نسخه مجلس برای عبور از ناترازی انرژی بدون تکیه بر بودجه دولتی

به گزارش اقتصاد معاصر؛ آسیب دیدن بخشی از ظرفیت‌های پالایشگاهی کشور در کنار چالش انباشته ناترازی در بخش‌های گاز و برق، ضرورت بهره‌گیری از راهکارهای جایگزین برای تأمین پایدار انرژی در فصل سرما را دوچندان کرده است. در همین راستا، طی روزهای اخیر طرح فعال‌سازی «شرکت‌های کارور» و صدور گواهی‌های صرفه‌جویی پیشینی در مجلس شورای اسلامی به عنوان کلیدواژه اصلی مهار ناترازی انرژی مطرح شده و نحوه اجرای عملیاتی این طرح و تسهیل ورود بخش خصوصی به چرخه مدیریت مصرف مشترکین به مهم‌ترین دغدغه این حوزه تبدیل شده است. این الگو قرار است بدون تحمیل بار مالی به دولت یا خانوارها، هزینه بهینه‌سازی مصرف را از محل عواید حاصل از صرفه‌جویی انرژی تأمین کند؛ سازوکاری که نادر قلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی جزییات اجرای آن، چگونگی جبران خسارت‌های تأسیساتی و دیگر راهکارهای عبور از ناترازی در فصل زمستان را تبیین کرده است.

جبران خسارت‌های تأسیساتی و تراز منابع و مصارف در بورس انرژی

نادر قلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، در ارزیابی وضعیت زیرساخت‌های پالایشگاهی پس از آسیب‌های اخیر و مهم‌ترین اقدام برای عبور از ناترازی انرژی اظهار کرد: «درست است که بخشی از تأسیسات کشور هدف قرار گرفته و آسیب دیده است، اما این خسارت‌ها هم جبران شده و هم راهکارهای جایگزینی وجود داشته و دارد که با رجوع و اتکا به آن‌ها می‌توانیم از بروز هرگونه مشکل خاص در کشور، چه در بخش خانگی و چه در بخش‌های صنعتی و خدماتی، جلوگیری کنیم.»

وی تصریح کرد: «مهم‌ترین اقدام در این حوزه، مدیریت مصرف است. قطعاً مدیریت مصرف با توجه به پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در قانون برنامه هفتم برای صدور گواهی‌های صرفه‌جویی، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که از محل صرفه‌جویی و عرضه میزان گاز ذخیره‌شده، در بورس انرژی، می‌توان این فرآیند را به‌سادگی اجرایی کرد.»

این نماینده مجلس در ادامه افزود: «ورود شرکت‌های کارور به این عرصه، فرصت جدیدی است تا میان منابع و مصارف انرژی تراز ایجاد کنیم؛ به این معنا که منابع و مصارف کشور با یکدیگر هم‌خوانی داشته باشند. یکی از محورهای اصلی کار ما این است که با توجه به ضعف‌های موجود در بخش مصرف، الگوی مصرف را مدیریت و بهینه کنیم تا از مسیر بهینه‌سازی، بخش قابل توجهی از تقاضای انرژی کشور مدیریت شود.»

بازیافت گازهای فلر و تولید گاز مصنوعی برای نیروگاه‌های حرارتی

نماینده مردم اراک در مجلس در ادامه به ظرفیت‌های مغفول‌مانده در صنایع نفت و گاز اشاره کرد و گفت: «محور دومی که باید به آن توجه داشت، فرصت‌های موجود در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها در زمینه مهار گازهای مشعل (فلر) است. گازهای مازاد و آلاینده‌هایی که در حال حاضر در فلرها سوزانده می‌شوند و از دست می‌روند، فرصت بزرگی به شمار می‌آیند؛ هرچند کار در این بخش آغاز شده، اما هنوز به اتمام نرسیده است. ما می‌توانیم در بسیاری از پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی، از محل خروجی فلرها بخش اعظمی از انرژی مورد نیاز را بازیافت و کسری‌ها را جبران کنیم.»

ابراهیمی همچنین به راهکار دیگری برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها پرداخت و خاطرنشان کرد: «راهکار دیگر استفاده از گاز مایع تولیدی (LPG) در پالایشگاه‌ها که با مخلوطی از هوا ترکیب شده و گاز مصنوعی (SNG) را تولید می‌کند که در نیروگاه‌های حرارتی پایه گازسوز به‌جای مازوت قابل استفاده است؛ که منبع مالی این اقدام نیز با استفاده از صدور گواهی صرفه‌جویی تأمین و از طرفی باعث کاهش آلایندگی هوا هم می‌شود.»

