دستور دادستان تهران برای ترخیص ۱۰ روزه ۲۱۸ تن روغن

به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی صالحی، دادستان تهران   روز سه‌شنبه در راستای اجرای منویات و دستورات رئیس قوه قضاییه مبنی بر نظارت مستمر بر وضعیت گمرکات و انبارهای اموال تملیکی، صیانت از حقوق عامه و تسریع در تعیین تکلیف کالاهای رسوبی از گمرک فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) بازدید کرد.

این بازدید با هدف بررسی موانع ترخیص کالاها، جلوگیری از تضییع حقوق مردم و بیت‌المال و رفع مشکلات و ناهماهنگی‌های میان دستگاه‌های اجرایی انجام شد.

اهمیت این بازدید از آن جهت است که رسوب کالاهای اساسی، دارویی و مواد اولیه تولید علاوه بر تحمیل هزینه‌های اضافی و احتمال فساد و از بین رفتن کالاها، می‌تواند بر روند تأمین نیازهای کشور و بازار مصرف اثرگذار باشد؛ از این رو، دستگاه قضایی با رویکرد نظارتی و مطالبه‌گرانه، پیگیری رفع موانع ترخیص و جلوگیری از احتکار و سوءاستفاده از ظرفیت انبارها را در دستور کار قرار داده است.

دادستان تهران در جلسه مشترک با مدیران گمرک و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی که در ادامه بازدید از انبارهای گمرک فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) انجام شد، با قدردانی از اقدامات انجام‌شده برای تعیین تکلیف کالاهای رسوبی اظهار کرد: حدود پنج سال قبل نیز از این مجموعه بازدید داشتیم و در آن زمان وضعیت انبارها نامناسب بود؛ به‌گونه‌ای که کالاهایی از سال‌های ابتدایی فعالیت فرودگاه، از جمله سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵، همچنان تعیین تکلیف نشده و بخشی از آنها دچار فساد شده بودند، اما امروز با تلاش و همکاری دستگاه‌های مسئول، وضعیت گمرکات و انبارهای اموال تملیکی بهبود یافته و تقریباً به‌روز شده است.

دادستان تهران با اشاره به شرایط کشور و فشارهای ناشی از اقدامات دشمن افزود: با توجه به شرایط کشور و محاصره‌ای که دشمن جنایتکار دنبال می‌کند، همه دستگاه‌ها باید با تلاش و هم‌افزایی اجازه ندهند کمبودی در تأمین کالاهای مورد نیاز کشور ایجاد شود. خوشبختانه با تدابیر اتخاذشده و تلاش مجموعه دستگاه‌های مسئول، با وجود برنامه دشمن برای ایجاد کمبود کالا و افزایش فشار بر مردم، در حال حاضر کمبود کالایی در کشور وجود ندارد و این موضوع جای تقدیر و تشکر دارد.

صالحی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در زمینه نگهداری کالاها در انبارهای گمرکی گفت: باید حمل یکسره کالاها، به‌ویژه کالاهای اساسی، مواد اولیه مورد نیاز تولید و دارو، با جدیت در دستور کار قرار گیرد. اصل بر این است که کالاها به‌صورت یکسره ترخیص و منتقل شوند و نگهداری آنها در انبارها صرفاً در موارد ضروری و به‌عنوان استثنا انجام شود.

وی با اشاره به ضرورت رفع موانع و اختلاف‌نظرهای اداری در مسیر ترخیص کالاها تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید اختلاف برداشت‌های خود از قوانین را از طریق برگزاری جلسات مشترک و هم‌اندیشی حل‌وفصل کنند. هیچ کالایی نباید به دلیل اختلاف‌نظر میان گمرک، سازمان اموال تملیکی و مناطق آزاد، ماه‌ها در انبار باقی بماند؛ چراکه همه این دستگاه‌ها متعلق به دولت و حاکمیت هستند و باید مصالح کشور و منافع مردم را بر اختلافات اداری مقدم بدانند.

