بحران بدهی‌های اسرائیل زیر سایه جنگ

اقتصاد معاصر-محمدطاهر رحیمی، پژوهشگر اقتصادی: نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص‌های کلیدی در ارزیابی وضعیت اقتصادی محسوب می‌شود. این نسبت نشان می‌دهد که یک اقتصاد تا چه حد توانایی پرداخت بدهی‌های خود را از طریق تولید داخلی دارد. در صورت بالا بودن این نسبت، اقتصاد دچار کاهش توان بازپرداخت بدهی‌ها می‌شود و در نتیجه دولت‌ها ممکن است برای تسویه بدهی‌های گذشته، بدهی‌های جدیدی ایجاد کنند.

این وضعیت می‌تواند منجر به نوعی بازی پانزی در سطح دولت‌ها شود که در آن دولت برای پرداخت بدهی‌های قدیمی، از بدهی‌های جدید استفاده می‌کند. این فرآیند در نهایت منجر به افزایش ریسک نکول یا عدم بازپرداخت تعهدات برای آن اقتصاد می‌شود. 

تحلیل نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی اسرائیل 

اسرائیل که همواره تلاش داشته تا نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی خود را کاهش دهد، در سال ۲۰۲۳ به دنبال درگیری‌های نظامی و پیامدهای آن، با افزایش این نسبت مواجه شد. این رشد سریع در نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ممکن است ه این رژیم را با چالش‌های اقتصادی جدی مواجه کند. با رسیدن این نسبت به بیش از ۷۰ درصد، نگرانی‌ها در مورد توان این رژیم برای پرداخت بدهی‌های خود افزایش یافته و این مساله می‌تواند به بروز بحران مالی و اقتصادی گسترده‌ای منجر شود. 

در نمودار زیر هم می‌توان سطح بدهی اسرائیل را مشاهده کرد که نشان می‌دهد، بدهی اسرائیل بعد از کرونا به سرعت رشد کرد و رژیم در پی کاهش این مولفه در سال‌های بعد از کرونا بود اما به دلیل جنگ دوباره به روند صعودی خود بازگشت. 

۱۱ تهدید اقتصادی- سیاسی- اجتماعی برای اسرائیل در اثر رشد نسبت بدهی‌ها 

رسیدن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی اسرائیل به حدود ۶۷ درصد در سال ۲۰۲۴، به دنبال جنگ‌ها و نیاز به استقراض برای تامین هزینه‌های نظامی می‌تواند این رژیم را در آینده با چالش‌های جدی اقتصادی مواجه کند. از جمله این چالش‌ها عبارتند از: 

مورد اول؛ کاهش تمایل قرض‌دهندگان داخلی و خارجی برای پاسخ به تقاضای استقراض: با افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، اطمینان به توان بازپرداخت تل‌آویو کاهش می‌یابد. این مساله باعث می‌شود که قرض‌دهندگان (چه داخلی و چه خارجی)، نسبت به بازگشت سرمایه خود نگران شوند و در نتیجه، تمایل کمتری به ارائه وام به اسرائیل داشته باشند. کاهش دسترسی به منابع مالی می‌تواند مشکلات نقدینگی این رژیم را تشدید کرده و امکان تامین منابع مالی برای هزینه‌های جاری و نظامی را محدود سازد. 

مورد دوم؛ افزایش نرخ بهره تامین مالی: افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به معنای افزایش ریسک اعتباری این رژیم است و در نتیجه قرض‌دهندگان بهره بالاتری را طلب می‌کنند تا ریسک خود را پوشش دهند. این بهره‌های بالاتر، هزینه تامین مالی را افزایش می‌دهد و بدهی‌های آتی این رژیم را سنگین‌تر می‌کند که به شکل مداوم هزینه‌های مالی را افزایش داده و باعث افت توان مالی این رژیم برای انجام پروژه‌های توسعه‌ای و نظامی می‌شود. 

مورد سوم؛ فرار سرمایه‌گذاران: سرمایه‌گذارانی که با تبلیغات و ایجاد امیدواری به سرزمین‌های اشغالی آورده شده بودند، با افزایش ریسک مالی و اقتصادی این منطقه، تمایل به خروج سرمایه خود پیدا کرده‌اند. فرار سرمایه می‌تواند به کاهش بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای منجر شود و چه‌بسا به رکود اقتصادی دامن می‌زند که پیامدهای ناگواری برای اقتصاد تل‌آویو خواهد داشت. 

