مشکل کشور عدم تعادل بین عرضه و تقاضاست

سید عبدالکریم هاشمی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر، درباره تک‌نرخی شدن ارز و فشار بیشتر اقتصادی بر دهک‌های پایین جامعه اظهار داشت: در خصوص موضوع نرخ ارز، مشکل اساسی در واقع ناشی از عدم تعادل بین عرضه و تقاضاست. بهترین کاری که می‌توانیم انجام دهیم این خواهد بود که یا تقاضا را به نوعی مدیریت کنیم یا اگر این امکان وجود ندارد، عرضه را به گونه‌ای تنظیم کنیم که نیاز‌های اصلی و اساسی ما تامین شود. 

هاشمی یادآور شد: اگر بتوانیم تعادل بین عرضه و تقاضا را ایجاد کنیم، نوسانات نرخ ارز به میزان زیادی کاهش می‌یابد و تفاوت میان ارز ترجیحی با ارز آزاد یا بازار مبادله‌ای کمتر خواهد شد. 

وی تصریح کرد: دولت باید به دنبال همین هدف باشد که منابع ارزی مورد نیاز را تامین کند. من بار‌ها این موضوع را مطرح کرده‌ام که یکی از راهکار‌های اصلی، اعمال سیاست جایگزینی واردات است. هم‌زمان باید صادرات توسعه پیدا کند تا میزان مصرف ارز برای واردات کاهش یافته و از طرف دیگر (چه صادرات مواد نفتی و چه صادرات غیرنفتی)، میزان ارز حاصل از صادرات بیشتر شود. 

هاشمی گفت: برای کاهش فاصله بین ارز ترجیحی که مربوط به کالا‌های اساسی و ارز آزاد بود، دولت بازار مبادله‌ای را راه‌اندازی کرده است. در این بازار عرضه و تقاضای ارز به صورت متمرکز انجام می‌شود و خریدار و فروشنده در فضایی تحت کنترل دولت به تبادل ارز می‌پردازند. این اقدام می‌تواند به نوعی نرخ ارز توافقی را شکل دهد. 

وی افزود: من معتقد هستم که باید این اقدامات در جهت کاهش فاصله نرخ ارز انجام شود تا فشاری به اقشار مختلف جامعه وارد نشود و ارز مورد نیاز برای کالا‌های اساسی با قیمت بالایی به دست مردم نرسد و باعث تورم نشود. انتظار ما نیز این خواهد بود که دولت بتواند نیاز‌های ارزی کشور را از راه‌های مختلف تامین کند و نیاز مملکت برطرف شود تا تقاضای کاذب برای واردات ایجاد نشود. 

هاشمی تصریح کرد: بحث اساسی این بوده که دولت در حال بررسی و اجرای راهکار‌های مختلف برای افزایش درآمد‌های ارزی است که عمدتا از طریق صادرات انجام می‌شود. ما نیز در مجلس این موضوع را چه به صورت رسمی و چه غیررسمی پیگیری می‌کنیم. دولت باید به دنبال تشویق و تسهیل صادرات باشد و راهکار‌هایی برای شناسایی و توسعه بازار‌های هدف پیدا کند. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: این کار می‌تواند با همکاری اتاق‌های بازرگانی و وزارت صمت انجام شود. ما باید بازار‌های هدف را شناسایی و اصلاح کنیم تا انواع کالا‌های کشاورزی، صنعتی و حتی خدمات که قابلیت صادرات دارند به بازار‌های بین‌المللی راه یابند.