براساس گزارش دیوان محاسبات مبلغ ۱۸۴هزار میلیارد تومان خارج از منابع چهارگانه هدفمندسازی یارانهها برای پرداخت یارانهها تأمین شده که محل تأمین آنها تنخواه بانک مرکزی، تنخواه خزانه و بودجه عمومی کشور بوده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: دولت چهاردهم رویکرد بودجه ریزی بر مبنای عملکرد را در بودجه سال 1404 به درستی جانمایی کرده و این موضوع را به جد پیگیری کند.
در حالی اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی تا پایان سال ۱۴۰۲ به بیش از ۵۰۱ همت رسیده که طبق گزارش دیوان محاسبات، بانک مرکزی بابت این اضافه برداشتها وثایق کافی نگرفته و مستندسازی تخلفات صورت گرفته و ارسال آن به دادسرای دیوان محاسبات در دستور کار است
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه تا کنون صرفا مصارف را کنترل میکردیم، گفت: در حال حاضر به دنبال ورود به حسابرسی منابع به عنوان یکی از اقدامات جدیدی است که در دیوان محاسبات صورت گرفته است.
مستشار دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه در حوزه نفت، از ۵۸۲ همت پیشبینی شده(در کل بودجه)، حدود ۲۷۶ همت وصول شده است، گفت: در صورت محاسبه ۵ دوازدهم بودجه، این رقم معادل ۱۱۲ درصد تحقق یافته است و در مقایسه با کل بودجه، این مقدار حدود ۴۷ درصد میباشد.
دیوان محاسبات کشور در جدیدترین گزارش درخصوص منابع و مصارف دولت از ابتدای فروردین ماه تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۳ اعلام کرد: میزان کسری بودجه دولت در این مدت ۷۵/۵ همت بوده که این کسری با استفاده از ظرفیتهای مدیریت منابع خزانهداری تامین شده است.
با توجه به گزارش دیوان محاسبات کشور ، کسری منابع بودجه عمومی کشور در۴ماهه سال۱۴۰۳،با استفاده از ظرفیت های مدیریت منابع خزانه داری کل معادل۴/۵همت تامین شده و موجودی نقد رسوب شده در حساب پشتیبان پرداخت دستگاههای اجرایی ۱۷۳ همت است.
دیوان محاسبات کشور طی جلسه ای گزارش ارزیابی عملکرد شرکت ارتباطات زیرساخت را بررسی و راهکارهای لازم در جهت توسعه شفافیت و ایجاد انضباط مالی را ارائه کرد.
در حالی که بازار خودرو طی دو هفته اخیر با جهشی کمسابقه در قیمتها مواجه شده و سه بخش داخلی، مونتاژی و وارداتی همزمان دچار التهاب شدهاند، نبود نظارت موثر و بیعملی وزارت صمت، میدان را برای دلالان و واسطهها باز گذاشته تا نبض قیمتگذاری را در اختیار بگیرند.
بازار نهادههای دامی سالهاست به یکی از پرهزینهترین گرههای اقتصاد کشاورزی ایران تبدیل شده؛ گرهی که نه فقط با ارز ترجیحی باز نشده، بلکه به تشدید فساد، انحصار و بیثباتی در بازار کالاهای اساسی دامن زده است.
بعد از ماجرای واگذاری کد گمرکی منطقه آزاد چابهار به گمرک مرزی ریمدان، حالا مباحثی در خصوص واگذاری برخی اماکن تحت اختیار گمرک به مناطق آزاد نیز شنیده میشود. به نظر میرسد پروژه نوسازی مد نظر وزیر اقتصاد به پروژه محدودسازی گمرک تبدیل شده است.
اختلاف کمسابقه میان نرخ دلار آزاد و توافقی، فصل جدیدی در تحلیل سودآوری شرکتهای صادراتمحور ایجاد کرده است؛ شکافی که اکنون نهفقط مسئله چند گروه بورسی، بلکه شاخصی برای سنجش هماهنگی سیاستگذار ارزی، ساختار هزینه صنایع و مسیر آینده بازار سرمایه شده است.
افزایش بیوقفه قیمت مواد غذایی در کنار کاهش محسوس قدرت خرید، نشانهای روشن از گرفتار شدن اقتصاد ایران در دام رکود تورمی است؛ وضعیتی که در آن سفره خانوارها هر روز کوچکتر میشود و فشار معیشتی، بهویژه بر اقشار کمدرآمد و طبقه متوسط، به سطحی بیسابقه رسیده است.
اصلاح نرخ بنزین در کنار اختصاص سهمیه به مردم، گام موثر دولت در مدیریت مصرف انرژیست، اما شفافسازی به عنوان گامهای بعدی دولت در این پروژه، ضرورتی اجتنابناپذیر است، برای همراهی بیشتر مردم، قطعا ضرورت دارد بدانند درآمد حاصل از این محل، به چه زیرساختهایی اختصاص مییابد، باید گزارش دورهای منتشر شود و مجلس و نهادهای نظارتی نقش فعالی در کنترل مصرف این...
رابطه نابرابر عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا، نمونهای عینی از گزاره راهبردی رهبر انقلاب اسلامی است که میگویند: «هزینه چالش از هزینه سازش کمتر است.» این رابطه نشان میدهد تن دادن به خواستههای قدرت سلطهگر نه فقط مانع از هزینه نمیشود، بلکه کشور را در تلهای اقتصادی و سیاسی گرفتار میکند.
سند ۲۵ ساله همکاری ایران و چین، از جمله دستاوردهای سیاسی مهم تهران در برابر فشارهای بینالمللی، با وعده سرمایهگذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چینیها مشهور شد اما واقعیت اقتصادی آن هنوز فراتر از تفاهمنامههای راهبردی و پروژههای پراکنده نرفته است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تیم اقتصادی دولت برنامهای برای بهبود معیشت مردم ندارد و بیشتر به مباحث سیاسی و دوقطبیسازی مشغول است، در دولت قبل بیش از ۱۸ جلسه شورای عالی مسکن برگزار شد، اما در دولت فعلی در طول یک سال و چند ماه، فقط دو جلسه تشکیل شد که یکی از آنها با حضور رئیسجمهور بود.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با اقتصاد معاصر اعلام کرد
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: سه مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده و سازمان تعزیرات حکومتی، مسؤول نظارت بر قیمت گوشت هستند، کوتاهیهای نظارتی این سه دستگاه موجب ایجاد اختلاف در قیمت گوشت از دامداری و کشتارگاه تا قصابی شده است.
سفیر ترکیه با انتقاد از عملکرد اکو اعلام کرد: این سازمان با وجود ظرفیت بالا هنوز به جایگاه مطلوب نرسیده و برای دهه آینده نیازمند تجدیدنظر اساسی در رویکردهاست.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با اقتصاد معاصر
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه رشد منفی ۴.۷ درصدی بخش کشاورزی و سهم تنها ۲.۸ درصدی این بخش از بودجه عمومی، زنگ خطری برای امنیت غذایی کشور است، گفت: وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت اقتصاد و وزارت صمت باید توجه ویژهای به کشاورزی داشته باشند. بخش کشاورزی به تنهایی قادر نیست با مشکلات متعدد مقابله کند.