بازی خطرناک اسلام‌آباد با زنجیره تامین ال‌پی‌جی و بحران سوخت

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ با حمله‌ ایالات متحده و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه‌ ۲۰۲۶، یکی از مهم‌ترین پیامدهای درگیری در برخی اقتصادهای در حال ‌توسعه، اختلال در تامین گاز مورد استفاده برای بخش خانگی و پخت‌وپز بود. طی سه هفته، شاخص آرگوس خاور دور برای پروپان ۵۳ درصد افزایش یافت و شاخص محموله‌های بزرگ سی‌اف‌آر آمستردام، روتردام و آنتورپ با رشد ۶۴ درصدی به هر تن ۹۲۲.۷۵ دلار رسید. 

باید توجه داشت که تنگه‌ هرمز معمولا محل عبور حدود ۳۰ درصد از صادرات دریایی گاز مایع جهان، یعنی سالانه نزدیک به ۴۴.۲ میلیون تن است. 

گاز مایع یا ال‌پی‌جی (LPG) نامی رایج برای ترکیبی از دو گاز هیدروکربنی، پروپان و بوتان است که برای نگهداری در کپسول یا مخزن به مایع تبدیل شده‌اند. در آسیا نیز مبنای قیمت‌گذاری آن متفاوت است، آرامکوی سعودی هر ماه قیمت‌های رسمی جداگانه‌ای برای پروپان و بوتان تعیین می‌کند که به «قیمت قراردادی» یا سی‌پی (CP) معروف‌اند. واردکنندگان هند، پاکستان و اندونزی قیمت قراردادهای بلندمدت خود را بر اساس همین نرخ‌ها تعیین می‌کنند. 

چرا قیمت ال‌پی‌جی بیش از نفت افزایش یافت؟ 

ال‌پی‌جی در مقایسه با برخی فرآورده‌های پالایش‌شده دیگر، آسیب‌پذیری بیشتری نشان داد. در ۲ مارس، پهپادهای ایرانی به پالایشگاه راس تنوره آرامکوی سعودی حمله کردند. این پالایشگاه با ظرفیت روزانه‌ ۵۵۰ هزار بشکه، بزرگ‌ترین پالایشگاه سعودی است و این حمله به توقف موقت پالایشگاه و تعلیق چندهفته‌ای صادرات پروپان و بوتان انجامید. آرامکو هم‌زمان بخشی از محموله‌ها را برای دورزدن کامل تنگه، از مسیر دریای سرخ تغییر مسیر داد. 

پالایشگاه‌های منطقه که خود با جهش قیمت گاز طبیعی روبه‌رو بودند، مصرف داخلی بوتان به‌عنوان سوخت را افزایش دادند و به‌جای صادرات، آن را در داخل مصرف کردند که عرضه را بیش از پیش محدود کرد. قیمت قراردادی سعودی برای پروپان که در فوریه نزدیک به هر تن ۵۴۲ دلار بود، چند روز پس از حمله حدود ۱۰ درصد افزایش یافت و به حدود ۵۹۵ دلار رسید. این قیمت تا ماه مه به هر تن ۷۵۰ دلار افزایش یافت و آرامکو همان ماه آن را ثابت نگه داشت. 

خریداران منطقه‌ی آسیا-اقیانوسیه که معمولا از خلیج فارس خرید می‌کردند، به‌جای آن سراغ محموله‌های اروپایی و آمریکایی رفتند. این روند، عرضه‌ فوری در شمال‌غرب اروپا را کاهش داد، آن هم در شرایطی که هزینه‌ی خدمات پایانه‌های آمریکا به بالاترین سطح خود در بیش از یک دهه رسید. در سال ۲۰۲۵، هند و چین به‌ترتیب ۲۰.۷ و ۱۶.۲ میلیون تن از ال‌پی‌جی عبوری از تنگه را وارد کردند. بنابراین با آغاز درگیری‌ها، هر دو کشور تقریبا بلافاصله اثر اختلال را احساس کردند. قیمت پروپان مونت بلو که پیش از جنگ نزدیک به ۶۳ سنت در هر گالن بود، تا اواسط ژوئن به حدود ۷۹ سنت رسید؛ یعنی ۲۵ درصد افزایش ناشی از جنگ که از رشد قیمت نفت در همین دوره بیشتر بود. 

