هشدار رکود در پروژهای زیرساختی؛ بودجه عمرانیِ لایحه ۱۴۰۵ آب رفت
بررسی ارقام بودجه عمرانی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد، منابع عمرانی با احتساب تهاتر نفت ۷۸۸ هزار میلیارد تومان است که این رقم به قیمتهای ثابت سال ۱۳۸۳ حدود ۶۱ درصد کمتر از بودجه عمرانی سال ۱۳۸۵ و ۱۰.۳ درصد کمتر از بودجه عمرانی پرداخت شده سال ۱۴۰۳ است.
اختلاف بر سر استقراض دولت از بانک مرکزی؛ سیاستهای غلط ارزی دلار را پراند
روایتهای متناقض از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره آثار کسری بودجه و آثار سیاستهای ارزی در حالی مشهود است که وزارت اقتصاد از توقف استقراض دولت از بانک مرکزی و بیاثر بودن واردات بدون انتقال ارز سخن میگوید، اما مقامات بانک مرکزی از استفاده صدها هزار میلیارد تومانی دولت از منابع این بانک و اثرگذاری سیاستهای ارزی پرابهام بر تلازمات ارزی، خبر میدهند.
مرور چهار ساله بازارهای دارایی؛ شکاف بازدهی طلا و بورس
بررسی روند چهار ساله بازارهای دارایی نشان میدهد طلا با تکیه بر دلار و اونس جهانی، گوی سبقت را از بورس ربوده است؛ شکافی که بیش از هر چیز ریشه در متغیرهای کلان و رفتار سرمایهگذاران دارد.
بودجه ۱۴۰۵ و یارانهای از جنس بنزین یک دلاری؛ شیوه عرضه یارانه شفاف شود
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ برنامهای تازه برای یارانه بنزین طراحی کرده است و قصد دارد درآمد حاصل از فروش بنزین وارداتی با نرخ آزاد دلار را مستقیما به مصرفکننده نهایی پرداخت کند؛ این اقدام اگرچه نوآورانه و شفاف است اما کارشناسان هشدار میدهند که بدون شفافیت و مدیریت دقیق، ممکن است تبعات تورمی قابل توجهی برای بازارهای داخلی به همراه داشته باشد.
گلوگاه اصلی ایران در ابتکار کمربند-راه زیرساخت نیست؛ حکمرانی اتصال لازم است
ابتکار «کمربند و راه» برای ایران فقط پروژه ریل و جاده نیست، بلکه آزمون «حکمرانی اتصال» است؛ جایی که هماهنگی سیاستی، همگرایی مالی و ثبات مقررات تعیین میکند اتصال فیزیکی به اتصال اقتصادی پایدار تبدیل شود یا خیر؛ گلوگاه اصلی ایران در «کمربند و راه»، زیرساخت نیست و یک چارچوب پنجگانه عملی برای کاهش ریسک و افزایش قابلیت اجرا ارائه میکند.
بودجهریزی و شبکه بانکی؛ موتور پنهانِ تورم و تنگنای اعتباری
بودجه ایران دیگر تنها یک سند حسابداری نیست؛ بلکه نقشه مسیر تامین مالی است که سرنوشت تورم و تنگنای اعتباری را رقم میزند. تجربه سالهای اخیر نشان داده کسریها و تعهدات دولت دیر یا زود به شبکه بانکی منتقل میشوند و فشار بر بانکها، رشد پایه پولی و افزایش انتظارات تورمی، اقتصاد را در چرخهای از تورم و کمبود نقدینگی گرفتار میکند.
ریشهیابی تورم مزمن در اقتصاد ایران
اقتصاد ایران طی پنج دهه گذشته در چرخهای مزمن از تورم بالا و بیثباتی گرفتار شده؛ چرخهای که نه حاصل شوکهای مقطعی، بلکه محصول سلطه مالی دولت، رشد مزمن نقدینگی و تعویق مکرر اصلاحات ساختاری است.
چرا سرمایهگذار داخلی از سرمایهگذاری میترسد؟
اقتصاد ایران امروز با بحران «قفلشدن سرمایه» روبهروست؛ بحرانی که ریشه آن نه در کمبود منابع، بلکه در بیاعتمادی عمیق سرمایهگذار داخلی به افق اقتصاد و ثبات سیاستگذاری نهفته است. نوسان ارز، مقررات متغیر، تورم مزمن و نااطمینانی نهادی، سرمایه را از تولید به حاشیه رانده و آن را در داراییهای غیرمولد متوقف کرده است.
هیچ نشانی از بهبود معیشت و بزرگتر شدن سفره مردم در لایحه بودجه نیست
عضو هیئترئیسه مجلس با بیان اینکه امروز پیاز، سیبزمینی، تخممرغ، مرغ، گوشت و سایر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، بهطور مستقیم با قیمت ارز ارتباط پیدا کردهاند، گفت: تصمیمات نادرست در لایحه بودجه، ناشی از گزارشهای غلطی است که به رئیسجمهور داده میشود و این معیشت مردم و اقشار حقوقبگیر را با چالش جدی مواجه کرده است.
دولت زودتر مسئله ارز کالاهای اساسی را تعیین و تکلیف کند
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران با هشدار نسبت به بروز مشکلات جدی در تامین ارز نهادهها و کالاهای اساسی، گفت ناهماهنگی در برآورد نیاز ارزی سال ۱۴۰۴ و سیاستهای جدید وزارت جهاد کشاورزی در خصوص زیر کلید رفتن کالاها، زنجیره تامین صنایع غذایی و امنیت بازار را با تهدید مواجه کرده است.
راهاندازی نیروگاههای کوچکمقیاس توجیهپذیر؛ وزارت نیرو همکاری نمیکند
یک فعال حوزه انرژی با بیان اینکه در بهرهوری انرژی، بازگشت سرمایه پروژهها باید قابل قبول باشد، گفت: از اقدامات در دست انجام، توسعه نیروگاههای کوچکمقیاس توجیهپذیر و سپس تجمیع برق آنهاست؛ برق تولیدی این نیروگاههای کوچک را تجمیع میکنیم و در بازاری بزرگتر میفروشیم تا قدرت چانهزنی این نیروگاهها افزایش یابد.
مجلس با حذف واگذاری زمین در ماده ۵۰ مخالف است
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تلاش وزارت راه و شهرسازی برای حذف تکلیف واگذاری زمین در ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت تاکید کرد: اجرای این ماده تنها راه ایجاد امید در جامعه و کاهش بحران مسکن است و مجلس اجازه هیچگونه تغییر در این حکم قانونی را نخواهد داد.