قیمت‌های دستوری به اسم حذف قیمت‌گذاری دستوری!

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ از زمان آغاز فعالیت دولت چهاردهم، راهبرد حذف قیمت‌گذاری دستوری به عنوان شعار مرکزی دولت در حوزه اقتصادی به کرات شنیده شد. 

وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، سخنگوی ستاد بودجه، وزیر صمت، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت و بسیاری دیگر از مسوولان اجرایی در سطوح مختلف، در صد روز نخست دولت چهاردهم روی این موضوع تاکید کرده‌اند. 

با این حال در همین دوره صد روزه، افکار عمومی از یک‌سو با افزایش قیمت‌ها در حوزه اقلام ریز و درشت در سبد کالاهای اساسی و مدل‌های مختلف خودرو داخلی رو‌به‌رو شده‌اند و از سویی دیگر زمزمه افزایش تعرفه‌ها در قبوض برق و گاز و همچنین قیمت‌های نجومی بنزین سوپر، بلیط هواپیما و... آنها را با چالش‌های تازه‌ای مواجه کرده است. 

این درحالی بوده که به نظر می‌رسد، به اسم مقابله با قیمت‌گذاری دستوری، فقط کانال قیمت‌های دستوری به نفع برخی بنگاه‌های اقتصادی تغییر کرده است. 

حذف قیمت‌گذاری دستوری یا الگوی تکراری برای افزایش قیمت‌ها؟ 

در واقع در حالی که تیم اقتصادی دولت، به‌ طور مداوم حذف قیمت‌های دستوری را به عنوان یکی از راهبردهای اصلی اقتصادی معرفی می‌کند، در عمل شاهد نوعی تناقض در سیاست‌های اجرایی هستیم. به نظر می‌رسد، اگرچه عنوان و هدف این سیاست حذف کنترل دولتی بر قیمت‌هاست اما در بسیاری از موارد فقط شاهد افزایش سقف قیمت‌ها (بدون اینکه اصول بازار آزاد به‌درستی اجرا شود) هستیم. 

به عنوان مثال، گران شدن خودروهای داخلی یکی از این موضوعات محسوب می‌شود. بر خلاف ادعای مسوولان اقتصادی و رسانه‌ای دولت چهاردهم، ۳۰ درصد به قیمت خودروهای دو شرکت ایران خودرو و سایپا افزوده شد اما همچنان قیمت‌های جدید نیز به صورت دستوری به مردم اعلام می‌شوند. البته فراموش نکردیم که برخلاف ادعای دیگر مسوولان، این افزایش قیمت منجر به کاهش رانت و در نتجیه افت قیمت در بازار آزاد نشده و قیمت‌ها ظرف یک الی دو روز تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان نیز افزایش داشتند. 

دولت ادعا دارد که یکی از اهداف اصلی حذف قیمت‌گذاری دستوری، افزایش رقابت در بازار و بهبود کیفیت محصولات و خدمات است. علاوه بر این، از بین بردن دخالت‌های دولت در تعیین قیمت‌ها می‌تواند به کاهش بوروکراسی و فساد کمک کند. با این حال به نظر می‌رسد که اجرای این سیاست در میدان عمل با چالش‌های جدی مواجه است. 

در پی سیاست‌های یک‌طرفه دولت، در عمل برخی از کالاها و خدماتی که در یک سال اخیر، شرایط رکودی و با ثباتی را تجربه می‌کردند، اکنون با قیمت‌هایی ارائه می‌شوند که به‌ طور غیرقابل انتظاری افزایش یافته‌اند. این امر به خصوص در بخش‌های ضروری مانند مواد غذایی، انرژی و حمل‌ونقل محسوس است.

به صورت مشخص، افزایش قیمت‌ها بدون ایجاد رقابت واقعی و صرفا بر اساس تصمیم‌های اداری باعث شده تا فشار بیشتری به مصرف‌کنندگان وارد شود. 

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی 

افزایش قیمت‌ها تحت پوشش حذف قیمت‌گذاری دستوری منجر به نارضایتی و افزایش مشکلات معیشتی برای اقشار مختلف جامعه شده است. این نوع سیاست‌گذاری نه فقط برخلاف انتظار مردم عمل کرده، بلکه می‌تواند در طولانی‌مدت به کاهش قدرت خرید و افزایش نرخ تورم نیز منجر شود. 

کارشناسان نزدیک به دولت چه می‌گویند؟

برخی کارشناسان اقتصادی متمایل به جریان اصلی اقتصاد، بر این باورند که اگرچه حذف دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری می‌تواند مثبت باشد اما عدم آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای حمایت از یک اقتصاد آزاد و رقابتی، می‌تواند باعث شکل‌گیری بازارهای انحصاری و افزایش قیمت‌ها شود.

آنها تاکید دارند که باید سیاست‌های تکمیلی همچون حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش شفافیت در بازار، اجرا شود تا اهداف واقعی این راهبرد محقق گردد. 

تعدد حضور دولتی‌ها در اتاق‌های بازرگانی و صدور پی‌در‌پی مجوزهای افزایش قیمت! 

 تعدد جلسات مسوولان اقتصادی دولت در اتاق‌های بازرگانی این شائبه را ایجاد کرده که صرفا در هماهنگی با صاحبان ثروت به صورت مقطعی از این شعار استفاده شده و احتمالا پس از عبور از یک موج بزرگ تورمی که معیشت عمومی را با چالش جدی مواجه می‌کند، شاهد بازگشت سیاست‌گذاری اقتصادی دولت چهاردهم باشیم.