رشد ۷۵ درصدی استرداد مالیات در نیمه نخست امسال

به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمد نوری، مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور، با اشاره به اهمیت توسعه صورتحساب الکترونیکی در نظام مالیاتی اظهار کرد: یکی از محوری‌ترین اقدامات سال‌های اخیر در نظام مالیاتی، حرکت به سمت الکترونیکی شدن فرایندهاست؛ اقدامی که هم ظرفیت حکمرانی مالیاتی را تقویت می‌کند و هم تجربه مؤدیان در تعامل با نظام مالیاتی را بهبود می‌بخشد.

وی افزود: هدف اصلی در این مسیر، افزایش کارآمدی نظام مالیاتی و به حداقل رساندن اصطکاک، تنش و چالش در تعامل میان سازمان امور مالیاتی و فعالان اقتصادی است. بخش مهمی از برنامه‌های عملیاتی سازمان نیز بر همین مبنا طراحی شده است.

 استرداد مالیات با اتکا به صورتحساب الکترونیکی تسریع شد

مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به نقش صورتحساب الکترونیکی در تسهیل فرایندهای مالیاتی گفت: دو پایه اصلی مالیاتی، یعنی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد، بخش عمده درآمدهای مالیاتی دولت را پوشش می‌دهند. علاوه بر این، بخشی از درآمدهای مرتبط با معاملات نیز در قالب سهم شهرداری‌ها محقق می‌شود که شناسایی و تحقق آن از طریق همین زیرساخت‌های مالیاتی امکان‌پذیر است.

نوری یکی از چالش‌های مهم نظام مالیات بر ارزش افزوده را معاملات نسیه و پیمانکاری دانست و اظهار کرد: برای افزایش درآمدهای مالیاتی از محل مالیات بر ارزش افزوده، لازم بود مشکلات این حوزه برطرف شود؛ از سوی دیگر، باید از ایجاد فشار نقدینگی بر صادرکنندگان و فعالان اقتصادی نیز جلوگیری می‌شد.

وی توضیح داد: در برخی معاملات، مؤدی مطابق قانون اقدام به فروش کالا یا ارائه خدمات می‌کند، اما هنوز وجه معامله را از خریدار، از جمله دستگاه‌های عمومی، دریافت نکرده است. در چنین شرایطی، به دلیل الزامات قانونی، تعهد مالیاتی ایجاد می‌شود؛ در حالی که وجه مربوط به معامله هنوز وصول نشده است. سازوکارهای مرتبط با معاملات نسیه می‌تواند با فراهم کردن امکان ثبت و تأیید اطلاعات معامله، از تحمیل فشار نقدینگی ناشی از این فاصله زمانی جلوگیری کند.

نوری با اشاره به مزایای الکترونیکی شدن صورتحساب‌ها افزود: این تحول، علاوه بر تقویت امکان کنترل‌های پیشینی، موجب تسریع و تسهیل استرداد مالیات به صادرکنندگان می‌شود؛ زیرا دیگر نیازی نیست برای بررسی هر درخواست، تمام فاکتورهای کاغذی به‌صورت جداگانه رسیدگی شوند.

وی ادامه داد: در نیمه نخست سال جاری، میزان استرداد مالیات به فعالان اقتصادی بر مبنای صورتحساب‌های الکترونیکی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 75 درصد افزایش یافت. در این فرایند، مؤدیانی که درخواست استرداد ثبت کرده‌اند، توانسته‌اند در حدود 45 روز مالیات خود را از سازمان امور مالیاتی دریافت کنند.

دولت می‌تواند موتور فراگیری صورتحساب الکترونیکی باشد

مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح راهبردهای گسترش صورتحساب الکترونیکی اظهار کرد: برای فراگیر شدن این ابزار، سه راهبرد اساسی دنبال می‌شود که یکی از مسیرهای آن، استفاده از ابزارهای قانونی و ضمانت‌های اجرایی برای الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیکی است.

وی افزود: با این حال، مهم‌ترین راهبرد، افزایش تقاضا برای صورتحساب الکترونیکی است؛ به این معنا که مجموعه اقداماتی انجام شود تا خریداران، فروشندگان را به تغییر رفتار و صدور صورتحساب الکترونیکی ترغیب کنند.

نوری تصریح کرد: بزرگ‌ترین خریدار کالا و خدمات در کشور، دولت و مجموعه دستگاه‌های اجرایی هستند. اگر با همکاری این دستگاه‌ها سازوکاری ایجاد شود که خرید کالا و خدمات منوط به صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی باشد، فراگیری این ابزار با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

وی تأکید کرد: در چنین شرایطی، به‌جای اتکای صرف به ابزارهای تنبیهی و ایجاد فشار بر مؤدیان، تقاضای خریداران به عاملی برای توسعه صورتحساب الکترونیکی تبدیل می‌شود و فروشندگان نیز با سهولت بیشتری به این نظام می‌پیوندند.

حذف اعتبار مالیاتی صورتحساب‌های کاغذی در ارزش افزوده

مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به یکی از تحولات مهم سال گذشته گفت: در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، از ابتدای دی‌ماه 1404، صورتحساب‌های کاغذی دیگر برای برخورداری از اعتبار مالیاتی پذیرفته نمی‌شوند و مؤدیان برای برخورداری از این اعتبار باید صورتحساب الکترونیکی داشته باشند.

وی افزود: این تحول با اجرای یک برنامه سه‌ساله محقق شد و با وجود اهمیت تغییرات ایجادشده در فرایندهای مالیاتی و اجرایی کشور، این گذار با تنش و اصطکاک گسترده‌ای همراه نبود.

نوری با بیان اینکه گام بعدی، حرکت به سمت حذف صورتحساب‌های کاغذی در نظام مالیات بر عملکرد است، اظهار کرد: هدف این است که هزینه‌های قابل قبول مالیاتی نیز بر مبنای صورتحساب‌های الکترونیکی مورد پذیرش قرار گیرند. البته اجرای این بخش تابع احکام قانونی و زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده در قانون است.

همکاری دستگاه‌های اجرایی برای عبور کم‌هزینه از مرحله بعد

وی با اشاره به ظرفیت اقدامات هوشمندسازی دولت برای توسعه نظام صورتحساب الکترونیکی گفت: اقدامات سازمان برنامه و بودجه در حوزه هوشمندسازی و اصلاح فرایندهای مالی دولت می‌تواند به افزایش فراگیری صورتحساب‌های الکترونیکی کمک کند؛ زیرا هرچه شفافیت در فرایند خرید دستگاه‌های اجرایی بیشتر شود، پذیرش این سازوکار از سوی فروشندگان نیز تسهیل خواهد شد.

نوری در ادامه به ماده 25 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اشاره کرد و افزود: بر اساس حکم قانونی مورد اشاره، دستگاه‌های اجرایی باید اسناد هزینه‌ای را بپذیرند که مستند به صورتحساب الکترونیکی باشند. اجرای هماهنگ این ظرفیت قانونی و سایر اقدامات هوشمندسازی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه بیشتر این نظام باشد.

مدیرکل توسعه خوداظهاری  سازمان امور مالیاتی کشور در پایان ابراز امیدواری کرد با تقویت تعامل میان سازمان امور مالیاتی، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های اجرایی، زمینه اجرای موفق مرحله بعدی توسعه صورتحساب الکترونیکی در اردیبهشت سال آینده فراهم شود و این تحول با حداقل تنش و اصطکاک برای فعالان اقتصادی به نتیجه برسد.