مشارکت بخش خصوصی در توسعه انرژی خورشیدی و رسوخ فناوری

بهره‌گیری از انرژی‌های پاک و فناوری‌های نوین، محور دیگری بود که نادر قلی ابراهیمی به آن پرداخت و اظهار داشت: «خوشبختانه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز مردم گام‌های بزرگی برداشته‌اند و واقعاً باید به این مشارکت مردم آفرین گفت؛ چراکه سرمایه‌گذاری واحدهای خصوصی در زمینه انرژی خورشیدی، رقم بزرگی از تولید انرژی را رقم زده که این مسیر نیز یکی از راهکارهای مؤثر است.»

وی در ادامه تأکید کرد: «بنابراین، ما علاوه بر مدیریت مصرف، باید به راهکارهای جدیدی برای تولید انرژی فکر کنیم و آن‌ها را به مرحله اجرا برسانیم و مهم‌تر از همه، دانش فنی، فناوری و تکنولوژی روز را به این بخش وارد کنیم. با اجرای این مجموعه اقدامات، قطعاً ان‌شاءالله در فصل زمستان و روزهای سرد سال، مسئله‌ای در حوزه انرژی نخواهیم داشت.»

معادله «دو سر برد» شرکت‌های کارور و خانوارها؛ هدف‌گذاری ۲۰۰ هزار مشترک در اراک

ابراهیمی در ادامه در واکنش به طرح اخیر مطرح‌شده در مجلس مبنی بر اعطای گواهی‌های صرفه‌جویی پیشینی به شرکت‌های کارور برای تأمین سرمایه اولیه و تسریع در آغاز به کار آن‌ها توضیح داد: «موضوع اصلی در این بخش، تسهیل فرآیند تعیین تکلیف شرکت‌های کارور با مشترکین است. به عنوان نمونه، در اراک که بنده نماینده آن هستم، هم‌اکنون پوشش ۲۰۰ هزار مشترک گاز هدف‌گذاری شده است که با پیگیری‌های صورت‌گرفته از طریق وزارت نفت و مجموعه شرکت‌های کارور، این شرکت‌ها برای اجرای طرح مدیریت مصرف گاز ورود کرده‌اند.»

وی درباره سازوکار مالی و اجرایی این طرح تصریح کرد: «این شرکت‌ها از محل صرفه‌جویی انجام‌شده، انرژی مازاد را در بورس انرژی به فروش می‌رسانند و از این طریق هزینه‌های خود را تأمین می‌کنند. در سوی دیگر، خانوارها بدون پرداخت هیچ‌گونه هزینه‌ای، شاهد کاهش مصرف تأسیسات و تجهیزات خود خواهند بود و با تعویض تجهیزات، تغییر نازل‌ها و اصلاح سیستم‌ها، میزان مصرف آن‌ها کاهش می‌یابد. بنابراین، ما با یک معادله دو سر برد روبه‌رو هستیم؛ به این معنا که هم مصرف انرژی در کشور کاهش پیدا می‌کند و هم در شرایط دشوار معیشتی کنونی، به کاهش هزینه‌های خانواده‌ها کمک می‌شود.»

لزوم تسهیل‌گری شرکت‌های خدماتی بدون تکیه بر بودجه دولت

نماینده مردم اراک در پایان با اشاره به ضرورت رفع موانع اداری پیش روی بخش خصوصی خاطرنشان کرد: «اجرای این طرح صرفاً نیازمند تسهیل‌گری است؛ تسهیل‌گری که باید از سوی شرکت ملی گاز، مجموعه شرکت توانیر صورت بگیرد تا این قراردادها با شرکت‌های کارور هرچه سریع‌تر اجرایی شود. این روند هیچ کمک مالی یا هزینه خاصی به دنبال نخواهد داشت و از محل عواید صرفه‌جویی، کاملاً برای شرکت‌های مجری به‌صرفه است. در عین حال، چنانچه این شرکت‌ها نیازمند منابع تسهیلاتی باشند، باید تسهیلات بانکی در اختیار آن‌ها قرار گیرد تا در خرید تجهیزات و لوازم کاهنده مصرف تسریع کنند؛ موضوعی که در قانون برنامه هفتم نیز در قالب صدور گواهی‌های صرفه‌جویی در مباحث انرژی به صراحت پیش‌بینی شده است.»/مهر