مورد چهارم؛ کاهش جریانات ارزی ورودی و ریسک کاهش ارزش پول: فرار سرمایه و کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به ورود ارز به سرزمین‌های اشغالی، جریانات ارزی ورودی را کاهش می‌دهد. این کاهش ارز ورودی می‌تواند باعث کاهش ارزش پول این رژیم شود. 

مورد پنجم؛ استفاده از ذخایر ارزی توسط بانک مرکزی برای تثبیت ارزش پول: کاهش جریانات ارزی و افزایش ریسک کاهش ارزش پول، بانک مرکزی اسرائیل را مجبور می‌کند تا از ذخایر ارزی خود برای جلوگیری از کاهش ارزش پول استفاده کند. این امر می‌تواند به کاهش توان ارزی رژیم منجر شود و با کاهش سطح ذخایر، توانایی مقابله با بحران‌های مالی آتی کاهش یابد. 

مورد ششم؛ کاهش توان اسرائیل برای ارائه خدمات عمومی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و اجتماعی: با افزایش بدهی و نیاز به بازپرداخت آن، بودجه تل‌آویو به سمت تامین مالی بدهی‌ها هدایت می‌شود. این امر باعث کاهش منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، بهداشت، آموزش و سایر خدمات اجتماعی می‌شود. افت کیفیت این خدمات، موجب کاهش رفاه عمومی و کاهش بهره‌وری نیروی کار خواهد شد؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد اسرائیل به شدت در حوزه نیروی کار و کسب‌وکار، بعد از جنگ دچار انقباض شده است. 

مورد هفتم؛ بروز فشارهای تورمی به دلیل سیاست‌های مالی و پولی محدودکننده: با افزایش بدهی، این احتمال وجود دارد که اسرائیل مجبور به اجرای سیاست‌های ریاضتی شود که هزینه‌ها را کاهش و مالیات‌ها را افزایش می‌دهد. این سیاست‌ها نه تنها باعث افزایش هزینه زندگی در سرزمین‌های اشغالی و فشار بر مصرف‌کنندگان می‌شود، بلکه می‌تواند تقاضا را کاهش داده و رکود اقتصادی را تشدید کند؛ آن هم در شرایطی که مخارج مصرفی خصوصی یعنی هزینه همه عاملان اقتصادی برای بهره‌مندی از کالا و خدمات بعد از جنگ با انقباض قابل توجهی روبه‌رو شده است. 

مورد هشتم؛ افزایش نابرابری و بروز اعتراضات اجتماعی: سیاست‌های ریاضتی که برای مدیریت بدهی‌های عمومی اعمال می‌شود، معمولا باعث کاهش بودجه خدمات عمومی و افزایش مالیات‌ها می‌شود که می‌تواند نابرابری اقتصادی و نارضایتی اجتماعی را افزایش دهد. این وضعیت می‌تواند منجر به اعتراضات اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی شود و در نتیجه، ثبات اقتصادی و سیاسی اسرائیل را شدیدا تهدید کند. 

مورد نهم؛ کاهش اعتبار مالی بین‌المللی: افزایش بدهی‌های عمومی و افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، به‌ طور مستقیم بر اعتبار مالی اسرائیل در سطح بین‌المللی تاثیر می‌گذارد. کما اینکه موسسات رتبه‌بندی اعتبار مالی مانند S&P و مودیز، رتبه اعتباری تل‌آویو را کاهش دادند که این موضوع باعث افزایش هزینه وام‌گیری خارجی و کاهش سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی می‌شود. 

مورد دهم؛ کاهش انعطاف‌پذیری اقتصادی در مواجهه با بحران‌ها: در صورت وقوع بحران‌های مالی یا طبیعی، جوامعی که بدهی بالایی دارند، توانایی کمتری برای انجام اقدامات فوری و ضروری خواهند داشت. افزایش بدهی، انعطاف‌پذیری دولت در اختصاص منابع برای مقابله با بحران‌های غیرمنتظره را کاهش می‌دهد و می‌تواند آسیب‌پذیری اقتصاد را بیشتر کند. 

مورد یازدهم؛ رشد کند اقتصادی در بلندمدت: افزایش بدهی عمومی و نیاز به بازپرداخت آن به معنای کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های تولیدی و کاهش بودجه عمرانی است. این وضعیت، رشد اقتصادی را کند می‌کند و مانع توسعه بلندمدت می‌شود. کاهش رشد اقتصادی می‌تواند منجر به کاهش اشتغال و کاهش درآمدهای مالیاتی شود که به‌ نوبه خود، بازپرداخت بدهی‌ها را دشوارتر می‌سازد.