چقدر از پیش‌بینی درآمدهای نفتی در ۱۴۰۴ محقق می‌شود؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ هر ساله در زمان بررسی و تصویب لوایح بودجه سالیانه، بحث درآمدهای نفتی و عواید ناشی از آن، جزو مناقشه‌‌برانگیزترین موارد بین ارکان نظام مدیریت مالی بخش عمومی (PFM) است. 

در لایحه بودجه ۱۴۰۴ هم به ‌واسطه عمل به این سنت گذشته، شاهد اختلافات اساسی بین سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی هستیم. در این گزارش تحلیلی سعی ‌شده با یک رویکرد واقع‌بینانه و عملیاتی به این موضوع پرداخته شود.   

خوشبختانه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ برخلاف سال‌های گذشته، همه احکام بودجه‌ای مربوط به درآمدهای نفتی و گاز و همچنین منابع هدفمندی یارانه‌ها که مرتبط با موضوعات انرژی بوده‌اند، به‌ صورت تجمیع‌شده در ذیل تبصره ۳ قرار گرفته‌اند که خود یک گام موثر در راستای انضباط بخشی به بودجه تلقی می‌شود. 

در لایحه بودجه، دولت پیش‌بینی تولید ۳،۷۵۰،۰۰۰ بشکه نفت‌خام در روز و ۱۶ میلیارد متر مکعب خالص صادرات گاز برای سال ۱۴۰۴ را کرده که براساس محاسبات انجام شده، کل درآمدهای نفتی و گاز و مشتقات آن‌ها برای کشور با سهم ۵.۳۴ درصدی از کل منابع عمومی بودجه (تقریبا ۲،۱۰۰ هزار میلیارد تومان) در نظر گرفته ‌شده‌ است. 

نکته مهمی که باید مدنظر باشد، در نحوه تقسیم‌بندی منابع حاصل از فروش نفت و صادرات خالص گاز است‌؛ به ‌نحوی که درآمدهای حاصل از صادرات خالص گاز صرفا بین دولت، صندوق توسعه ‌ملی و وزارت نفت (شرکت ملی گاز) تقسیم می‌شود ولی درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی علاوه بر این سه ارگان مذکور، برای تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح، اجرای مصوبات خاص سایر دستگاه‌های اجرایی و بازپرداخت تعهدات ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید نیز تخصیص پیدا می‌کند. 

طبق برآوردهای انجام شده، درآمدهای حاصل از ۱۶ میلیارد متر مکعب صادرات خالص گاز معادل ۲.۵ میلیارد دلار به دست آمده که در نمودار زیر میزان سهم دولت، صندوق توسعه ملی و وزارت نفت (شرکت ملی گاز) به ‌تفکیک لحاظ شده‌ است.

با این حال در موضوع درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌ها (صادرات به علاوه فروش داخلی)، به ‌دلیل نرخ‌های متفاوت تسعیر ارزی و خوراک پتروشیمی‌ها، با پیچیدگی‌های محاسباتی همراه است. در نتیجه همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، به ‌منظور ساده‌سازی و فهم آسان برای همگان، سهم هر یک از بخش‌ها بر حسب تعداد بشکه در روز ذکر شد. 

نکته حائز اهمیتی که در این رابطه وجود دارد، سهم صادرات نفت و گاز دولت از منابع عمومی بودجه است. کل سهم درآمدی دولت از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی برای سال ۱۴۰۴، تقریبا ۵۰۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که به ‌دلیل اختصاص ۱۲ ميليارد دلار ارز ترجيحي نسبت به نرخ تسعير لایحه بودجه، حدود ۲۰۰ همت از منابع دولت از محل صادرات نفت دولت کاهش يافته است. 

طبق آنچه که نمودار زیر نشان می‌دهد، سهم درآمدهای دولت از صادرات نفت و گاز در منابع عمومی بودجه بعد از سال ۱۳۹۹، پایین‌ترین رکورد در ۱۰ سال اخیر بوده است. 

اما یکی از محل‌های اختلافات جدی در زمینه درآمدهای نفتی بین مجلس و سازمان برنامه در بیش‌برآوردی تولید ۳،۷۵۰،۰۰۰ بشکه نفت خام در روز بوده که در نتیجه میزان صادرات ۱،۸۵۰،۰۰۰ بشکه در روز هم با واقعیت‎های بازار و صنعت نفت‌ کشور فاصله جدی دارد. 
ضمنا باتوجه به تولید فعلی ۳،۴۰۰،۰۰ بشکه در روز و بررسی تحولات سیاسی جهانی همچون نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و دیگر پیش‌بینی‌ها از بازار نفت، احتمال کاهش میزان صادرات نفت ایران برای سال آتی نیز وجود دارد. همچنین طبق آمار اوپک از منابع ثانویه، میزان تولید نفت خام از فصل زمستان ۱۴۰۲ به بعد، تقریبا ثابت مانده است. در نهایت پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم وضعیت موجود در فصول آینده، رشد قابل توجهی در این بخش اتفاق نیفتد. 

میزان انطباق‌پذیری لایحه بودجه ۱۴۰۴ با احکام برنامه هفتم 

فصل نهم برنامه هفتم که در پنج ماده به احکام مرتبط با حوزه انرژی می‌پردازد، شامل بخش مهمی از هدف‌گذاری‌های کمی و احکام مربوط به مساله ناترازی و همچنین مدیریت و بهینه‌سازی انرژی بوده که در ادامه به میزان رعایت و انطباق‌پذیری مهم‌ترین آن‌ها می‌پردازیم. 

مورد اول: براساس جزء ۲ بند (الف) ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است تا یک درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را به‌ عنوان بخشی از منابع حساب بهینه‌سازی انرژی تخصیص دهد. با این حال در لایحه بودجه ۱۴۰۴، گرچه به تسهیم منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال ۱۴۰۴ بین ذی‌نفعان آن پرداخته شده اما هیچ‌گونه سهمی برای حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی تخصیص پیدا نکرده و بنابراین متاسفانه این حکم قانون برنامه رعایت نشده‌ است. 

مورد دوم: در بند (ب) ماده (۱۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت، برای دولت مقرر شده که پس از کسر سهم مربوط به‌ حساب بهینه‌سازی انرژی، ماهیانه حداقل ۶۰ درصد از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی و مایعات گازی را صرفا به ‌حساب ویژه «سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور» واریز کند و منابع این حساب را صرفا به تامین مالی یا ارائه ضمانت برای طرح‌های راهبردی مشخص‌شده، اختصاص دهد ولی در تبصره ۳ به ‌نوعی می‌توان گفت که دولت از این حکم قانونی هم شانه خالی کرده‌ و منابع این حساب را فقط از محل صادرات مازاد بر ۳،۷۵۰،۰۰  بشکه در روز و افزایش صادرات گاز طبیعی به بیش از ۱۶ میلیارد متر مکعب در سال در نظر گرفته است که همانطور که قبلا در گزارش بیان شد، تحقق این هدف‌گذاری دور از دسترس است.

مورد سوم: بند (پ) ماده (۴۴) قانون برنامه هفتم، به وزارت نفت تکلیف کرده‌ تا سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی جهت پایش، نظارت بر جریان و فرایندهای نقاط استخراج، انتقال و ذخیره‌سازی، تولید و مصرف (داخلی و صادرات) را ایجاد کند. 

قانون‌گذار منابع این امر را از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه وزارت نفت و همچنین حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز لحاظ کرده که برای این مورد هم هیچ ردیف هزینه‌ای در لایحه بودجه ۱۴۰۴ از سوی دولت تامین اعتبار نشده است.