پیشنهاد افزایش میزان ارز ترجیحی به ۱۵.۵ میلیارد دلار

رحیم زارع، نماینده مردم آباده و سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر، در ارتباط با استفاده از گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات برای بودجه سال آینده اظهار داشت: آن‌چه در کمیسیون و بررسی‌های دیوان محاسبات مطرح شده، مسئله حکم‌های غیر بودجه‌ای است که تاثیر منفی بر عملکرد دولت داشته است. اکنون تلاش بر این است که با مدیریت ریاست مجلس، رئیس تلفیق و سایر اعضای کمیسیون تلفیق، این موضوعات را ساماندهی کنند. در گزارش دیوان محاسبات یکی از نکات کلیدی حکم‌های غیر بودجه‌ای است که بر عملکرد دولت تاثیر گذاشته و موجب کاهش کارایی بودجه شده است. 

وی تصریح کرد: برای حل این مسئله، تاکید بر حذف موارد غیر بودجه‌ای از لایحه بودجه وجود دارد. حتی مواردی بوده که رئیس مجلس نیز تاکید کرده‌اند که به دلیل غیر بودجه‌ای بودن نیازی به حضورشان نیست و می‌توان آنها را حذف کرد. این حساسیت‌ها و بررسی‌ها نشان می‌دهد که ساختار بودجه نیازمند بازنگری اساسی است. به همین دلیل، برنامه‌ریزی برای تقسیم تبصره‌ها به صورت نظارتی انجام شده تا عملکرد بودجه‌ای کشور به‌طور دقیق‌تر ارزیابی شود. این عملکرد تاثیر مستقیمی بر زندگی و معیشت مردم و امور جاری کشور دارد. 

زارع ادامه داد: برای افزایش میزان تخصیص ارز ترجیحی پیشنهاداتی مطرح شده است. احتمالا تجدید رای در این رابطه رخ دهد. پیشنهاد این است که میزان ارز ترجیحی کالا‌های اساسی به ۱۳.۵ میلیارد یورو برسد که معادل ۱۵.۵ میلیارد دلار است.