به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ مالیات در اقتصاد هر کشوری نقش حیاتی دارد. این منبع درآمدی، امکان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش، بهداشت و خدمات عمومی را فراهم می‌کند و پایه‌ای برای تحقق عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت است. در کشورهای توسعه‌یافته، سهم مالیات از GDP معمولا بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است و این میزان، دولت‌ها را قادر می‌سازد تا برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و توسعه‌ای موثری داشته باشند.
اما در ایران، این سهم در سال‌های اخیر به حدود ۴ تا ۵ درصد محدود شده است؛ رقمی که فاصله معناداری با استانداردهای جهانی دارد و نشان‌دهنده ضعف‌های ساختاری در نظام مالیاتی و اقتصاد کشور است. این موضوع به معنای آن بوده که دولت برای تامین هزینه‌های خود ناچار به اتکا به منابع ناپایدار و محدود مانند درآمدهای نفتی است که نوسانات شدید قیمت آن، ثبات مالی کشور را تهدید می‌کند.
اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که مانع افزایش سهم مالیات از GDP شده‌اند. یکی از بزرگ‌ترین این چالش‌ها، گستردگی اقتصاد غیررسمی است؛ بخشی که فعالیت‌های اقتصادی خارج از چارچوب‌های رسمی و نظارتی را شامل می‌شود و به دلیل نبود شفافیت، مالیات پرداخت نمی‌کند. این بخش از اقتصاد به دلایل متعددی از جمله پیچیدگی‌های اداری، هزینه‌های بالای ثبت و مالیات و فرهنگ مالیاتی ضعیف رشد کرده است.
نظام مالیاتی ایران نیز با مشکلات ساختاری فراوانی مواجه است. قوانین پیچیده و پراکنده، وجود معافیت‌های گسترده و استثناهای متعدد، ضعف در هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و کمبود زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، باعث شده‌اند که فرآیند جمع‌آوری مالیات ناکارآمد و پرهزینه باشد. این شرایط نه فقط درآمدهای مالیاتی را کاهش داده، بلکه انگیزه پرداخت مالیات را در میان فعالان اقتصادی تضعیف کرده است.
همچنین ضعف در مدیریت داده‌ها و فناوری اطلاعات، عدم وجود سامانه‌های جامع و هوشمند برای شناسایی دقیق مودیان و رصد درآمدها، از دیگر عوامل مهم کاهش کارایی نظام مالیاتی است. این ضعف‌ها باعث شده‌اند بسیاری از درآمدها شناسایی نشوند و فرار مالیاتی افزایش یابد.
از سوی دیگر، ساختار اقتصادی کشور که سهم بالایی از آن به بخش‌های غیررسمی، کشاورزی و کسب‌وکارهای کوچک اختصاص دارد، موجب شده تا پایه مالیاتی ضعیفی شکل بگیرد. بسیاری از فعالان این بخش‌ها درآمدهای خود را به سختی اعلام می‌کنند یا توان پرداخت مالیات مستقیم را ندارند.
فراتر از مسائل ساختاری، فرهنگ مالیاتی و اعتماد عمومی نیز نقش مهمی در این معضل ایفا می‌کنند. عدم شفافیت در نحوه مصرف درآمدهای مالیاتی و بی‌اعتمادی نسبت به دولت، موجب شده که بسیاری از افراد و شرکت‌ها تمایل کمی به پرداخت مالیات داشته باشند و این مساله به فرار مالیاتی دامن زده است.
کاهش سهم مالیات از GDP پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد و جامعه ایران به همراه داشته است. نخستین و مهم‌ترین اثر آن، محدودیت منابع مالی دولت است که توانایی ارائه خدمات عمومی با کیفیت و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را کاهش می‌دهد. این محدودیت‌ها به طور مستقیم بر کیفیت آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل و سایر خدمات حیاتی تاثیر منفی می‌گذارد و رفاه عمومی را کاهش می‌دهد.
وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی که ناپایدار و تحت تاثیر تحولات جهانی است، یکی دیگر از پیامدهای این وضعیت است. این وابستگی، بودجه کشور را در معرض نوسانات شدید قرار داده و برنامه‌ریزی اقتصادی را دشوار می‌کند. در نتیجه، اقتصاد ایران با ریسک‌های جدی مواجه است که مانع توسعه پایدار می‌شود.
از سوی دیگر، سهم پایین مالیات باعث تشدید نابرابری اقتصادی شده است. در نظام مالیاتی ناکارآمد و غیرشفاف، بار مالیاتی بیشتر بر دوش اقشار ضعیف و متوسط جامعه قرار می‌گیرد و کسب‌وکارهای رسمی که مالیات می‌پردازند، در رقابت با فعالان غیررسمی که از پرداخت مالیات معاف هستند، در موقعیت نامساعدی قرار می‌گیرند. این وضعیت، فضای ناعادلانه‌ای در بازار ایجاد کرده و انگیزه برای رسمی شدن کسب‌وکارها را کاهش می‌دهد.
همچنین اقتصاد غیررسمی که معمولا بهره‌وری پایین‌تر، کیفیت خدمات و محصولات کمتر و عدم رعایت استانداردهای زیست‌محیطی دارد، به تدریج به تهدیدی برای توسعه اقتصادی و سلامت جامعه تبدیل می‌شود.
برای عبور از این چالش بزرگ، نیازمند اصلاحات جامع و هماهنگ در نظام مالیاتی و اقتصاد کشور هستیم. نخستین گام، بازنگری و ساده‌سازی قوانین مالیاتی است. قوانین باید به گونه‌ای طراحی شوند که فرآیند پرداخت مالیات برای مودیان ساده، شفاف و عادلانه باشد. حذف معافیت‌های غیرضروری و کاهش پیچیدگی‌های اداری می‌تواند انگیزه پرداخت مالیات را افزایش و پایه مالیاتی را گسترش دهد.
توسعه فناوری اطلاعات و ایجاد سامانه‌های هوشمند مالیاتی، از دیگر ضرورت‌ها هستند. استفاده از فناوری‌های نوین برای شناسایی دقیق‌تر درآمدها، پایش تراکنش‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی می‌توانند کارایی نظام مالیاتی را به طور چشمگیری بهبود بخشند.
تقویت فرهنگ مالیاتی و افزایش اعتماد عمومی نیز نقش کلیدی دارد. اطلاع‌رسانی شفاف درباره نحوه مصرف درآمدهای مالیاتی، آموزش‌های گسترده و ایجاد سازوکارهای پاسخگو و شفافیت در مدیریت منابع، می‌تواند مشارکت مردم در پرداخت مالیات را افزایش دهد.
گسترش پایه مالیاتی و کاهش اقتصاد غیررسمی از طریق سیاست‌های تشویقی و حمایتی، از دیگر راهکارهای مهم است. ایجاد فرصت‌های رسمی برای کسب‌وکارهای کوچک، کاهش موانع ثبت و فعالیت رسمی و مقابله جدی با فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی، زمینه‌ساز افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد بود.
همچنین تنوع‌بخشی به منابع درآمدی دولت و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، به پایداری مالی و توسعه اقتصادی کمک می‌کند و ریسک‌های بودجه‌ای را کاهش می‌دهد.
افزایش سهم مالیات از GDP در ایران نه فقط یک ضرورت اقتصادی، بلکه گامی اساسی در جهت تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار است. با اصلاحات ساختاری، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تقویت فرهنگ مالیاتی و گسترش پایه مالیاتی، می‌توان منابع مالی دولت را افزایش داد و زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار و بهبود کیفیت زندگی مردم شد.
این مسیر نیازمند اراده قوی دولت، همکاری بخش خصوصی و مشارکت جامعه مدنی است تا نظام مالیاتی به ابزاری کارآمد و عادلانه برای توسعه کشور تبدیل شود. فقط در این صورت است که ایران می‌تواند از تله سهم پایین مالیات از GDP رهایی یافته و به سوی آینده‌ای روشن‌تر و پایدارتر حرکت کند.