تجارت ۹۴۰ میلیون دلاری ایران و آفریقا؛ نوری‌قزلجه خواستار عبور از صادرات مقطعی شد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ غلامرضا نوری قزلجه، اوزیر جهاد کشاورزی با اعلام رشد ۶۶ درصدی تجارت ایران و آفریقا در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۴ و رسیدن ارزش آن به حدود ۹۴۰ میلیون دلار، بر ضرورت عبور از مبادلات مقطعی و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری مشترک، تولید و انتقال فناوری در بخش کشاورزی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه آفریقا نباید صرفاً بازاری برای فروش کالا‌های ایرانی یا منبعی برای تأمین محصولات مورد نیاز کشور تلقی شود، گفت: آفریقا شریک مهمی برای توسعه سرمایه‌گذاری و تولید مشترک کشاورزی است و همکاری دو طرف باید از معرفی ظرفیت‌ها به تعریف پروژه، از تفاهم‌نامه به قرارداد اجرایی و از مبادلات مقطعی به مشارکت‌های پایدار در تولید، فناوری و تجارت حرکت کند.

تجارت ۹۴۰ میلیون دلاری ایران و آفریقا با رشد ۶۶ درصدی

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت‌های مکمل ایران و کشور‌های آفریقایی اظهار کرد: ایران در حوزه‌هایی مانند مدیریت آب و خاک، گلخانه، ماشین‌آلات کشاورزی، دام و طیور، واکسن و فرآورده‌های دامپزشکی، شیلات، صنایع تبدیلی و آموزش تخصصی توانمندی‌هایی برای عرضه دارد. در مقابل، کشور‌های آفریقایی نیز متناسب با شرایط اقلیمی خود از ظرفیت‌های قابل توجهی در تولیدات زراعی، محصولات گرمسیری، دامپروری و شیلات برخوردارند.

نوری‌قزلجه با اشاره به آمار تجارت ایران با قاره آفریقا افزود: بر اساس آمار گمرکی، در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۴ ارزش تجارت ایران با کشور‌های آفریقایی به حدود ۹۴۰ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۶ درصد رشد داشته است.

وی تأکید کرد: این رقم در مقایسه با ظرفیت‌های موجود بازار آفریقا همچنان محدود است و باید با استفاده از تنوع اقلیمی، توانمندی‌های تولیدی ایران و نیاز بازار‌های آفریقایی، صادرات محصولات کشاورزی، انتقال دانش فنی و سرمایه‌گذاری مشترک توسعه یابد.

چهار اولویت ایران برای توسعه همکاری کشاورزی با آفریقا

وزیر جهاد کشاورزی با تشریح اولویت‌های ایران برای توسعه همکاری با کشور‌های آفریقایی، چهار محور اصلی را برای تبدیل مذاکرات به نتایج اقتصادی قابل سنجش معرفی کرد.

به گفته نوری‌قزلجه، نخستین محور، شناسایی دقیق بازار‌های هدف، استاندارد‌های فنی و بهداشتی، مقررات قرنطینه‌ای، قدرت خرید و سلیقه مصرف‌کنندگان در کشور‌های آفریقایی است. در این مسیر، تقویت ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و توزیع‌کنندگان دو طرف اهمیت دارد.

دومین محور، انتقال فناوری و توانمندسازی نیروی انسانی است. وی مدیریت آب و خاک، آبیاری نوین، بذر و اصلاح نژاد، تولیدات گلخانه‌ای، کشاورزی دقیق، دامپزشکی و تولید واکسن را از جمله زمینه‌های همکاری دانست و تأکید کرد که انتقال فناوری باید بر اساس نیازسنجی مشترک، آموزش کارشناسان و اجرای طرح‌های عملیاتی انجام شود.

سومین محور، سرمایه‌گذاری مشترک در زنجیره ارزش کشاورزی است. وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد کرد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه تولیدات گلخانه‌ای، فرآوری محصولات، صنایع لبنی و تبدیلی، سردخانه، انبارداری، بسته‌بندی، شیلات، آبزی‌پروری و تولید نهاده‌ها شناسایی شود.

وی همچنین کشت فراسرزمینی را یکی دیگر از زمینه‌های بالقوه همکاری دانست و گفت: این نوع همکاری در صورت انجام مطالعات دقیق و با رعایت شرایط آب، خاک، اقلیم و نیاز بازار می‌تواند دنبال شود. در این طرح‌ها باید از ابتدا درباره دسترسی به زمین و آب، زیرساخت‌ها، تأمین مالی، بیمه، حمل‌ونقل، بازار فروش و منافع جوامع محلی توافق روشنی وجود داشته باشد.

