نسخه دولت، مجلس و اقتصاددانان برای عرضه خودرو در بازار رقابتی و شفاف

به گزارش اقتصاد معاصر؛ دولت چهاردهم در لایحه بودجه ۱۴۰۴ موضوع عرضه خودرو به بورس کالا را مد نظر قرار داده است.

بر این اساس، در بندی از لایحه بودجه تاکید شده است که صادرکنندگان می‌توانند تا سقف دو میلیارد یورو از منابع ارزی حاصل از صادرات خود با پرداخت تمامی عوارض و حقوق قانونی نسبت به واردات خودروی سواری نو اقدام کنند. علاوه‌ بر سقف مزبور استفاده از سایر منابع ارزی به تشخیص بانک مرکزی برای واردات خودرو مطابق ترتیبات قانونی مجاز خواهد بود.

حقوق ورودی خودروهای مذکور صد درصد تعیین می‌شود و نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات نیز برابر نرخ ارز بازار مرکز مبادله طلا و ارز است.

اشخاص مذکور مجازند نسبت به واگذاری ارز مذکور به سایر واردکنندگان و همچنین بهره‌برداری از بازار سرمایه برای عرضه خودرو در داخل کشور با رعایت مقررات بازار سرمایه اقدام کنند.

در واقع این بخش که «متقاضیان مجازند نسبت به بهره‌برداری از بازار سرمایه برای عرضه خودرو در داخل کشور با رعایت مقررات بازار سرمایه اقدام کنند» راه بورس کالا را برای عرضه خودروهای وارداتی‌ باز می‌کند.

پیشنهاد اقتصاددانان به رئیس جمهور برای عرضه خودرو در بورس کالا

در همین ارتباط، یکشنبه (۲۰ آبان ماه) جمعی از اقتصاددانان و متخصصان این حوزه با حضور در دفتر رئیس جمهور موضوع عرضه خودرو در بورس کالا را مطرح کردند.

حسین عبده تبریزی پیشکسوت بازار سرمایه با اشاره به این نشست از پیشنهاد متخصصان به رئیس جمهور برای عرضه خودرو در بورس کالا خبر داد و گفت:‌ امید می‌رود با عرضه‌ خودرو در بورس کالا، یا خروج خودرو از قیمت‌گذاری، حرکت کوچکی برای اصلاحات در بازار سهام ایجاد شود.

علی جبل عاملی، کارشناس بازار سرمایه نیز عرضه خودرو در بورس کالا را راهی برای کمک به شفافیت قیمت‌گذاری دانسته و گفته است:‌ عرضه خودرو در بورس به معنای قیمت‌گذاری براساس مکانیزم‌های عرضه و تقاضا است و در نتیجه قیمت‌ها به واقعیت بازار نزدیک‌تر خواهند شد.

به اعتقاد او، در بلندمدت، این شفافیت و رقابتی شدن بازار خودرو می‌تواند در آزادسازی بازار خودرو تاثیرگذار باشد و باعث ایجاد تعادل در قیمت خودرو شود.

موضوعی که پیش از این نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی از موافقت این وزارتخانه خبر داده و گفته بود: بحث عرضه خودرو در بورس کالا، نیاز به هماهنگی بین سه نهاد از جمله سازمان بورس، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت دارد.

او اضافه کرده بود: اگر وزارت صمت اعلام آمادگی کند از نظر وزارت اقتصاد و سازمان بورس مانعی برای این کار وجود ندارد.

مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اعلام موافقت مجلس با عرضه خودرو در بورس کالا گفته است:‌ بازار سرمایه و بورس کالا به دلیل ویژگی خاص خود می‌توانند به شفاف‌تر کردن فضای عرضه و ایفای تعهدات لازم بین خریدار و فروشنده در بازار خودرو کمک کند.

اعلام آمادگی سازمان بورس

پیش از این حجت‌اله صیدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز گفته است؛ عرضه دوباره خودرو در بازار سرمایه و بورس کالا در دست پیگیری است.

او گفته بود:‌ اگر وزارت صمت بستر لازم برای انجام این کار را فراهم کند، بورس کالا از آمادگی لازم برای عرضه دوباره خودرو برخوردار است؛ تلاش می‌کنیم شورای رقابت را هم برای عرضه خودرو در بورس کالا قانع ‌کنیم.

رییس سازمان بورس با اشاره به مزیت‌های کشف قیمت‌ خودرو در بورس کالا و اثر آن بر کاهش هزینه مبادله در بازار خودرو، گفته بود: مکانیزم بورس حراج و مزایده است، در بورس رقابت ایجاد می‌شود و کالا با بهینه‌ترین قیمت به فروش می‌رسد. در نتیجه، این روش کشف قیمت‌ باعث ایجاد تعادل در قیمت و بازار خودروها خواهد شد، هرچند لزوما ممکن است باعث کاهش قیمت نشود اما رانت‌ها را از بین می‌برد.

تجربه عرضه خودرو در بورس کالا

پیش از این در سال ۱۴۰۱ به منظور جلوگیری از تشدید زیان خودروسازان، تصمیم به عرضه برخی از خودروهای داخلی در بورس کالا گرفته شد.

این سیاست در حالی اتخاذ شد که شورای رقابت، به عنوان یکی از نهادهای ناظر بر بازار و صنعت خودرو مخالف عرضه این محصول در بورس کالا بود و در نهایت در اسفند ماه همان سال متوقف شد.

اما تجربه عرضه خودرو در بورس نشان می‌دهد؛ در مقطع کوتاهی از سال ۱۴۰۱ که پای خودرو به بورس کالا باز شد، نه تنها مصرف کنندگان که تولیدکنندگان نیز از اتفاق سود بردند.

البته در سال ۱۴۰۱ معادل ۶۸ هزار دستگاه انواع مختلف خودرو در بورس کالا مورد معامله قرار گرفت که این میزان عرضه کمتر از ۷ درصد از کل فروش خودروی تولیدی سال ۱۴۰۱ است.

بر اساس آمار اعلامی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، ارزش معاملات خودرو در بورس کالا در سال ۱۴۰۱ معادل ۴۱.۶ همت بوده است.

همچنین، مجموع منافع حاصله برای تولیدکنندگان و خریداران نهایی ۲۵.۴ همت، سود تولیدکنندگان ۱۵.۸ همت، سود خریداران نهایی ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و درآمد مازاد شناسایی شده برای دولت از طریق مالیات بر ارزش افزوده یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.

در عین حال، میزان فروش خودرو در این بازه زمانی در دو شرکت سایپا و ایران خودرو بیش از ۹۹۰ هزار دستگاه بوده است.