دادستان تهران با اشاره به مشکلات مربوط به انجام آزمایش‌های استاندارد کالاها بیان کرد: در جریان بازدید مشخص شد که پاسخ برخی آزمایش‌ها و بررسی‌های استاندارد با تأخیر ۱۰ تا ۱۵ روزه ارائه می‌شود.

وی تاکید کرد: این موضوع به‌ویژه درباره کالاهای اساسی مانند روغن که مورد نیاز مردم است، قابل قبول نیست. لازم است برای این منظور یک مرجع واحد و متمرکز تعیین شود تا آزمایش‌ها در همان مرکز انجام و نتایج آن مورد پذیرش همه دستگاه‌های مرتبط قرار گیرد و از انجام آزمایش‌های تکراری و اتلاف وقت جلوگیری شود.

صالحی با اشاره به رسوب چهارماهه محموله روغن در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) گفت: کالای اساسی که از تیرماه وارد این مجموعه شده است، نباید به دلیل اختلاف‌نظر دستگاه‌ها چهار ماه در انتظار ترخیص باقی بماند. مسئولان باید در چنین مواردی با هماهنگی و پیگیری از مراجع بالادستی، اختلافات را برطرف کنند و اجازه ندهند منافع مردم تحت تأثیر اختلافات اداری قرار گیرد.

وی همچنین با هشدار نسبت به تبدیل پارکینگ شرکت‌های خودرویی به محل دپوی طولانی‌مدت و احتکار خودرو اظهار کرد: لازم است نظارت جدی بر عملکرد شرکت‌های خودرویی اعمال شود و مقرر شد آمار خودروهای ورودی و خروجی این شرکت‌ها هر ۱۰ روز یک‌بار دریافت و بررسی شود تا این فضاها به محل احتکار و نگهداری غیرمتعارف خودرو تبدیل نشوند.

دادستان تهران با تأکید بر ضرورت نظارت بر سایر کالا های موجود در انبارها افزود: برخی صاحبان کالا ممکن است از فضای انبارها برای نگهداری طولانی‌مدت کالا و عرضه آن در زمان افزایش قیمت یا ایجاد کمبود در بازار استفاده کنند. دستگاه‌های مسئول باید با برنامه‌ریزی و نظارت مستمر از این رویه جلوگیری کنند؛ چراکه چنین اقداماتی می‌تواند زمینه‌ساز گران‌فروشی و افزایش فشار اقتصادی بر مردم شود.

صالحی در ادامه با اشاره به ضرورت رفع مشکلات زیرساختی فرودگاه گفت: مقرر شده است مشکل جاده فرودگاه نیز تا روز شنبه برطرف شود و مسئولان مربوطه برای پیگیری و افتتاح آن اقدام کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) خاطرنشان کرد: با توجه به تصمیمات اتخاذشده برای جلوگیری از باقی ماندن کالاها در مرزها، بنادر و انبارهای مرزی، باید از ظرفیت این مجموعه به نحو مطلوب استفاده شود تا در تأمین کالاهای اساسی و سایر نیازهای کشور با مشکل مواجه نشویم.

دادستان تهران با قدردانی از عملکرد سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و سایر دستگاه‌های دخیل در تعیین تکلیف کالاها گفت: در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۷ همت و در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ بیش از ۱۰ همت کالا در استان تهران تعیین تکلیف شده است. تحقق این اقدامات حاصل تلاش، برنامه‌ریزی و همکاری مجموعه دستگاه‌های مسئول است و از مدیران و کارکنان این مجموعه‌ها قدردانی می‌کنم.

دادستان تهران با اشاره به مشاهده ۲۱۸ تن روغن خوراکی که حدود چهار ماه در انبار گمرک باقی مانده و ترخیص نشده بود، اظهار کرد: در جریان این بازدید، موضوع رسوب این محموله کالای اساسی مطرح و با توجه به ضرورت جلوگیری از فساد و انقضای تاریخ مصرف آن، مقرر شد با درخواست صاحب کالا، اقدامات لازم برای ترخیص آن حداکثر ظرف ۱۰ روز آینده انجام شود تا به دست مصرف‌کنندگان برسد.

