تعدیل بار مالیاتی در ۱۴۰۴؟

به گزارش اقتصاد معاصر؛ مسوولان دولتی در هفته های اخیر تاکید کردند که قرار است در سال آینده سقف معافیت مالیاتی افزایش یابد تا از میزان بار مالیاتی بر حقوق بگیران کاسته شود. اما این معافیت مالیاتی باعث خواهد شد که درآمدهای دولت از این مسیر کاهش یابد و این کاهش، به دو روش جبران شود. بخشی از این منابع قرار است از طریق جلوگیری از فرارهای مالیاتی و بخش دیگر نیز قرار است از افزایش مالیات بر واردات جبران شود. نکته دیگر اینکه روندهای مالیاتی مورد بررسی نشان می دهد که در سال های اخیر، سهم مالیات از منابع بودجه روندی صعودی داشته است و بیش از نیمی از منابع دولت از مالیات تامین می شود. در سال های اخیر نیز نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مسیر افزایشی را طی کرده، هرچند هنوز نسبت به سال1395 پایین تر بوده است. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که در قبال افزایش سهم مالیات از مخارج دولت، سیاستگذاران نیز باید محل هزینه های مالیاتی را برای مردم و فعالان اقتصادی شفاف کنند.

 نگاهی به لایحه بودجه سال 1404 نشان می دهد دولت در سال آینده با افزایش سقف معافیت مالیاتی قصد دارد از بار مالیاتی افرادی که درآمدهای کم و متوسط دارند بکاهد. در بودجه سال 1404، معافیت مالیاتی مشاغل تا سقف 200 میلیون تومان در سال و حقوق تا سقف 24میلیون تومان در ماه افزایش یافته است. بااین حال دولت قصد دارد از دو طریق، یعنی جلوگیری از فرارهای مالیاتی و افزایش 85 درصدی مالیات بر واردات، کاهش درآمدها از محل افزایش تخفیف های مالیاتی را جبران کند.

به صورت کلی می توان گفت در سال های گذشته نقش درآمدهای مالیاتی از هزینه ها و جمع منابع دولت افزایش یافته است. سهم درآمدهای مالیاتی از جمع منابع دولت بدون تعدیلات مربوط به ارقام فرابودجه معادل 33 درصد و با تعدیلات انجام شده معادل 57 درصد خواهد بود. در نهایت می توان گفت سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی از سال 1401 روند صعودی داشته اما هنوز در سطحی پایین تر از سال 1395 است. بر اساس لایحه بودجه سال 1404، درآمدهای مالیاتی سهم 5.5درصدی از تولید ناخالص داخلی خواهد داشت.

کاهش بار مالیاتی کم درآمدها

مالیات یکی از مهم ترین و باثبات ترین درآمدهای دولت است. بااین حال به دلایلی مانند نفتی بودن اقتصاد ایران و همچنین تورم های بالا، مالیات ستانی در ایران با حواشی زیادی همراه بوده است. در هفته های گذشته و پیش از رونمایی از لایحه بودجه سال آینده، وزیر اقتصاد اعلام کرد سقف معافیت مالیاتی مشاغل و حقوق در سال آینده با افزایش 100 درصدی همراه خواهد بود. نگاهی به لایحه بودجه سال 1404 نیز نشان می دهد که موضوع مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقیقی نسبت به سال گذشته تغییر قابل توجهی داشته است. برای مثال حقوق بگیرانی که ماهانه 24میلیون تومان یا کمتر حقوق و مزایا دریافت می کنند، از پرداخت مالیات حقوق معاف هستند.

این عدد در سال 1403 برابر با 12 میلیون تومان بوده و دو برابر شده است. یکی دیگر از تفاوت های مهم در این است که اگر افراد از جاهای مختلفی حقوق بگیرند، مجموع حقوق و مزایای دریافتی آنان ملاک محاسبه قرار می گیرد. بااین حال قرار است کاهش درآمد از محل افزایش معافیت های مالیاتی از طریق کاهش فرارهای مالیاتی جبران شود. رشد چشمگیر مالیات بر واردات در لایحه بودجه سال 1404نیز می تواند یکی از راه های جبران خلا درآمد دولت باشد. بااین حال تلاش سازمان امور مالیاتی در کاهش فرارهای مالیاتی و بهبود فرآیندهای مالیات ستانی تنها 30 هزار میلیارد تومان به درآمدهای مالیاتی اضافه می کند که معادل 2.5درصد از درآمد مالیاتی سال قبل است و در مقایسه با همین تغییر در سال های گذشته، کمتر است.

