طاهر رحیمی

تورم در اقتصاد ایران دیگر یک پدیده‌ی همگن و فراگیر نیست، بلکه به شکلی متمرکز و نابرابر، بر اقلامی چون خوراکی‌ها و اجاره‌بها سنگینی می‌کند؛ فشارهایی که بیش از همه، سفره دهک‌های پایین درآمدی را نشانه رفته‌اند. در چنین شرایطی، سیاست‌های پولی انقباضی نه‌ فقط درمان نیست، بلکه با تشدید رکود و مصرف نامکفی، به بحران دامن می‌زند.

جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از بازگشت تورم به مسیر صعودی و عبور نرخ تورم نقطه‌ای تیرماه از مرز ۴۱ درصد حکایت دارد؛ روندی که با سبقت دوباره تورم خوراکی‌ها از تورم کل، زنگ خطر را برای معیشت مردم و سرمایه اجتماعی دولت چهاردهم به صدا درآورده است.

در سایه تهدید جنگ و فشارهای تورمی فزاینده، ابزارهای کلاسیک سیاست پولی دیگر پاسخ‌گوی واقعیت‌های پرتنش اقتصادی نیستند. تجربه کشورهایی چون روسیه، اوکراین و اسرائیل نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی برای عبور از تلاطم‌های ناشی از جنگ، ناگزیر از اتخاذ سیاست‌های پولی انطباقی، پویا و گاه غیراستاندارد هستند.

درگیری ۱۲ روزه اخیر میان ایران و اسرائیل، نه صرفا یک منازعه منطقه‌ای، بلکه رویارویی ژئوپلیتیکی چندلایه‌ای بود که در آن قدرت‌های بزرگی چون آمریکا نیز درگیر شدند، از ترور فرماندهان تا حملات نقطه‌زن به زیرساخت‌های حیاتی اسرائیل و از اختلال در بازارهای انرژی تا تهدید ثبات اقتصادی آمریکا، این جنگ تصویری واقعی‌تر از بازآرایی قدرت در منطقه و جهان ارائه داد.

در آستانه رای‌گیری مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم، توجه‌ها به برنامه‌ها و رویکردهای سیدعلی مدنی‌زاده جلب شده است؛ چهره‌ای که با نگاهی تحلیلی و ساختارمند، تورم را برخاسته از ناترازی‌های مالی و پولی می‌داند و مقابله با آن را از مسیر ثبات ارزی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت نقش تنظیم‌گر دولت پیگیری می‌کند.

سیاست ایالات متحده آمریکا در قبال ایران در دوران ریاست‌ جمهوری دونالد ترامپ، میان تهدیدات نظامی و پیشنهاد مذاکره، وارد مرحله‌ای از تناقض‌گویی آشکار شد؛ راهبردی که در قالب «فشار حداکثری» معرفی شد اما در عمل، از یک‌سو میز گفت‌وگو را پیشنهاد می‌داد و از سوی دیگر، سایه جنگ را بر سر ایران سنگین می‌کرد.

رهبر انقلاب در دیدار اخیر با کارگران، با انتقاد از تلاش برخی نهادها برای لغو ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، خواستار حمایت قاطع از تولید ملی و ارتقا کیفیت کالاهای داخلی شدند؛ موضوعی که در تجربه تاریخی کشورهای موفق صنعتی همچون آلمان، ژاپن، چین و کره جنوبی نیز به‌ عنوان پیش‌نیاز توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و رقابت‌پذیری جهانی به اثبات رسیده است.