چوب قیمت‌گذاری دستوری بر سر سرمایه‌گذاران صنعت لاستیک

به گزارش اقتصاد معاصر؛ مصطفی تنها، سخنگوی انجمن تایر گفت: در صنعت تایر آخرین پله مشمول قیمت‌گذاری است درحالی‌که اگر قرار بر قیمت‌گذاری است باید از اول زنجیره تا آخر زنجیره مشمول شود. مواد اولیه مصروفه در این صنعت، خارج از قیمت‌گذاری دستوری‌اند، به این معنی که در طول زنجیره تولیدکنندگان بدون فوت وقت و متناسب با تورم قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند، اما محصول نهایی یعنی لاستیک الزاماً قیمت‌گذاری شده است.
تنها افزود: روند افزایش قیمت مواد اولیه به‌قدری با تورم پیش می‌رود که در هر سفارش ممکن است ما با قیمت جدیدی قرارداد ببندیم، اما سازنده تایر که انتهای خط زنجیره است و با بازار سروکار دارد؛ با محدودیت قیمت‌گذاری، مواجه می‌شود و به همین دلیل حاشیه سود در صنعت تایر همواره در معرض تعدیل قرار دارد.

سخنگوی انجمن تایر ادامه داد: در شرایطی‌که آمار گویای تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی است، قیمت لاستیک به زمین میخکوب شده و این موضوع به بزرگ‌ترین مانع جذب سرمایه‌گذار جدید در این صنعت تبدیل شده است. با ادامه این روند جاذبه‌ای برای سرمایه‌گذاری جدید ایجاد نمی‌شود.

تنها، با استناد به آمار سرمایه‌گذاری‌های جدید در این صنعت اعلام کرد: از سال ۹۰ تا کنون مجوز سرمایه‌گذاری جدیدی در این صنعت اعطا نشده و ۵ موافق اصولی که صادر شده بود و به آنها هم زمین و امکانات داده شده بود، وارد فاز عملیانی نشده‌اند. بی ثباتی و نبود اطمینان سرمایه‌گذار به حاشیه سود، باعث می‌شود جذابیتی برای سرمایه‌گذاری صنعت تایر وجود نداشته باشد.

این فعال بازار تایر تاکید کرد: زمانی که نمی‌توان متناسب با تورم حاشیه سود صنعت یا فعالیت اقتصادی را تخمین زد، نمی‌توان تأمین مالی از سیستم بانکی داشت. به واسطه نداشتن پیش‌بینی سود متناسب با تورم، ارائه تسهیلات به صنعت لاستیک دچار چالش‌هایی شده است.

تنها، یکی دیگر از مشکلات این صنعت را طولانی‌بودن روند اخذ قیمت جدید دانست و افزود: فرایند اداری زمان‌بری را بر اصلاح قیمت در پیش داریم. گاهی چندین ماه این روند طول می‌کشد و زمانی که قیمت اعلام یا تا می‌شود؛ به واسطه گذر زمان مشمول تورم جدید شده و نیازمند اصلاح مجدد است. در این چرخه سود تولیدکنندگان کاهش پیدا می‌کند، آنها مجبور به جبران تورم از حاشیه سود خود می‌شوند.

سخنگوی انجمن تایر در پاسخ به این پرسش که سود در این صنعت چند درصد است؛ اعلام کرد: باید ۱۷ درصد سود داشته باشیم و با ارائه مستندات در بازه‌های مختلف سعی می‌کنیم این نسبت را برقرار کنیم. اما معمولاً از ۱۵ درصد بیشتر سود نگرفته‌ایم. اما این روند به‌قدری کند است که تولیدکننده از حاشیه سود تراز خود را برقرار می‌کند و زمانی که قیمت جدید اعلام و اعمال می‌شود، معمولاً به زیان‌رسیده و مشمول پله بعدی تورم شده است.