دادستان تهران با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر نظارت بر انبارهای اموال تملیکی و گمرکات و تسریع در تعیین تکلیف و ترخیص کالاها، گفت: امروز به همراه مدیران دستگاه‌های مربوطه از انبارهای فرودگاه امام خمینی (ره) بازدید کردیم. خوشبختانه وضعیت انبارها نسبت به گذشته بهبود قابل توجهی داشته و کالاهایی که در گذشته بعضاً سال‌ها در انبارها باقی می‌ماندند، تعیین تکلیف و ترخیص شده‌اند.

صالحی با اشاره به وجود اختلاف‌نظر میان سازمان منطقه آزاد و گمرک در خصوص حقوق و عوارض گمرکی محموله روغن، افزود: این موضوع در جلسه امروز به‌صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به احتمال فساد کالا و انقضای تاریخ مصرف آن، تصمیمات لازم برای تعیین تکلیف فوری محموله اتخاذ شد. همچنین مقرر شد موضوع سایر کالاهای اساسی که در آینده وارد مناطق آزاد می‌شوند، از طریق مراجع دولتی پیگیری شود تا مصوبه لازم برای تسریع در ترخیص آنها صادر شود.

وی با اشاره به عملکرد استان تهران در تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها اظهار کرد: در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، حدود ۷ ونیم هزار میلیارد تومان کالا در استان تهران تعیین تکلیف شد، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۵ به بیش از ۱۰.۴ همت رسید. استان تهران در این زمینه رتبه نخست کشور را کسب کرده است که این موضوع با همکاری و همراهی دستگاه‌های مسئول محقق شده است.

دادستان تهران همچنین کمبود فضای نگهداری کالا را از جمله مشکلات مطرح‌شده در این بازدید دانست و گفت: مقرر شد تا ابتدای دی‌ماه، اراضی و زمین‌های مورد نیاز سازمان انبارهای عمومی اختصاص یابد تا زمینه احداث سوله‌ها و انبارهای مورد نیاز فراهم شود.

صالحی با اشاره به بررسی مشکلات زیرساختی فرودگاه در این جلسه، افزود: موضوع مشکلات جاده فرودگاه نیز مطرح و برای رفع آن تصمیم‌گیری شد. همچنین مقرر شد زمین‌های مورد نیاز شرکت‌های خودرویی برای پارک خودروهای وارداتی اختصاص یابد تا این شرکت‌ها بتوانند از فضای مناسب برای نگهداری خودروهای واردشده استفاده کنند.

وی با تأکید بر اینکه انبارها و فضاهای اختصاص‌یافته نباید به محل احتکار کالا و خودرو تبدیل شوند، هشدار داد: اجازه نخواهیم داد این فضاها به محلی برای احتکار یا دپوی غیرمتعارف کالا و خودرو تبدیل شوند و در صورت مشاهده چنین مواردی، دستگاه قضایی با قاطعیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن برخورد قانونی خواهد کرد.

دادستان تهران ادامه داد: معاون مربوطه در حوزه فرودگاه‌ها مأمور شده است به‌صورت مستمر و دست‌کم ماهی دو بار از این مجموعه بازدید و بر وضعیت نگهداری کالاها و خودروها نظارت کند تا از تبدیل انبارها به محل احتکار جلوگیری شود.

صالحی درباره مدت‌زمان مجاز نگهداری کالاها در مناطق آزاد نیز گفت: اگرچه قانون امکان نگهداری کالا در مناطق آزاد را به مدت شش ماه و با قابلیت تمدید شش‌ماهه پیش‌بینی کرده است، اما با توجه به ضرورت تسریع در ترخیص کالاها، به‌ویژه کالاهای اساسی، دارویی و مواد اولیه مورد نیاز تولید، تأکید کردیم این اقلام در اولویت قرار گیرند و حداکثر ظرف سه ماه تعیین تکلیف و ترخیص شوند.

وی خاطرنشان کرد: اولویت دستگاه قضایی، ترخیص کالاها در سریع‌ترین زمان ممکن است و در مواردی که به هر دلیل امکان ترخیص فوری وجود نداشته باشد، سایر کالاها نیز نباید بیش از شش ماه در انبارها باقی بمانند و باید در این بازه زمانی تعیین تکلیف شوند.