۴ آسیب رویه کنونی گزارش تفریغ بودجه

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ برای هر کارشناس و متخصص حوزه اقتصادی که کلیت حکمرانی اقتصادی در ایران را بررسی و درک کرده‌ باشد، می‌داند که بی‌شک کسری بودجه دولت‌ها، یکی از ۳ عامل اصلی تضعیف توسعه اقتصادی کشور خواهد بود. به‌ ویژه اگر این کسری مستمر باشد، آثار آن بر ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی نیز سرریز خواهد شد.

دراینجا فرآیند نظارت بر اجرای بودجه، به‌ عنوان یکی از ابزار‌های مهم نظام مدیریت مالی بخش‌عمومی (PFM) برای کنترل و مبارزه با این بیماری مهلک در اقتصاد ایران، اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کند. 

این نظارت به منظور بررسی تطبیق عملیات مالی دولت با قوانین بودجه سالیانه، پیشگیری از حیف‌ومیل شدن بیت‌المال و جلوگیری از انحراف اهداف تعیین‌شده صورت می‌گیرد. نظارت پس از اجرای بودجه، متکی بر «گزارش تفریغ بودجه» خواهد بود. این گزارش که بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی توسط دیوان محاسبات تهیه و به‌ منظور آگاهی‌بخشی تخصصی به نمایندگان مردم در مجلس ارسال می‌شود، با در نظر گرفتن بودجه هر سال و اعتبارات مصوب در آن، عملکرد دولت و دیگر دستگاه‌های اجرایی منتفع از بودجه را بررسی می‌کند. غالبا در ۱۵ سال گذشته، گزارشات تفریغ بودجه از انحرافات قابل‌ توجهی در بودجه کل کشور خبر داده‌اند. 

این گزارش به‌ عنوان بخشی از ضمانتنامه‌های سیاسی و قضایی اجرای صحیح عملیات نظام بودجه‌ای توسط مجلس (از طریق دیوان محاسبات کشور) اعمال می‌شود و به نظر می‌آید که با توجه به ارائه آن پس از اتمام سال‌ مالی به مجلس شورای اسلامی، نمی‌تواند به‌ نحو شایسته‌ای دولت را به مسیر تعیین‌شده، بازگرداند و شاید  نهایتا منجر به حساسیت مجلس برای بودجه دو سال بعد شود.

در ادامه به برخی از مهم‌ترین آسیب‌های رویه کنونی گزارش تفریغ بودجه پرداخته می‌شود. 

مورد اول؛ عدم اثر بخشی‌ لازم در زمان ارائه به صحن مجلس: بر اساس ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور، وزارت اقتصاد (خزانه‌داری کل) موظف شده که  صورتحساب عملکرد هر سال مالی را حداکثر تا پایان آذر سال بعد به دیوان محاسبات و هیات وزیران ارائه کند. از طرفی بنابر ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف به ارائه لایحه بودجه سال بعد تا ۱۵ آذرماه به صحن مجلس است. درنتیجه این تقابل زمانی بین ارائه لایحه بودجه به مجلس و ارائه گزارش تفریغ بودجه به مجلس، اخلالی جدی در بررسی همزمان این دو سند ایجاد می‌کند. حتی اصلاح ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در سال ۱۴۰۰ و تاکید بر تصویب لایحه بودجه در بازه زمانی سه‌ماهه آخر سال هم شدت این عدم اثربخشی را کاهش محسوسی نداده‌ است.

مورد دوم؛ عدم تاثیر بر عملکرد دولت: معضلات زمانی در ارائه لایحه گزارش تفریغ بودجه، به عدم تاثیر در برنامه‌های آتی دولت منجر شده است، چراکه عدم هماهنگی در برنامه‌ریزی مورد نظر بودجه‌ای، در یک سال نسبت به سال دیگر متفاوت و وابسته به سیاست‌های کلان دولت خواهد بود. طبق پژوهش‌های صورت‌ گرفته، میان گزارش‌های سالیانه تفریغ بودجه و برنامه‎‌ریزی‌های مالی و بودجه‌ای دولت‌ها، هیچ رابطه معناداری وجود ندارد و ضمنا به‌ اذعان کارشناسان، این گزارش در حوزه‌های پولی، بانکی و هدفمندی یارانه‌ها اصلا واکنش‌های لازم نمایندگان را به همراه نداشته است. 

مورد سوم؛ اتمام دیرهنگام تدوین گزارش تفریغ بودجه: با توجه به مواد (۹۵) و (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور و قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، گزارش تفریغ برای بودجه هر سال، در سال بعد تدوین خواهد شد. لازم‌ به ذکر است، یکی از دیدگاه‌های تخصصی مهم در این رابطه این باشد که مجلس عملا از فرآیند شناسایی چالش‌ها  و اصلاح‌ آن‌ها در بودجه هر سال، خارج می‌شود، چون هنگامی این گزارش تفریغ در صحن، توسط رئیس دیوان محاسبات قرائت خواهد شد که پرونده اجرای بودجه سال گذشته در ماه‌های قبل مختومه شده‌ باشد. در جدول زیر، تاریخ پایان تهیه و تدوین گزارشات تفریغ بودجه به مجلس در سال‌های اخیر ذکر شده‌ است.

مورد چهارم؛ چالش اتمام دوره دولت‌ها: به‌ نظر می‌رسد زمان‌بندی‌های ارائه گزارش تفریغ و چهارساله بودن دولت‌ها، صرفا دو گزارش تفریغ مرتبط با بودجه‌‍‌های برنامه‌ریزی‌ شده با سیاست‌های دولت‌ وقت تقدیم مجلس می‌شود. درنتیجه گزارش‌های دیگر یا در زمان دولت بعد ارائه می‌گردد یا گزارش‌های تفریغ بودجه دولت قبل در سال‌های ابتدایی دولت جدید تقدیم می‌شود و با توجه به‌ اینکه راهبردها و برنامه‌های اقتصادی و بودجه‌ای دولت‌ها با یکدیگر تفاوت دارد، این گزارش تفریغ اثر مطلوبی بر بودجه‌ نخواهد داشت. 

براساس بررسی‌های به عمل‌ آمده، قوه مقننه می‌تواند با الگوگیری از نظام بودجه‌ریزی کشور کانادا، گزارش‌های تفریغ سه‌ ماهه را به‌ عنوان یکی از راه‌حل‌های برون‌رفت از این وضعیت نامناسب مدنظر قرار دهد. این گزارش باید ضمن بودجه همان سال، همراه با نظارت و مطالبه‌گری نمایندگان به‌ صورت تفریغی و متکی بر ویژگی‌های مذکور در اصل (۵۵) قانون اساسی تهیه و به مجلس ارائه شود. 

برخلاف گزارش‌های سالیانه تفریغ فعلی، گزارش تفریغ بودجه سه‌ ماهه باعث نظارت‌های مستمری خواهد شد که از مزایایی چون حفظ تعادل قوای سه‌گانه، ارتقا بهره‌وری بروکراسی دولت، افزایش مسؤولیت‌پذیری دولت، احیای نقش فعال دیوان محاسبات کشور، کاهش تورم و جلوگیری از پولشویی‌های رایج در بخش‌عمومی برخوردار است. درنهایت، این گزارش با توجه به بعد مردمی‌ که دارد، نظارت رسانه‌ای را نیز برای احقاق حقوق همه‌ افراد جامعه به‌ارمغان خواهد آورد.