فرانسه وارد بحران اقتصادی می‌شود؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ تحولات سیاسی اخیر در فرانسه که حول محور بودجه پیشنهادی نخست‌ وزیر این کشور، میشل بارنیه شکل گرفته، تاثیرات گسترده‌ای بر وضعیت اقتصادی و  بازارهای مالی این کشور داشته است. نگرانی سرمایه‌گذاران از احتمال فروپاشی دولت بارنیه منجر به فروش گسترده سهام و اوراق قرضه دولتی فرانسه می‌شود.

این بودجه شامل کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات به میزان ۶۰ میلیارد یورو بود که با مخالفت‌های گسترده‌ای از سوی احزاب مختلف و حتی برخی از اعضای حزب حاکم مواجه شد. عدم توانایی بارنیه در کسب حمایت اکثریت پارلمان برای تصویب این بودجه، وی را وادار به استفاده از ابزارهای قانون اساسی برای دور زدن پارلمان کرد. این اقدام باعث تشدید تنش‌های سیاسی شد و رهبران مخالف، تهدید به رای عدم اعتماد به دولت کردند. این وضعیت باعث افزایش نگرانی‌ها درباره ثبات سیاسی و اقتصادی فرانسه و تاثیرات آن بر بازارهای مالی نیز شده است. 

تاثیر فوری عدم اطمینان سیاسی در بازار اوراق قرضه دولتی فرانسه مشاهده شده، به طوری که بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله فرانسه به بالای ۳ درصد رسید؛ سطحی که از زمان بحران منطقه یورو در سال ۲۰۱۲ مشاهده نشده بود. اختلاف نرخ بهره بین اوراق قرضه ۱۰ ساله فرانسه و آلمان به ۰.۹ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده افزایش ریسک درک شده توسط سرمایه‌گذاران است. این اختلاف نرخ نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در فرانسه به دنبال حق بیمه ریسک بالاتری هستند که ناشی از نگرانی‌های مربوط به بی‌ثباتی مالی و احتمال فروپاشی دولت تلقی می‌شود.

پیش‌بینی می‌شود که کسری بودجه امسال این کشور از ۶ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود که بیش از دو برابر هدف اتحادیه اروپا یعنی ۳ درصد خواهد بود. این عدم تعادل مالی باعث شده که بروکسل، فرانسه را تحت فرآیند نظارت بر «کسری بیش از حد» قرار دهد و بر دولت فشار وارد کند تا اقدامات ریاضتی را به مرحله اجرا برساند. 

بازار سهام فرانسه نیز به تحولات سیاسی واکنش منفی نشان داده است. شاخص CAC ۴۰ که معیار سهام فرانسه است، در روز چهارشنبه ۰.۷ درصد کاهش یافت و عملکرد آن به عنوان بدترین عملکرد در میان بازارهای بزرگ اروپایی شناخته شد. گفتنی است که شاخص CAC ۴۰ در یک ماه اخیر بیش از ۵ درصد کاهش داشته است. 

آینده چه خواهد شد؟ 

در قلب این کشمکش سیاسی، تلاش بارنیه، نخست‌ وزیر برای تصویب بودجه‌ای با کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات به میزان ۶۰ میلیارد یورو زبانزد است. این در حالی بوده که وی قصد دارد با استفاده از ابزار قانون اساسی و بدون نظر اکثریت کارآمد در پارلمان، برای دور زدن قانون‌گذاران استفاده کند. این اقدام می‌تواند منجر به رای عدم اعتماد به وی شود. احتمال فروپاشی دولت با دخالت رهبر راست‌گرای افراطی، مارین لوپن که حزب تجمع ملی وی نفوذ قابل توجهی در مجلس سفلی دارد، افزایش یافته است. مخالفت لوپن با افزایش مالیات و تهدید وی به سرنگونی دولت، لایه دیگری از عدم اطمینان به وضعیت اضافه می‌کند.

بارنیه هشدار داده که عدم تصویب بودجه می‌تواند منجر به «آشفتگی بسیار جدی» در بازارهای مالی شود. این بیانیه بر ارتباط تنگاتنگ بین ثبات سیاسی و عملکرد اقتصادی تاکید دارد. فروپاشی دولت می‌تواند به نوسانات بیشتر بازار، افزایش هزینه‌های استقراض و از دست رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران منجر شود. چنین پیامدهایی تلاش‌ها برای حل چالش‌های مالی فرانسه را پیچیده‌تر می‌کند و می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری برای منطقه یورو داشته باشد.

شکی نیست که چالش‌های مالی فرانسه قابل توجه است. کسری بودجه این کشور در مسیر فراتر رفتن از ۶ درصد تولید ناخالص داخلی قرار دارد و هدف کاهش کسری به ۵ درصد تا سال ۲۰۲۵ به نظر می‌رسد که به طور فزاینده‌ای دور از دسترس باشد. مسائل ساختاری که زیربنای عدم تعادل مالی فرانسه را تشکیل می‌دهند، شامل هزینه‌های بالای عمومی، بازارهای کار سخت و رشد اقتصادی کند هستند. رسیدگی به این چالش‌ها نیازمند اصلاحات جامعی بوده که اجرای آن‌ها در میان بی‌ثباتی سیاسی دشوار است.