۲۷/ارديبهشت/۱۴۰۴ | ۱۴:۳۷
زمان واریز یارانه جدید دولت اعلام شد قیمت پایه و شرایط واگذاری سه مجموعه سوارکاری تصویب شد شناسایی فرار مالیاتی ۶۷۷ همتی در یک صندوق قرض‌الحسنه شناسایی ۳۵۰ فعال بازار رمز ارز که فرار مالیاتی داشتند پاسخ رئیس کل مالیاتی به ابهامات فراخوانهای ارزش افزوده نرخ مالیات پرسودترین شرکتها صفر تا ۱۰ درصد بوده است شرایط توقیف اموال مودیان مالیاتی ابلاغ شد+ سند اعلام آخرین مهلت استفاده از اعتبار مرحله اول کالابرگ الکترونیکی+ جزییات مهلت شرکت در مزایده ۶۲۱ اموال تملیکی تمدید شد ۷۰ درصد هزینه‌های جاری دولت از مالیات تأمین شد سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی به ۸ درصد رسیده است گزارش سازمان حسابرسی از بدهی مالیاتی رایتل سازمان امور مالیاتی: باید با جدیت وارد حوزه رمز ارز شویم ابلاغ دستورالعمل تأسیس و فعالیت کارگزاری‌های جذب سرمایه اخبار جدید درباره تغییر ساعت کاری ادارات + جزییات پیشی گرفتن قطری ها در فشار افزایی مهاجرت گاز را به دنبال دارد

توجه بودجه ۱۴۰۴ به ثبات بخشی در بازار سرمایه

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ معتقد است؛ بودجه سال ۱۴۰۴ به دنبال ثبات بخشی بازار‌هایی نظیر بازار سرمایه است.
توجه بودجه ۱۴۰۴ به ثبات بخشی در بازار سرمایه
کد خبر:۷۱۸۱

به گزارش اقتصاد معاصر؛ مسلم صالحی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت:بودجه سال ۱۴۰۴ به دنبال ثبات بخشی بازار‌هایی نظیر بازار سرمایه است.

نماینده مردم «اقلید» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه سال آینده به دنبال کاهش نرخ تورم است، ادامه داد: همچنین در این بودجه به مباحث مربوط به عدالت و عدالت محوری در توزیع منابع بودجه توجه شده است. این بودجه تلاش دارد به نحوی فاصله طبقاتی را کاهش دهد.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با بیان اینکه ساختارمند کردن بودجه از جمله ویژگی‌های این لایحه قلمداد می‌شود، اظهار کرد: در این بودجه سرفصل هزینه‌ها به درستی شناسه‌دار شده است. همچنین به موجب تغییر ساختار بودجه، شفافیت لازم در این بودجه دیده می‌شود.

وی با اشاره به گنجاندن منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و در منابع عمومی گفت: این در حالیست که پیش‌تر منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها به صورت جداگانه مطرح می‌شد. همچنین دولت مسائل فرابودجه‌ای را کاملاً حذف کرده و در درون بودجه به آنها پرداخته است.

صالحی با اشاره به مبحث تسهیلات تکلیفی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ تاکید کرد: به موجب قوانین، بانک مرکزی موظف به پرداخت تسهیلات تکلیفی است، از سوی دیگر دغدغه‌ای که دولت در این بخش دارد بر این مبناست که تکلیف بیش از حد این وام‌ها، می‌تواند از دادن این قبیل تسهیلات به بخش تولید، جلوگیری کند. از این رو تقاضایی که دولت دارد این است که این تسهیلات نباید به گونه‌ای باشد که فشار مضاعفی را بر سیستم بانکی ایجاد کند. /خانه ملت

ارسال نظرات