از طرح خریداعتباری کالا تا کوچک شدن دولت

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله واگذاری سهام پتروشیمی آبادان، قیمت جهانی نفت، طرح خرید اعتباری کالا، روابط ایران و چین و تقاضای مصرفی خانوار پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «ایست رشد تقاضا در مهر ماه» به کاهش تقاضای مصرفی خانوارها و افت ارزش حقیقی تراکنش‌های شبکه شاپرک در مهرماه ۱۴۰۵، پرداخته و نوشته است: «بر اساس گزارش شاپرک، ارزش حقیقی تراکنش‌های شبکه پرداخت الکترونیک در مهرماه ۱۴۰۵ نسبت به شهریورماه ۱۱.۲ درصد کاهش یافته و از حدود ۶۰۴ همت به ۵۳۷ همت رسیده است. همچنین تعداد تراکنش‌ها با افت ۳.۱ درصدی، از ۴ میلیارد و ۸۷۲ میلیون به ۴ میلیارد و ۷۲۱ میلیون فقره کاهش پیدا کرده است. این کاهش پس از رشد چشمگیر شهریورماه رخ داده که عمدتا ناشی از خریدهای مربوط به بازگشایی مدارس، جبران تقاضاهای به‌ تعویق‌ افتاده و تسویه‌های مالی بنگاه‌ها بوده است. اگرچه ارزش اسمی تراکنش‌ها در مهرماه نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد افزایش داشته و در مقایسه با سال گذشته تقریبا دو برابر شده است، رشد حقیقی آن فقط یک درصد بوده که نشان‌دهنده تاثیر بالای تورم بر مبالغ پرداختی است. همچنین متوسط مبلغ حقیقی هر تراکنش با کاهش ۸.۳ درصدی به حدود ۱۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است. در مجموع، این آمار از تداوم محدودیت قدرت خرید خانوارها و ضعف تقاضای مصرفی حکایت دارد و نشان می‌دهد افزایش مبالغ اسمی پرداخت‌ها لزوما به معنای رونق واقعی مصرف نیست.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «چین جدید؛ ایران جدید» در گزارش اقتصادی خود به ضرورت بازتعریف و گسترش روابط راهبردی ایران و چین در دوران پساجنگ و تبدیل این روابط از همکاری‌های سیاسی و تجاری به مشارکت اقتصادی، امنیتی و توسعه‌ای پرداخته و نوشته است: «روابط ایران و چین در آستانه ورود به مرحله‌ای جدید قرار دارد و تحولات پساجنگ می‌تواند فرصتی برای گسترش همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی فراهم کند. توسعه این روابط نیازمند عبور از توافقات کلی و حرکت به سمت همکاری‌های عملیاتی و نتیجه‌محور است. چین با توجه به روابط خود با ایران، کشورهای عربی و آمریکا، می‌تواند در تسهیل پایان جنگ، کاهش تنش‌های منطقه‌ای و شکل‌گیری نظم امنیتی پایدار در خلیج‌فارس نقش موثری ایفا کند؛ هرچند نباید انتظار مداخله مستقیم نظامی این کشور را داشت. در حوزه اقتصادی نیز بازسازی زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری، توسعه صنایع پیشرفته و تقویت کریدورهای ترانزیتی از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری به شمار می‌روند. تحقق این اهداف مستلزم رفع موانع بانکی و تحریمی، هماهنگی دستگاه‌های داخلی، تدوین نقشه راه پنج‌ساله و تعریف پروژه‌های مشترک است. همچنین تجربه روسیه در استفاده از ارزهای ملی و سازوکارهای رسمی تسویه تجاری می‌تواند الگویی برای ایران باشد تا ضمن کاهش وابستگی به نظام مالی غرب، چین را از یک شریک تجاری به شریکی توسعه‌ای تبدیل کند.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «آغاز ثبت‌نام طرح خرید اعتباری کالا» به آغاز اجرای طرح خرید اعتباری کالا با هدف حمایت از معیشت خانوارهای یارانه‌بگیر و افزایش قدرت خرید مردم پرداخته و نوشته است: «دولت با هدف حمایت از معیشت خانوارها و افزایش قدرت خرید اقشار یارانه‌بگیر، طرح خرید اعتباری کالا را آغاز کرده است. بر اساس این طرح، خانوارهای متقاضی می‌توانند تا دو برابر مبلغ یارانه نقدی ماهانه خود اعتبار خرید دریافت کنند و مبلغ آن را در دو قسط از محل یارانه‌های آینده بازپرداخت کنند. ثبت‌نام از ۲۰ آبان از طریق بازوی رسمی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در پیام‌رسان بله آغاز شده و خرید از ۲۵ آبان امکان‌پذیر است. این طرح در کنار برنامه‌هایی مانند تثبیت قیمت کالاهای اساسی و افزایش اعتبار کالابرگ، با هدف کاهش فشار تورم بر خانوارها و جلوگیری از افت مصرف اجرا می‌شود. همچنین افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان می‌تواند به رونق فروش، افزایش تولید و استفاده بهتر از ظرفیت واحدهای تولیدی کمک کند. البته میزان موفقیت طرح به عواملی مانند سهولت ثبت‌نام، تعداد فروشگاه‌های طرف قرارداد، تنوع کالاهای مشمول و شرایط بازپرداخت بستگی دارد. این اعتبار کمک بلاعوض یا افزایش یارانه نیست، بلکه استفاده زودتر از بخشی از یارانه‌های آینده است.»

