لزوم برکناری هیئت مدیره بانک‌ها در صورت ادامه بنگاه‌داری

به گزارش اقتصاد معاصر؛ عبدالناصرهمتی، وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه امسال آخرین سالی است که بانک‌ها می‌توانند بنگاه‌داری کنند، گفت: از سال آینده به‌موجب مسئولیت خود، به‌طورجدی از بانک‌های دولتی خواهم خواست تا بنگاه‌داری را رها کنند.
وی با اشاره به قوانین بالادستی از جمله برنامه هفتم توسعه و خطاب به رئیس‌کل بانک مرکزی، از وی خواست در یک اتفاق هماهنگ با وزارت اقتصاد، یک حدنصاب قانونی برای خاتمه‌دادن به بنگاهداری بانک‌های خصوصی تعیین کند و با جدیت پشت آن را بگیرد.

حذف بنگاه‌داری بانک‌ها به این راحتی امکانپذیر نیست

در این زمینه آلبرت بغزیان، اقتصاددان گفت: ابتدا باید آقای همتی مشخص کنند که منظورشان از قطع بنگاه‌داری بانک‌ها دقیقا چیست؟ چون اگر برای آن مصداق آورده نشود مانند دولت‌های گذشته دچار حرف‌های کلیشه‌ای و تکراری مانند مولدسازی دارایی‌ها می‌شویم. 
وی افزود: ساده‌ترین شکل بنگاه‌داری بانک‌ها، حالت شبه املاکی شدن آنهاست. یعنی ابتدا به پروژه‌های تجاری یا مسکونی وام دادند، اما این پروژه‌ها نتوانستند اقساط تسهیلات را برگردانند و لذا اصل ملک به مالکیت بانک درآمده است. پس یک بخشی از املاک بانک‌ها به این شکل به دست آمده است. از این جهت وقتی می‌گویم بانک‌ها بنگاه داری خود را کنار بگذارند یعنی این اموال را بفروشند که بعید به نظر می‌رسد بانک‌ها به این راحتی زیر بار بروند. چون من به خاطر دارم از زمان سکانداری آقای شمس‌الدین حسینی در وزارت اقتصاد، می‌گفتند بانک‌ها باید املاک مازادشان را بفروشند و بانک‌ها تاکنون این کار را نکردند. چون نظارت قوی و قانونی قاطع بالای سرشان نبوده و این فرصتی که هر بار به آنان داده می‌شود باعث می‌شود آنها زیر بار قانون نروند. به عبارت دیگر همیشه بانک‌ها بر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد غالب بودند تا اینکه عکس این اتفاق باشد.
بغزیان ادامه داد: دولت اگر چنین قصدی دارد باید اعلام کند کدام بانک‌ها را در نظر دارد و مشخص شود هر بانک چه مقدار بنگاه‌داری انجام داده و همچنین تعیین کند که در گام اول و گام‌های بعدی کدام بانک‌ها را برای این موضوع مکلف می‌کند. اگر این در توان دولت باشد خوب است، اما با پیشینه قبلی بانک‌ها به نظر نمی‌رسد دولت هم بتواند آن را عملی کند و فقط در حرف زیباست. زیرا دولت به ابزار و ملزومات قانونی و مالی برای کاهش و جمع کردن بانک‌های ناتراز یا تمام کردن بنگاه‌داری آنها نیاز دارد. بانک‌ها هم به دلیل مشکلات و منابع محدودی که دارند هیچوقت نمی‌توانند از بنگاه‌ها و خدماتی که باعث افزایش درآمد آنها می‌شود دست بکشند. به طوری که الان از بازار املاک تا بورس و ارز همه جا بانک‌ها حضور دارند. از روی ترازنامه بانک‌ها می‌توان به بنگاه‌داری آنها پی برد، اما یکی از دلایل بنگاه‌داری بانک‌ها خود دولت است. در واقع در بسیاری از موارد بدهی‌های دولت تهاتر شد و خود دولت در افزایش بنگاه‌داری دست داشته است. اگر وزیر اعلام می‌کند تا پایان امسال یا سال آینده قصد داریم به این معضل پایان دهیم باید برای تک تک بانک‌ها برنامه داشته باشد و اینطور نیست که برای حذف بنگاه‌داری از کلمات دیگری، چون بنگاه‌سازی استفاده کند که آن هم معنایش نامفهوم و نامانوس است. 

دولت باید نظارت قوی و قوانین محکم داشته باشد

این اقتصاددان تاکید کرد: دولت باید بانک‌ها را اجبار و تنبیه کند و در صورت لزوم تا جایی که بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد دستش باز است، مدیران عامل و هیئت مدیره‌ها را تغییر دهد. ضمناً راهکار‌هایی برای این موضوع داشته باشد تا از منابع موجود مثلا کارخانجات و شرکت‌های زیان‌ده دولتی، سود ایجاد شود نه اینکه اموال تحت اختیار بدون هیچ استفاده‌ای خاک بخورد و رها شود. زیرا در جریان همین بنگاه‌داری بانک‌ها، دولت برخی از شرکت‌های ورشکسته خودش را به جای بدهی به این بانک‌ها می‌دهد. دولت می‌توانست این شرکت‌ها را با خصوصی‌سازی درست واگذار کند که بدهی‌های خودش را تصفیه کند. ولی منافعی بوده که این شرکت‌ها را خیلی ارزان‌تر به جای بدهی به بانک‌ها بدهد. 
بغزیان تاکید کرد: در مجموع دولت فقط با فشار بر بانک‌ها، قوانین سخت و محکم و در صورت سرپیچی با تغییر هیئت مدیره‌ها می‌تواند بنگاه‌داری را به پایان برساند. در واقع رودربایستی با هیچگونه فرد حقوقی و شخصیت حقیقی نداشته باشد. تاکنون به علت نظارت‌های بسیار ضعیف، بانک‌هایی در این سال‌ها به وجود آمدند که ناتراز شدند و یا بنگاه‌داری کردند و کسی هم جلوی آنها را نگرفته است./اقتصادآنلاین