اقتصاد معاصر-محمدطاهر رحیمی، پژوهشگر اقتصاد: جدیدترین داده‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، هشداری نسبت به صعودی شدن دوباره روند تورم داده، به طوری که شاخص تورم نقطه‌ای در تیرماه با ثبت رقمی بی‌سابقه، به بالاترین سطح خود در دو سال اخیر رسیده است.
نکته‌ای که این روند را به مراتب نگران‌کننده‌تر می‌کند، سبقت گرفتن تورم در گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی از تورم کل است. این پدیده، که مستقیما قدرت خرید خانوارها را در تامین اساسی‌ترین نیازهای معیشتی هدف قرار می‌دهد، دارای پیامدهای عمیق اجتماعی است و می‌تواند از حیث سیاسی نیز به فرسایش سرمایه اجتماعی دولت چهاردهم منجر شود؛ چرا که ضروری‌ترین و ملموس‌ترین بخش از سبد مصرفی مردم، تورمی فزاینده و بیش از میانگین عمومی را تجربه می‌کند.
این پدیده سبقت تورم مواد غذایی از تورم عمومی در تورم نقطه به نقطه هم قابل مشاهده است، نمودار زیر به وضوح نشان می‌دهد که تورم نقطه‌ای مواد غذایی بعد از دی‌ماه ۱۴۰۳ همواره بیشتر از تورم کل بوده است. این مهم در حالی رقم می‌خورد که اساسا مردم یعنی مصرف‌کنندگان در بازار مواد غذایی، توان ایجاد فشار تقاضا را ندارند، به عبارتی به دلیل بروز شکاف درآمد-هزینه در ترازنامه خانوار مخصوصا از سال ۱۳۹۷ به بعد، خانوار توان لازم برای ایجاد تقاضای مازاد بر توان تولیدی در اقتصاد مخصوصا در حوزه مواد خوراکی را ندارد و حتی دچار مصرف نامکفی هم شده است. شاهد محکم این مدعا هم کاهش ارزش حقیقی تراکنش‌های پولی خرد مردم در سیستم شاپرک حتی در دوران جنگ ۱۲ روزه است. بنابراین علت و ریشه اصلی تورم و به ویژه تورم در حوزه مواد غذایی را نه در پیشران‌های سمت تقاضا مثل رشد نقدینگی و ایجاد فشار تقاضا، بلکه باید در فشار هزینه سمت عرضه و علل بروز آن جست‌وجو کرد که در ادامه به آن پرداخته شده است.
آمار منتشر شده از تورم، از آن جهت قابل تامل است که پایانی بر یک دوره ثبات نسبی و روند کاهشی محسوب می‌شود؛ مسیری که در طول ۱۸ ماه منتهی به پایان کار دولت سیزدهم، امیدواری‌هایی را برای مهار این چالش مزمن و برگشت آن به سطح بلندمدت تورم در ایران یعنی کانال ۲۰ درصد ایجاد کرده بود. حال با توجه به این تغییر مسیر که عملا از دی‌ماه ۱۴۰۳ شروع شده و ۶ ماه است روند صعودی خود را ادامه می‌دهد، می‌توان گفت که بازهم تورم در کانال بیش از ۴۰ درصد در حال تثبیت شدن است. مقایسه تورم مواد غذایی در انتهای دولت گذشته با تورم فعلی آن نیز با توجه به اینکه عنصر مسلط در تورم کل است، قابل تامل است.
واکاوی ریشه‌های این بازگشت نگران‌کننده به مسیر تورمی، بیش از هر چیز انگشت اتهام را به سوی سیاست‌های ارزی اتخاذ شده توسط دولت جدید نشانه می‌برد. در واقع، به نظر می‌رسد که بسیاری از متغیرهای دیگر از جمله سیاست‌های پولی و تغییر در کل‌های پولی نیز، خود معلول و تابعی از این رویکرد ارزی هستند و این سیاست ارزی است که به عنوان لنگر اسمی اقتصاد، جهت‌گیری سایر بخش‌ها را تعیین می‌کند. از این‌رو تحلیل شرایط فعلی نیازمند بازنگری فوری و موشکافانه در تصمیمات ارزی دولت است تا از تثبیت یک موج تورمی جدید که مستقیما معیشت و اعتماد عمومی را هدف گرفته، جلوگیری به عمل آید.
