دولت چگونه می‌تواند مانع جهش قیمت کالای اساسی در ۱۴۰۴ شود؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، تامین ارز کالا‌های اساسی به نرخ ترجیحی در سال‌های اخیر همواره یکی از موضوعات مورد بحث در بین کارشناسان داخل و خارج از دولت بوده است. در این بین پیشنهادات مختلف مطرح است و براساس همین پیشنهادات یک بار مجلس یازدهم و دولت سیزدهم اقدام به حذف ارز ترجیحی کردند، اما ۸ ماه بعد از این اقدام، دولت سیزدهم مجددا برای واردات کالا‌های اساسی نرخی ثابت و معادل ۲۸۵۰۰ تومان تعیین کرد.

در جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ارز پرداختی به کالا‌های اساسی با نرخ ترجیحی معادل ۱۱ میلیارد یورو درنظر گرفته شده است که این رقم حدود ۲ میلیارد یورو کمتر از رقمی است که در بودجه سال ۱۴۰۳ برای واردات کالا‌های اساسی درنظر گرفته شده است؛ بنابراین دولت برای سال آینده ۲ میلیارد یورو کمتر از امسال ارز برای کالا‌های اساسی تامین خواهد کرد.  

از طرف دیگر، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نرخ ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی درج نشده و به جای آن نوشته شده است: «افزایش تدریجی نسبت به نرخ سال ۱۴۰۳ به میزان نرخ تورم.»؛ این جمله به معنای آن است که نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۳ به هر عددی رسید، معادل آن دولت بر نرخ ارزی که برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص می‌یابد، در سال آینده اضافه خواهد کرد.

براساس اظهارات فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری تورم در سطح ۳۰ درصد قرار بگیرد؛ بنابراین دولت برای سال آینده هم ۱۵.۳ درصد از حجم ارز ترجیحی خواهد کاست که نتیجه آن کاهش پرداخت ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی است و هم رشد ۳۰ درصدی نرخ آن خواهد بود.

در صورتی که دولت در همان ابتدای سال نرخ ارز کالا‌های اساسی را ۳۰ درصد افزایش دهد، درواقع از هم اکنون مشخص می‌شود که به طور متوسط ۳۰ درصد به قیمت کالا‌های اساسی وارداتی افزوده خواهد شد و باتوجه به اینکه عمده این کالا‌ها نهاده‌های دامی و کشاورزی (برنج، گوشت و حبوبات)، مواد اولیه دارویی، شیرخشک است، رشد قیمتی برای مصرف کننده محدود به این کالا‌ها نخواهد بود و کالا‌های دیگری مانند مرغ، گوشت، شیر و بنیات و دارو به طور متوسط ۳۰ درصد افزایش قیمت خواهد یافت، این رشد قیمتی بدون درنظر گرفتن کاهش ۱۵.۳ درصدی ارز ترجیحی است.

اگر دولت همزمان با افزایش بهای ارز کالا‌های اساسی، از حجم تامین آن بکاهد، یا تعداد کالا‌های مشمول ارز ترجیحی باید کاهش یابد، یا حجم واردات کل کالا‌ها به طور متوسط به همین میزان کم شود.

با کاهش ۱۵.۳ درصدی حجم ارز ترجیحی یک یا دو قلم کالا که احتمالا گوشت، برنج و حبوبات خواهد بود، از شمول ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان حذف شده و این کالا‌ها در صورت نیاز به ارز برای واردات، با نرخ ارز مرکز مبادله که احتمالا در سال آینده ۵۵ هزار تومان خواهد بود، تامین می‌شود.  

با این روش هم بهای کالا‌های اساسی رشد قابل توجه ۳۰ درصدی را به ثبت می‌رسانند و هم برخی کالا‌های دیگر مانند برنج، گوشت و حبوبات که تاثیر مستقیمی بر سفره خانوار دارند، حداقل بیش از ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.

تجربه حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، با اصلاح شدید نرخ ارز، بهای کالا‌ها و خدمات رشد قابل توجهی خواهد یافت و متعاقب آن انتظارات تورمی شدیدی شکل خواهد گرفت. البته تحولات سال ۱۴۰۱ محدود به اصلاح نرخ نبود و التهابات سیاسی و اجتماعی پاییز ۱۴۰۱ هم بر شعله ور شدن انتظارات تورمی موثر بود.  

اگر بخواهیم موفعیت فعلی و پیشنهاد دولت را بررسی کنیم، به نظر می رسد دو اصلاح همزمان در حوزه ارز ترجیحی، احتمال بروز شوک تورمی را بیشتر می‌کند بنابراین به نظر می‌رسد، دولت یکی از این دو راه را در دستور قرار دهد. یا صرفا نرخ را اصلاح کند، یا فقط از حجم ارز کالا‌های مشمول به میزان ۱۵ درصد بکاهد.

روش‌های مختلفی برای تخصیص کمتر ارز ترجیحی وجود دارد و به نظر می‌رسد بدترین شیوه در این بین، حذف یکباره یک یا دو قلم کالا از فهرست کالا‌های مشمول باشد، زیرا در این صورت یکباره قیمت آن کالا در بازار با جهش قابل توجهی روبرو خواهد شد.

در صورتی که دولت با همان نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به کالا‌های مشمول، ارز پرداخت کند، می‌تواند شیوه تخصیص را به گونه‌ای اصلاح کند که هر کالا ۸۵ درصد ارز ترجیحی و ۱۵ درصد ارز به نرخ حواله مرکز مبادله دریافت کند.

در این روش، اگر متوسط نرخ ارز در مرکز مبادله سال آینده ۵۵ هزار تومان و بهای ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان باشد، به طور متوسط هزینه تامین ارز برای واردات کالا‌های اساسی ۱۳.۹ درصد افزایش خواهد یافت. با این روش هم از حجم ارز ترجیحی به میزان ۱۵ درصد کاسته شده و هم هزینه‌ای سنگین به اقتصاد خانوار تحمیل نشده است.

فصل هفتم قانون برنامه هفتم توسعه با عنوان امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی برنامه ریزی مناسبی برای افزایش توان تولید کالا‌های اساسی انجام داده است؛ طبق این برنامه، متوسط وزنی ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی (گندم– جو– برنج، حبوبات- گوشت قرمز و سفید و شکر) باید به ۹۰ درصد برسد و میانگین وزنی ضریب خودکفایی در تولید ذرت و دانه‌های روغنی از ۱۰ درصد کنونی به ۴۰ درصد افزایش یابد.

دولت می‌تواند در طول یک برنامه ۵ ساله هفتم توسعه همزمان با تقویت تولید کالا‌های اساسی در داخل کشور و کاهش ضریب وابستگی، از حجم واردات این کالا‌ها بکاهد و نرخ آن را به تدریج و با شیمی ملایم تعدیل کند.