نوری قزلجه با بیان اینکه چهارمین محور نیز رفع موانع اجرایی و تقویت پیوند‌های نهادی است، به نیاز فعالان اقتصادی به رویه‌های روشن، حمل‌ونقل قابل اتکا، سازوکار‌های پرداخت، پوشش بیمه‌ای و مقررات قابل پیش‌بینی، اشاره کرد و خواستار شناسایی مشخص موانع هر پروژه، تعیین دستگاه مسئول و ارزیابی پیشرفت در بازه‌های زمانی معین شد.

فعال‌سازی کمیته‌های مشترک کشاورزی با کشور‌های آفریقایی

نوری‌قزلجه با اشاره به اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه همکاری‌های دوجانبه با کشورهای مختلف گفت: در سال‌های گذشته، با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، برگزاری نشست‌های کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشور‌هایی از جمله بنین، تانزانیا و کنیا و پیگیری توافقات کشاورزی و همکاری‌های فنی و تجاری دنبال شده است.

وی همچنین از برگزاری دوره‌های آموزشی یک تا دوماهه برای هیأت‌هایی از مالی و سنگال خبر داد و افزود: در حوزه دامپزشکی، واکسن، شیلات و دامپروری نیز زمینه‌های همکاری با کشور‌هایی مانند کنیا و اوگاندا قابل پیگیری است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سازوکار‌های موجود برای توسعه همکاری‌ها تصریح کرد: دفتر امور بین‌الملل وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان‌ها، معاونت‌های تخصصی و تشکل‌های بخش خصوصی، دبیرخانه کمیسیون‌های مشترک همکاری ایران با کشور‌های آفریقایی و بیش از ۱۰ کمیته مشترک کشاورزی با کشور‌های هدف را بر عهده دارد.

وی تأکید کرد: هدف، ایجاد سازوکار‌های جدید به هر قیمت نیست، بلکه باید از ظرفیت سازوکار‌های موجود به شکل مؤثر استفاده کرد، مسئولیت‌ها را روشن ساخت و اجازه نداد مذاکرات در مرحله مکاتبه متوقف بماند.

چهارمین اجلاس همکاری‌های ایران و آفریقا در پیش است

نوری‌قزلجه در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری چهارمین اجلاس همکاری‌های ایران و آفریقا و رویدادی مرتبط در ماه آینده خبر داد و ابراز امیدواری کرد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی ایران مشارکت فعالی در این برنامه داشته باشند.

وی از فعالان اقتصادی خواست پیشنهاد‌های خود را در قالب پروژه‌های مشخص، شامل موضوع همکاری، شریک پیشنهادی، بازار هدف، سرمایه مورد نیاز، الزامات قانونی، زمان‌بندی و شاخص‌های ارزیابی ارائه کنند.

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت انتخاب پروژه‌های محدود، اما قابل اجرا گفت: برای هر پروژه باید یک نقطه تماس در دو طرف و زمان‌بندی و سازوکار مشخصی برای پیگیری تعیین شود تا پس از ارزیابی نتایج اولیه، امکان گسترش همکاری‌های موفق فراهم شود.

جنگ، امنیت غذایی کشور‌های فقیر را تهدید می‌کند

وزیر جهاد کشاورزی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به پیامد‌های جنگ و تنش‌های بین‌المللی بر امنیت غذایی گفت: امنیت غذایی تنها به معنای افزایش تولید نیست، بلکه دسترسی پایدار مردم به غذای کافی، سالم و باکیفیت را نیز شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه جنگ‌ها و اقدامات تنش‌زا در جهان، بازار انرژی و غذا را با چالش مواجه کرده‌اند، اظهار کرد: بر اساس آمار رسمی برخی کشورها، قیمت مواد غذایی تا ۲۳ درصد افزایش یافته و در این میان، اقشار فقیر بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.

نوری‌قزلجه با اشاره به تجربه ایران در دوره حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی مدعی شد که با وجود شرایط جنگی، تأمین کالا‌های اساسی و امنیت غذایی کشور استمرار داشته است.

وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به بازگشت آمریکا به مسیر تفاهم و توافق اسلام‌آباد و پایان جنگ، تأکید کرد که معیار موفقیت همکاری‌های ایران و آفریقا نباید صرفاً تعداد دیدار‌ها و اسناد امضاشده باشد، بلکه قرارداد‌های اجراشده، پروژه‌های به نتیجه رسیده، ارزش افزوده ایجادشده و منافعی که به تولیدکنندگان و مردم می‌رسد، باید ملاک ارزیابی قرار گیرد.