روزنامه شرق با عنوان «پیش بینی نفت؛ نه جنگ، نه صلح» در گزارش اقتصادی خود به کاهش قیمت جهانی نفت و تاثیر تحولات جنگ ایران و آمریکا، احتمال مذاکرات و تغییرات عرضه و تقاضا بر بازار جهانی نفت پرداخته و نوشته است: «قیمت نفت پس از رسیدن به ۱۱۶ دلار در پی افزایش تنش‌های جنگی میان ایران و آمریکا، با کاهش چشمگیر به محدوده ۹۰ تا ۹۳ دلار بازگشته است. شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و افزایش امیدها به ازسرگیری مذاکرات و پایان درگیری‌ها، از عوامل اصلی این افت قیمت بوده‌اند. بااین‌حال، تحلیلگران معتقدند کاهش قیمت نفت لزوما به معنای نزدیک بودن توافق صلح نیست، بلکه نشان‌دهنده کاهش احتمال وقوع فوری درگیری گسترده و طولانی شدن وضعیت بلاتکلیفی است. همچنان احتمال حمله مجدد آمریکا و تشدید تنش‌ها وجود دارد و اختلافات اساسی دو کشور درباره مسائل هسته‌ای، تحریم‌ها و محاصره دریایی پابرجاست. از سوی دیگر، عواملی مانند افزایش ذخایر نفت، کاهش تقاضای جهانی به دلیل قیمت‌های بالا و پیشی گرفتن عرضه از تقاضا نیز در کاهش قیمت موثر بوده‌اند. همچنین بازگشت محموله‌های نفتی عبوری از تنگه هرمز به سطح پیش از جنگ، نگرانی‌ها درباره کمبود عرضه را کاهش داده است. با وجود این شرایط، تشدید دوباره درگیری‌ها همچنان می‌تواند موجب افزایش شدید قیمت نفت شود.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «دولت باید کوچک شود» به واگذاری سهام مدیریتی پتروشیمی آبادان به بخش خصوصی و نقش این اقدام در کوچک‌سازی دولت، اصلاح مدیریت و احیای ظرفیت‌های تولیدی این مجتمع صنعتی پرداخته و نوشته است: «واگذاری بلوک کنترلی ۵۳.۰۹ درصدی پتروشیمی آبادان توسط هلدینگ تاپیکو به ارزش پایه بیش از ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان، قرار است در ۲۶ آبان‌ماه از طریق فرابورس انجام شود. این اقدام در راستای اجرای برنامه هفتم پیشرفت، کاهش تصدی‌گری دولت و خروج نهادهای عمومی و صندوق‌های بازنشستگی از بنگاه‌داری ارزیابی می‌شود. کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند این واگذاری می‌تواند فرصتی برای احیای پتروشیمی آبادان، افزایش بهره‌وری، نوسازی تجهیزات، توسعه تولید و بهبود سودآوری آن باشد. با این حال، موفقیت این تصمیم به واگذاری واقعی به بخش خصوصی توانمند، شفافیت در قیمت‌گذاری و رقابتی بودن فرآیند فروش بستگی دارد. همچنین خریدار باید از توان مالی، تخصص فنی و برنامه مدیریتی بلندمدت برخوردار باشد تا بتواند مشکلاتی مانند تامین خوراک و محدودیت‌های عملیاتی را برطرف کند. در مجموع، هدف اصلی خصوصی‌سازی نباید صرفا تغییر مالکیت سهام باشد، بلکه باید به اصلاح مدیریت، افزایش تولید و خلق ارزش اقتصادی پایدار منجر شود.»