تشدید ناترازی تجاری با ارز چند نرخی

به گزارش اقتصاد معاصر؛ کاهش تدریجی فاصله دلار نیما و بازار آزاد برای حرکت به سمت نظام تک نرخی ارز از سیاست‌های دولت چهاردهم برای شفافیت بخشی به اقتصاد و حذف رانت است.

قیمت دلار در مرکز مبادله امروز (۱۳ آبان ماه) با افزایش جزئی و یک ریالی نسبت به روز قبل ۵۰ هزار و ۷۳۷ تومان و قیمت دلار حواله (نیما) ۴۹ هزار و ۳۵۵ تومان اعلام شده است؛ رشد تدریجی قیمت ارز نیمایی از ابتدای سال آغاز شده است.

عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی از بین رفتن رانت ارزی را از دستور کار‌های دولت برشمرد که بر اساس آن حرکت به سمت دلار تک نرخی دنبال می‌شود.

این موضوع از سوی محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

به گفته وی بانک مرکزی به دنبال حذف تعدد نرخ‌ها در بازار ارز است و سیاست ارزی بانک مرکزی در حال حاضر این است که نرخ ارز نیما متناسب با متغیر‌های بنیادین اقتصادی تغییر کند.

ارز چند نرخی؛ یک مسکن کوتاه مدت

رژیم چند نرخی ارز غالباً در شرایط تورمی بالا، رشد پیوسته مازاد تقاضای وارداتی و ارز به خصوصاً واردات مشمول نرخ‌های ارز ترجیحی، عدم تعادل‌های ادواری بخش حقیقی و افزایش متواتر پلکانی نرخ تسعیر شکل می‌گیرد تا چرخه مذکور متوقف شود و استفاده کوتاه مدت از این رژیم اجتناب ناپذیر است.

در رژیم چندنرخی ارز، واردکنندگان برای بهره مندی از شکاف میان نرخ‌های ترجیحی یعنی نرخ ارز دولتی و نرخ نیما و نرخ‌های بازار آزاد غالباً قیمت، ارزش، هزینه‌های حمل و بیمه کالا‌های وارداتی مورد ثبت سفارش را بیش اظهاری می‌کنند.

این فرایند اگر چه موجب افزایش نسبی حقوق و عوارض گمرکی پرداختی برای واردات می‌شود، اما مقادیر بیشتر حاشیه سود مربوط به اختلاف نرخ‌های برابری تخصیصی برای واردات عملا انگیزه‌های بیش اظهاری واردکنندگان را توجیه می‌کند.

کم اظهاری صادرات

در خصوص صادرات غیرنفتی نیز به علت الزام صادرکنندگان به توثیق پیمان ارزی جهت عرضٔه منابع ارزی صادراتی در سامانٔه مبادلاتی نیما، انگیزه‌های انتفاعی مشابهی جهت کم اظهاری صادرات شکل گرفته است، زیرا صادرکنندگان معادل مبلغ کم اظهاری نسبت به نرخ مبادلاتی نیما را با نرخ بازار آزاد تسعیر می‌کنند و از عواید مربوط به مابه التفاوت نرخ‌های متفاوت تسعیر بهره‌مند خواهند شد.

با این حال جدیدترین داده‌های آماری معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۲ مجموع صادرات ارزی شرکت‌های پتروشیمی و فلزی بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار بوده است که با شکاف حدود ۲۰ هزار تومانی نرخ ارز نیما و بازار آزاد، منافعی به ارزش ۳۰۰ همت از جیب صادرکنندگان رسمی خارج شده است.

در واقع افزایش تقاضای واردات، تبدیل منافع صادرکنندگان در قالب تزریق رانت به گروه‌های ذی‌نفع در واردات و کاهش صادرات یا تاخیر در تادیه ارز صادراتی از آثار افزایش شکاف میان نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز بازار آزاد است.

ناترازی ارز محصول سیاست چند نرخی

در این مورد رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می‌گوید: به دلیل ناترازی ارز و سیاست‌های نادرست بانک مرکزی که شاهد آن هستیم روز به روز صادرات کمتر شده و تقاضا برای واردات بیشتر می‌شود.

وی با بیان این که ایرادات زیادی در مراحل ثبت سفارش و تخصیص ارز وجود دارد، افزود: سیاست‌های بانک مرکزی باعث شده که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما با نرخ دستوری تحویل دهند، نتیجه آن شده که آنها از طریق یک سری کارت‌های بانکی اجاره‌ای صادرات انجام می‌دهند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی مردم و جامعه را به سمت واردات سوق می‌دهد و همه برای واردات و گرفتن ارز از یکدیگر سبقت می‌گیرند. از آن سمت صادرکننده وادار می‌شود ارز خود را در سامانه با نرخ دستوری بگذارد که این کار را انجام نمی‌دهد، به جایش کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای گرفته و به آن فرد پول می‌دهد. نتیجه آن که ارزی به کشور برنمی گردد.