حمایت ناکارآمد به جای مدیریت کارآمد در بورس

اقتصاد معاصر-صابر جعفروندآذر، کارشناس ارشد بازارسرمایه: از آغازین روزهای فعالیت خود در سازمان بورس با نام قدیمی سازمان کارگزاران، وجود تعدادی بازنشسته بانک مرکزی در این سازمان تخصصی در بخش‌های اداری و غیرتخصصی و گاه تخصصی برایم عجیب بود که البته با تصدی دبیرکل (رئیس سازمان) وقت توسط یکی از بازنشستگان بانک مرکزی بی‌ارتباط نبود.

با این حال دلیل اصلی این اتفاق صرفا تولیت سازمان توسط یکی از کارکنان سابق بانک مرکزی نبود و ساختار قانونی در آن زمان و ریاست شورا توسط رئیس کل بانک مرکزی دلیل اصلی بود. از این‌رو، سازمان مذکور با توجه به ماهیت ذاتی خود و فقط با وجود اختلاف ۷ ساله از تاسیس این دو نهاد (تاسیس بانک مرکزی در سال ۱۳۳۹ و تاسیس بورس در سال ۱۳۴۶) و بعد از گذشت چندین دهه، نه به عنوان رقیب و همتراز با بازار پول بود، بلکه در حد یکی از زیر مجموعه‌های وصله‌ای بانک مرکزی که گاهی در حد باشگاه بازنشستگان بانک مرکزی بود، تنزل می‌یافت. 

تغییر مدیریت آن سازمان در اوایل دهه هشتاد با سکانداری یک مالی خوانده، وضعیت را تا حدودی تغییر داد، هرچند تغییرات بنیادی در موارد ساختاری و قانونی خارج از حدود اختیارات مدیر است. با این حال فرصت مغتنمی برای ایجاد رویکردی حرفه‌ای و تخصصی در بازار سرمایه بود. دریغ که این فرصت نیز اثربخش و ماندگار نبود و با وجود نقدی که همان زمان و هنگام تنظیم پیش‌نویس لایحه قانون بازار اوراق بهادار برای دست اندرکاران در خصوص ایراد ریاست شورا توسط وزارت اقتصاد دارایی داشتم، مورد توجه جدی قرار نگرفت و ریاست این نهاد از بانک مرکزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد. 

هرچند به لحاظ تئوری تفکیک بازار پول و سرمایه، محلی از اعراب ندارد ولی در عالم واقعیت، زیرمجموعه بودن یک نهاد حرفه‌ای‌تر مالی مانند بانک مرکزی، مناسب‌تر از یک زیر مجموعه وزارتخانه عمومی بودن مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان ترجمه‌ای تحت‌الحفظی و نامانوس متجددانه آن در مقابل عناوینی مناسب‌تر مانند مالیه و خزانه‌داری سابق بود.

به هرحال اگر تصویب ساختار بازار سرمایه آن گونه که در قانون مصوب ۱۳۸۴ وجود دارد، از چاله درآمدن و به چاه افتادن این بازار نبود، حداقل چرخش آسیاب با همان سنگ و همان آسیابان بود! چندان که تجربه دنیا و ممالک توسعه‌یافته در مورد ساختار و نحوه مدیریت نهادهای نظارتی در حوزه مالی نشان می‌هد که دلایل علمی و حرفه‌ای متعددی در جدایی این نهادها از دولت وجود دارد. روشن‌ترین دلیل آن، مفهوم آشنای تضاد منافع و تئوری عاملیت در دانش مالی است. 

به عبارتی، خواه در یک موسسه تجاری کوچک خصوصی و خواه در یک نهاد نظارتی عمومی مانند نهاد ناظر بانکی یا بازار سرمایه همواره کاهش و از بین بردن تعارض منافع و تبعات عاملیت از اهداف و چالش‌های اساسی است. ضمن آن که دولت به دلیل بزرگی آن، به ویژه که در کشور ما از استاندارد معمول نیز بزرگتر بوده، موجب شده تا مشکلات و درگیری‌های بزرگتری داشته باشد و تبعا بورس و بازار سرمایه در چنین مجموعه عریض و طویلی در دولت، چندان اقبالی برای توجه کافی نمی‌یابد، مگر آن که اوضاع آن بیش از اندازه بحرانی شود و از ابعاد  دیگری مجموعه دولت و حتی حاکمیت را تحت تاثیر قرار دهد.

با توجه به آن چه ذکر شد، جدای از تاثیر ناکارآمدی مدیریتی خرد در نحوه اداره نهادهای ناظر مالی اعم از بانک، بورس و بیمه، مشکل در ساختار قانونی آنها و به‌ طور خاص در بازار سرمایه، فارغ از دیدگاه‌ها و گرایش‌های سیاسی دولت‌های مختلف در عمل، نتیجه واحدی برای ذی‌نفعان اصلی این بازار یعنی سهامداران و سرمایه‌گذاران خواهد داشت. چرا که دولت نیز همانند هر نهاد فردی یا جمعی دیگری به طور منطقی، منافع و اولویت خود را در نظر خواهد داشت و در مواردی وجود تعارض منافع کفه ترازو، به سمت آن سنگینی خواهد نمود. 

نمونه‌های آن نیز در انتشار اوراق و تامین مالی، نرخ‌گذاری دستوری، تسهیلات تکلیفی، ادغام موسسات، تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها، تعیین حقوق مالکانه بهره‌برداری از معادن، تخصیص ارز دولتی و نحوه محاسبه بازپرداخت تسهیلات ارزی و تفاوت نرخ ارز دولتی یا نیمایی و آزاد و بسیار موارد دیگر از این قبیل قابل مشاهده است. هریک از این موارد به طور مستقیم در سال‌های اخیر، تاثیرات بعضا آنی و گاه تدریجی و درازمدت بر منافع و ارزش سهامدارن و سرمایه‌گذاران داشته است.

لازم به ذکر است که تحول ساختار نهاد نظارتی نیز باید با ملاحظات بسیاری از جمله در ایجاد و ترغیب رفتارهای توده‌وار سال‌های اخیر و درگیر نمودن مستقیم آحاد جامعه در بازار سرمایه و دیگر مختصات و شرایط فعلی بازار باشد، چرا که نتیجه اقدام نسنجیده با مرور تجارب ناموفق موجود، می‌تواند به جای حل مشکل، گرهی نیز بر آن بیفزاید.