تحلیل آمارها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در دوره‌های ثبات ارزی، تورمی به مراتب کنترل‌شده‌تر را تجربه کرده است، در حالی که جهش‌های ناگهانی در نرخ ارز همواره با فاصله کوتاهی به افزایش شدید نرخ تورم و بی‌ثباتی در سایر متغیرهای کلان اقتصادی دامن زده است.
شواهد آماری حاکی از آن است که هسته سخت تورم در ایران، حتی در باثبات‌ترین شرایط، در کانال دو رقمی قرار دارد. دهه ۱۳۸۰ شمسی که به عنوان دوره‌ای با ثبات ارزی نسبی شناخته می‌شود، گواه این مدعاست. در این دوره، با وجود رشد نقدینگی متوسط سالانه حدود ۲۵ درصد، میانگین تورم سالانه در سطح ۱۴.۷ درصد مهار شد. این آمار نشان می‌دهد که در غیاب شوک‌های ارزی، اقتصاد ایران توانایی هضم بخشی از رشد نقدینگی را بدون ایجاد تورم‌های افسارگسیخته داراست و تورم در محدوده ۱۵ درصد، کف ساختاری تورم و به عبارتی هسته سخت تورم در ایران بوده و ارقامی در سطح تورم های ۴۰، ۵۰ و ۶۰ درصد تورم ساختاری در ایران را نشان نمی‌دهد.
در مقابل، هر زمان که کشور با جهش‌های ارزی مواجه شده، تورم با فاصله‌ای کوتاه وارد کانال‌های بیش از کانال ۲۰ درصدی و حتی بیش از ۴۰ درصد شده است. این الگو در سال‌های مختلف به وضوح قابل مشاهده است:
سال ۱۳۷۴: پس از یک دوره سیاست تعدیل اقتصادی و به دنبال آن جهش ارزی، نرخ تورم به رکورد تاریخی ۴۹.۴ درصد رسید.
سال ۱۳۹۷: با مختل شدن ساختار تراز پرداخت‌های کشور، نرخ دلار جهشی بی‌سابقه را تجربه کرد و از کانال ۴ هزار تومان به بیش از ۱۸ هزار تومان رسید. به دنبال این شوک، تورم نقطه به نقطه در پایان سال به ارقام حدود ۵۰ درصد و بالاتر رسید.
سال ۱۳۹۹: تداوم فشار بر تراز پرداخت‌های کشور، بار دیگر به جهش نرخ ارز انجامید. دلار با جهش حدود ۲.۵ برابری مواجه شد و نرخ تورم نقطه‌ای به سطوح بیش از ۵۰ درصد نیز رسید.
سال ۱۴۰۱: در این سال نیز اقتصاد ایران شاهد یک بحران ارزی دیگر بود که در آن نرخ دلار از حدود ۲۶ هزار تومان در ابتدای سال به بیش از ۶۰ هزار تومان در پایان سال جهش کرد. این نوسان شدید، تورم نقطه به نقطه را در پایان سال به مرز ۶۰ درصد رساند.