تصویر کمی درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس مجموع درآمدهای مالیاتی در این سال 1404، 1964هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. از این رقم، 1700هزار میلیارد تومان مربوط به مجموع مالیات های مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اخذ می شود و 264 هزار میلیارد تومان باقی مانده مربوط به مالیات بر واردات است که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران دریافت می شود. می توان گفت مجموع درآمدهای مالیاتی شامل مالیات و گمرک نسبت به سال 1403 افزایش 44 درصدی داشته است.

بررسی این ارقام به تفکیک نشان می دهد درآمدهای مالیاتی در سال آینده رشد 39درصدی و درآمدهای گمرکی رشد 85 درصدی خواهد داشت. بررسی ها نشان می دهد سهم واقعی مالیات ها از جمع منابع عمومی دولت برابر با 33درصد است. اگر بنا به مقایسه با سال های گذشته باشد، این سهم به 57 درصد می رسد. در مقایسه با یک دهه گذشته این سهم بالاترین مقدار مصوب از قانون های بودجه است. بنابراین از منظر شاخص درآمدها از منابع، بودجه سال 1404 از سال های گذشته وضعیت بهتری دارد. همچنین می توان گفت با توجه به اعداد ثبت شده در لایحه سهم درآمدهای مالیاتی از هزینه ها در سال 1404، نسبت پوشش هزینه های جاری دولت توسط مالیات ها به 48 درصد رسیده است؛ به این معنی که مالیات ها کمتر از نیمی از هزینه های جاری دولت را تامین می کنند.

در صورت تعدیل رقم مطابق با تعریف سال های گذشته، این نسبت به 63 درصد افزایش می یابد. این میزان، پس از قانون بودجه سال 1403، بالاترین مقدار در سال های اخیر است. همچنین ماده (26) قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرده است که تا پایان سال های برنامه، سهم مالیات از اعتبارات هزینه ای باید به 80درصد برسد. البته با توجه به تعریف جدید بودجه از منابع و مصارف دولت، در هدف گذاری این قانون نوعی ابهام به وجود آمده است. اگر از تعریف سال های گذشته استفاده شود، سهم درآمدهای مالیاتی از هزینه ها در حدود 63 درصد خواهد بود و فاصله ای 17 واحد درصدی با هدف دارد که دستیابی به آن تا پایان برنامه نسبتا ممکن به نظر می رسد. اما در صورت استفاده از تعریف جدید 48 درصد، برای رسیدن به هدف گذاری، نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه ها باید 32 واحد درصد افزایش یابد که جبران این فاصله در سال های آینده ضروری خواهد بود.

سهم مالیات از GDP

رویکرد دیگری در تحلیل درآمدهای مالیاتی، بررسی نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی است. بر اساس این گزارش در بسیاری از کشورهای جهان، اندازه دولت همبستگی بالایی با سطح درآمدهای مالیاتی دارد و کشور ما نیز باید در این مسیر حرکت کند. بنابراین، مقایسه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی با گذشته و با سایر کشورها در سیاستگذاری اقتصادی دولت اهمیت زیادی دارد. در سال 1404، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی برابر5.5 درصد برآورد شده است. این نسبت که در سال 1400برابر 3.6 درصدبوده، طی سال های اخیر روندی صعودی داشته، اما همچنان در مقایسه با سال های 1394 تا 1396 کوچک تر است. بالاترین نسبت در سال های اخیر مربوط به سال 1395 است و برای رسیدن به این نسبت، درآمدهای مالیاتی باید به 2447هزار میلیارد تومان برسد.

مطابق ماده (26) قانون برنامه هفتم توسعه، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه باید به 10 درصدافزایش یابد که برای دستیابی به این هدف، این نسبت در بازه زمانی 1404 تا 1407 باید به تدریج افزایش یابد. برای دستیابی به هدف برنامه، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال 1404 باید به 6.3 درصد برسد، در حالی که طبق رقم لایحه بودجه این نسبت 5.5 درصد است.

با توجه به برآورد تولید ناخالص داخلی در سال 1404، درآمدهای مالیاتی مورد نیاز برای ایجاد این نسبت، برابر 2274هزار میلیارد تومان است که 310هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در لایحه 1404است. به عبارت دیگر، در سال 1404، درآمدهای مالیاتی باید 310 هزار میلیارد تومان افزایش یابد تا گام مناسبی در راستای تحقق هدف برنامه هفتم برداشته شود. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از 5.1درصد در بودجه 1403 به 5.5درصد در لایحه 1404افزایش یافته است، در حالی که مالیات بر واردات رشدی 85درصدی نسبت به سال قبل داشته است. به طور دقیق تر، نسبت مالیات بر واردات به تولید ناخالص داخلی از 0.53درصد در سال 1403 به 0.73درصد در سال 1404 رسیده است. از افزایش 0.4واحد درصدی در نسبت کل درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، 0.2واحد درصد آن مربوط به افزایش مالیات بر واردات است./ دنیای اقتصاد