انتقال شوک به زنجیره‌های تامین 

در این میان، هند بیشترین آسیب را دید. این کشور حدود ۶۰ درصد از ال‌پی‌جی مورد نیاز خود را وارد می‌کند و براساس اعلام دولت، بخش عمده این واردات از مسیر تنگه‌ هرمز و از طریق شبکه‌ای متشکل از ۲۲ پایانه‌ واردات ال‌پی‌جی در دو ساحل هند وارد می‌شود. 

در ۸ مارس، دولت به پالایشگاه‌های دولتی دستور داد واردات پروپان، بوتان، پروپیلن و بوتن را که در حالت عادی به کارخانه‌های پتروشیمی می‌رسیدند، به بخش ال‌پی‌جی مصرف خانگی منتقل کنند. این اقدام ظرف چند روز تولید داخلی را حدود ۲۵ تا ۲۸ درصد افزایش داد. با این ‌حال همچنان شکاف عرضه باقی مانده بود؛ به طوری که تا اواسط مارس، سهم هفتگی محموله‌های خاورمیانه از کل واردات ال‌پی‌جی هند به تنها ۳۴ درصد کاهش یافت. در نتیجه شرکت‌های بازاریابی نفت هند به خرید محموله‌های جایگزین از سایر مناطق به‌ویژه ایالات متحده روی آوردند. این میزان حدود ۱۰ درصد از واردات سالانه‌ی هند را تشکیل می‌داد و نخستین قرارداد ساختارمند آمریکا از این نوع بود. 

آسیب‌پذیری اندونزی نیز قابل ‌توجه است. تولید داخلی این کشور فقط حدود ۱.۶ تا ۱.۷ میلیون تن از تقاضای سالانه‌ تقریبا ۸.۶ تا ۱۰ میلیون‌ تنی را پوشش می‌دهد. وابستگی به واردات از حدود ۸۱ درصد در سال ۲۰۲۵ به نزدیک ۸۴ درصد در فوریه‌ ۲۰۲۶ افزایش یافت و ایالات متحده تامین‌کننده‌ اصلی این واردات بود. در اوایل آوریل، ذخیره‌ راهبردی جاکارتا تنها برای حدود ۱۰ روز کفایت می‌کرد. 

بازی خطرناک اسلام‌آباد 

حجم واردات ال‌پی‌جی پاکستان نسبت به سایر واردکنندگان بزرگ، بیشترین آسیب را از این بحران متحمل شد؛ زیرا خود ایران تامین‌کننده‌ اصلی ال‌پی‌جی این کشور بود و بیش از ۶۰ درصد از گاز مایع پاکستان پیش از آغاز جنگ به ‌صورت زمینی از ایران وارد می‌شد که به‌جای گذرگاه‌های دریایی، با کامیون از مرز مشترک دو کشور عبور می‌کرد. این امر بدین معنا بود که تامین گاز پاکستان مستقیما به دلیل خود جنگ و اولویت‌های زمان جنگ در ایران مختل شده بود و نه صرفا به دلیل مسائل مربوط به بیمه‌ حمل‌ونقل یا ناامنی یک گذرگاه دریایی.  

اکنون، بحران عرضه گاز مایع (LPG) در پاکستان در پی انسداد دو گذرگاه مرزی کلیدی با ایران ابعاد تازه‌ای به خود گرفته و این کشور جنوب آسیا را با چشم‌انداز یک بحران عمیق سوخت مواجه کرده است. بررسی‌های تخصصی حاکی از آن است که این انسداد، شریان حیاتی واردات گاز مایع به اسلام‌آباد را قطع کرده و به جهش شدید قیمت‌ها منجر شده؛ به طوری که قیمت هر سیلندر ۱۲ کیلوگرمی گاز مایع در بازار داخلی پاکستان تقریبا دو برابر شد. 

