ دلار، ۳۰۰ میلیون دلار درآمد دارد؛ در مقابل ۵۰۰ میلیون دلار درآمد فروش ۱۰ میلیون بشکه با قیمت ۵۰ دلار.
او می‌افزاید کاهش صادرات، توان تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای را محدود و دولت‌ها را به تعویق یا بازآرایی پروژه‌ها وادار می‌کند.
«علی احمد درویش»، کارشناس اقتصادی و مشاور مالی عرب نیز می‌گوید طولانی شدن بحران، برنامه‌ریزی مالی را دشوارتر می‌کند و دولت‌ها را به بازبینی اولویت‌های هزینه و شیوه‌های تأمین مالی تعهدات وا می‌دارد.
به گفته او، این فشارها ممکن است استفاده از بخشی از ذخایر مالی یا تأمین مالی اضافی را ضروری کند که به منابع هر کشور و حجم تعهداتش بستگی دارد.
رشد ۰.۳ درصدی و کسری ۳۲ میلیارد دلاری
بانک جهانی رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه را برای ۲۰۲۶ به ۰.۳ درصد کاهش داده؛ افتی ۴.۳ واحد درصدی نسبت به پیش‌بینی ژانویه. کویت کسری ۳۲ میلیارد دلاری، قطر ۲.۸ میلیارد دلار و عربستان بزرگ‌ترین کسری از ۲۰۱۸ را ثبت کرده‌اند و بحرین با کسری ۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی در صدر منطقه است.
مرکز «ای‌سی‌ال‌ای‌دی» نیز شهریور را پرتلفات‌ترین ماه برای کشتی‌های تجاری از اسفند، اوج درگیری ایران و آمریکا، می‌داند و می‌گوید واشنگتن برای انتخابات میان‌دوره‌ای، عامدانه توجه‌ها را از ادامه حملات ایران دور می‌کند./فارس
