۱۰/تير/۱۴۰۴ | ۲۳:۴۸
رشد ۱۴ درصدی عرضه گوشت قرمز در اردیبهشت ۱۴۰۴ شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام شد جدول واریز یارانه و کالابرگ برای دهک‌های اول تا نهم در تیر ۱۴۰۴ جزئیات اقدامات سازمان برنامه و بودجه در جنگ ۱۲ روزه کدام خوراکیها در خرداد ماه گران شد؟ شرط مالیات صفر اعلام شد شرایط و نحوه بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیات بر ارزش افزوده ارسال ۲۶۶ پرونده با بیش از ۹۰۰ همت پولشویی به قوه قضاییه مصوبه مالیات بر ارزش‌افزوده یک درصدی روغن در انتظار ابلاغ بسته حمایتی از اصناف و صنایع بزرگ تدوین شد ثبت بیشترین تورم ماهانه در خراسان جنوبی؛ بوشهر کم‌تورم‌ترین استان شد خبر جدید درباره نقل و انتقالات استقلال احتمال برقراری اظهارنامه پیش فرض برای مالیات عملکرد ۱۴۰۳ تمدید مواعد مالیاتی در راستای مساعدت و همکاری با مودیان مالیاتی است زمان دقیق واریز مرحله سوم کالابرگ الکترونیک اعلام شد خبر جدید درباره زمان واریز مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی+ مشمولان

توجه بودجه ۱۴۰۴ به ثبات بخشی در بازار سرمایه

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ معتقد است؛ بودجه سال ۱۴۰۴ به دنبال ثبات بخشی بازار‌هایی نظیر بازار سرمایه است.
توجه بودجه ۱۴۰۴ به ثبات بخشی در بازار سرمایه
کد خبر:۷۱۸۱

به گزارش اقتصاد معاصر؛ مسلم صالحی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت:بودجه سال ۱۴۰۴ به دنبال ثبات بخشی بازار‌هایی نظیر بازار سرمایه است.

نماینده مردم «اقلید» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه سال آینده به دنبال کاهش نرخ تورم است، ادامه داد: همچنین در این بودجه به مباحث مربوط به عدالت و عدالت محوری در توزیع منابع بودجه توجه شده است. این بودجه تلاش دارد به نحوی فاصله طبقاتی را کاهش دهد.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با بیان اینکه ساختارمند کردن بودجه از جمله ویژگی‌های این لایحه قلمداد می‌شود، اظهار کرد: در این بودجه سرفصل هزینه‌ها به درستی شناسه‌دار شده است. همچنین به موجب تغییر ساختار بودجه، شفافیت لازم در این بودجه دیده می‌شود.

وی با اشاره به گنجاندن منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و در منابع عمومی گفت: این در حالیست که پیش‌تر منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها به صورت جداگانه مطرح می‌شد. همچنین دولت مسائل فرابودجه‌ای را کاملاً حذف کرده و در درون بودجه به آنها پرداخته است.

صالحی با اشاره به مبحث تسهیلات تکلیفی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ تاکید کرد: به موجب قوانین، بانک مرکزی موظف به پرداخت تسهیلات تکلیفی است، از سوی دیگر دغدغه‌ای که دولت در این بخش دارد بر این مبناست که تکلیف بیش از حد این وام‌ها، می‌تواند از دادن این قبیل تسهیلات به بخش تولید، جلوگیری کند. از این رو تقاضایی که دولت دارد این است که این تسهیلات نباید به گونه‌ای باشد که فشار مضاعفی را بر سیستم بانکی ایجاد کند. /خانه ملت