در همین راستا، عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان برای گفت‌وگو پیرامون مسائل مرزی به تهران سفر کرد و وزارت امور خارجه ایران نیز از جریان داشتن رایزنی‌ها برای ازسرگیری کامل تجارت دوجانبه خبر داد. 

گذرگاه‌های مرزی «گبد-ریمدان» و «تفتان» از ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ برای چند روز مسدود شدند و دو کشور دلایل متفاوتی برای این اقدام مطرح کرده‌اند. دولت ایالت بلوچستان هدف از این انسداد موقت را رسیدگی به دغدغه‌های امنیتی و مهار قاچاق عنوان کرده، در حالی که وزارت امور خارجه ایران آن را ناشی از دلایل فنی دانسته است.  

این بحران زنجیره تامین انرژی، بخش تولید برق و فعالیت کارخانه‌های کود شیمیایی در پاکستان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس آمارهای انجمن گاز مایع پاکستان، این کشور روزانه حدود ۷ هزار تن گاز مایع از ایران وارد می‌کند که سهم گذرگاه «گبد-ریمدان» بیش از ۴۰۰۰ تن در روز بوده است. با توقف این جریان، بیش از هزار کانتینر پاکستانی حامل اقلام صادراتی نظیر سیب‌زمینی، موز و برنج نیز در مرز متوقف شدند، هرچند این گذرگاه در ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ صرفا برای صادرات کالاهای فاسدشدنی پاکستان به‌طور موقت بازگشایی شد. 

بسته‌شدن گذرگاه‌های مرزی میان ایران و پاکستان باعث گیر افتادن صدها کامیون، از جمله حامل‌های گاز مایع (LPG)، در دو سوی مرز شد. اتاق بازرگانی و صنایع کویته، مرکز استان بلوچستان، به فعالان اقتصادی توصیه کرده تا اطلاع ثانوی از ثبت سفارش‌های جدید با ایران خودداری کنند. 

رانندگان گرفتار در این دو گذرگاه مرزی اعلام کردند که روزهاست در شرایطی دشوار و با دسترسی بسیار محدود به امکانات اولیه، در انتظار بازگشایی مرز به سر می‌برند. یکی از رانندگان با اشاره به این وضعیت اظهار داشت که بیش از یک هفته است در این محدوده منتظر مانده‌اند. 

فعالان حوزه انرژی نسبت به احتمال تشدید کمبود عرضه و افزایش شدید قیمت‌ها هشدار داده‌اند. در حال حاضر، گاز مایع با نرخ‌های متفاوتی در مناطق مختلف پاکستان به فروش می‌رسد. به طوری که قیمت یک سیلندر ۱۲ کیلوگرمی در بلوچستان حدود ۷۰۰۰ روپیه (۲۵.۳۲ دلار)، در لاهور ۷۵۰۰ روپیه (۲۷.۱۳ دلار) و در اسکاردو به ۸۲۰۰ روپیه (۲۹.۶۶ دلار) می‌رسد. 

کارشناسان اقتصادی ابراز نگرانی می‌کنند که تداوم این بحران و کمبود عرضه، با نزدیک شدن به فصل سرما، موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها را در سایر کالاها نیز به دنبال داشته باشد. بنابراین، بازی پاکستان در میدان واشنگتن جز آسیب به اقتصاد آن به ویژه در آستانه فصل سرما نتیجه دیگری نخواهد داشت. 

دولت پاکستان در این راستا اعلام کرد که در پی جنگ، واردات گاز طبیعی از قطر به میزان حدود ۹۰۰ میلیون فوت مکعب در روز متوقف شده که این کشور را ناگزیر کرده ترتیبات لازم برای واردات LPG از عمان و عربستان را بررسی کند که البته در آستانه فصل زمستان و شرایط منطقه تحقق آن در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسد. بنابراین پاکستان چاره‌ای جز رویکرد مستقل در قبال تهران ندارد.