دوره اخیر (نیمه دوم ۱۴۰۳ و اوایل ۱۴۰۴): پس از یک دوره ثبات نسبی در سال ۱۴۰۲ که به کاهش تورم از قله‌های قبلی منجر شد و نرخ تورم را به مرز کانال ۲۰ درصد کاهش داد اما در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ بار دیگر شاهد یک جهش ارزی قابل توجه بودیم. نرخ دلار در بازار سیاه با افزایشی حدودا ۷۰ درصد، از کانال‌های ۶۰ هزار تومانی به کانال حتی ۱۰۰ هزار تومانی ورود کرد. این شوک ارزی، با یک وقفه کوتاه، اثرات خود را بر شاخص قیمت‌ها نمایان ساخت و آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه در تیرماه ۱۴۰۴ با عبور از مرز ۴۱ درصد، مجددا وارد کانال ۴۰ درصدی شده است.
تاثیر جهش‌های ارزی فقط به تورم محدود نمی‌شود و تقریبا همه متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. یکی از مهم‌ترین این متغیرها، رشد نقدینگی است. در نیمه دوم دهه ۹۰ که اقتصاد ایران سه جهش ارزی عمده را تجربه کرد، متوسط رشد نقدینگی سالانه برای پاسخ به فشارهای هزینه‌ای ناشی از افزایش نرخ ارز، به سطوح بالای ۳۰ و حتی بیش از ۴۰ درصد رسید و سهم پول یعنی بخش تورم‌زای نقدینگی در مقابل شبه‌پول، به دلیل جهش انتظارات ناشی از جهش‌های ارزی و فشار هزینه تولید شده در اقتصاد افزایش قابل توجه داشت. این در حالی است که در دوره‌های ثبات نسبی، این نرخ به مراتب کنترل‌شده‌تر بود.
در جمع‌بندی می‌توان گفت که اگرچه رشد نقدینگی یکی از عوامل زمینه‌ساز تورم در بلندمدت است اما جهش‌های نرخ ارز به عنوان یک ماشه، تورم‌های بالا و دوره‌های بی‌ثباتی شدید اقتصادی را در ایران رقم زده است. تجربه دهه‌های گذشته به وضوح نشان می‌دهد که کنترل و پیش‌بینی‌پذیر کردن نرخ ارز، پیش‌شرط اصلی برای مهار تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان کشور است. در غیاب این ثبات، حتی با وجود کنترل نسبی سایر متغیرهای پولی، اقتصاد ایران همواره در معرض بازگشت به دوره‌های تورمی شدید قرار خواهد داشت. مصداق بارز این ادعا دوره ۴ ساله اخیر است که رشد نقدینگی از بیش از ۴۰ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به کمتر از ۳۰ درصد رسیده اما تورم بازهم مسیر صعودی خودش را در اثر جهش‌های ارزی بازیابی کرده است.
علت اصلی جهش ارزی سال ۱۴۰۳ را باید در سازوکار معیوب بازار توافقی و بی‌تدبیری این سازوکار نسبت به قیمت ارز جست‌وجو کرد. راه‌اندازی بازار توافقی ارز در ایران در نمیه دوم سال ۱۴۰۳ که یکی از رژیم‌های ارزی میانه محسوب می‌شود، نه فقط به ثبات بازار کمک نکرد، بلکه به عنوان یکی از عوامل اصلی جهش نرخ ارز در دوره خود عمل کرد. این رژیم ارزی که بر اساس طبقه‌بندی صندوق بین‌المللی پول (IMF) یکی از مطرودترین و ناکارآمدترین رژیم‌ها به شمار می‌رود و فقط توسط نیم درصد از کشورهای جهان به کار گرفته شده، در شرایط شکننده اقتصاد ایران به یک دومینوی بی‌ثباتی دامن زد.
ریشه این شکست را باید در تضاد ذاتی این سیاست با واقعیت‌های تراز پرداخت‌های کشور جست‌وجو کرد.
در شرایطی که اقتصاد ایران با کسری و ناپایداری مزمن در تراز پرداخت‌های غیرنفتی مواجه است، ایجاد بازار توافقی با دامنه نوسان محدود (حدود ۳ درصد) یک سیگنال آشکار به صادرکنندگان ارسال کرد و این بود که نرخ ارز در آینده افزایش خواهد یافت. گزارش‌های رسمی حسابرسی نشان می‌دهد که صادرکنندگان عمده کالاهای غیرنفتی، با پیش‌بینی رشد نرخ ارز، از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به کشور و عرضه آن در بازار رسمی امتناع ورزیدند. این احتکار ارزی باعث ایجاد یک کمبود مصنوعی و شدید در سمت عرضه بازار رسمی شد. در نتیجه، بانک مرکزی برای تامین نیازهای ارزی کشور، به ویژه برای واردات کالاهای ضروری و اساسی، مجبور شد به ذخایر استراتژیک خود دست‌درازی کند. این اقدام دو پیامد مخرب داشت:
تخلیه ذخایر: توان بانک مرکزی برای مدیریت و بازارسازی در بازار ارز به شدت تحلیل رفت.
افزایش نرخ بازار سیاه: با تضعیف قدرت مداخله‌گری بانک مرکزی، کنترل بر بازار غیررسمی (سیاه) از دست رفت و نرخ در این بازار با جهش مواجه شد.
عاملان بازار سیاه برای جلوگیری از کاهش نقدینگی و سیالیت فعالیت خود و برای جذب مشتریان (صادرکنندگان و واردکنندگان)، نرخ‌های به مراتب جذاب‌تری را پیشنهاد دادند. این امر به دو پدیده مخرب دامن زد:
کم‌اظهاری صادراتی: صادرکنندگان بازهم مثل قبل از دوران بازار توافقی انگیزه یافتند تا ارزش واقعی کالاهای صادراتی خود را کمتر از میزان واقعی به گمرک اعلام کنند و مابه‌التفاوت ارز را در بازار سیاه با نرخ بالاتر به فروش برسانند.
بیش‌اظهاری وارداتی: واردکنندگان نیز تشویق شدند تا ارزش کالاهای وارداتی را بیش از میزان واقعی اعلام کنند تا ارز دولتی بیشتری دریافت کرده و مازاد آن را در بازار سیاه بفروشند.
این دو پدیده عملا عرضه در بازار رسمی را کمتر و تقاضا برای آن را به صورت کاذب بیشتر کرد و همزمان، سوخت لازم برای جهش بیشتر نرخ در بازار غیررسمی را فراهم نمود.
این چرخه معیوب، دقیقا همانطور که از ابتدای شکل‌گیری بازار توافقی هشدار داده بودیم، به وقوع پیوست. با اوج‌گیری بحران و جهش افسارگسیخته نرخ ارز در بازار آزاد، بانک مرکزی نهایتا مجبور به عقب‌نشینی شد و برای جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتر، سیاست شکست‌خورده بازار توافقی را از حیث قیمتی کنار گذاشت و بار دیگر به احیای سقف قیمتی در مرکز مبادله ارز و طلا روی آورد. این اقدام، اعتراف رسمی به ناکارآمدی سیاست پیشین و تحقق هشدارهایی بود که متاسفانه نادیده گرفته شدند.
بدیهی است که در شرایط بنیادی اقتصاد ایران، راه‌اندازی چنین مکانیسم شکننده‌ای محکوم به شکست بود. عواملی همچون ریسک بالای حساب جاری، بسته بودن حساب سرمایه برای غیرمقیم‌ها، ذخایر ارزی کم‌کیفیت و غیرقابل دسترس بانک مرکزی، سهم بالای قاچاق کالا و خروج سرمایه از کسری تراز پرداخت‌ها و وجود یک هسته سخت و کم‌کشش در کسری تراز پرداخت‌ها با سهم بالا در کسری کل، همگی نشان از یک ناپایداری ساختاری در تراز پرداخت‌ها داشتند. در چنین بستری، اجرای یک رژیم ارزی میانه که نیازمند پیش‌نیازهای ثبات و ذخایر کافی است، نه فقط چاره‌ساز نبود، بلکه خود به کاتالیزوری برای بحران و جهش نرخ ارز تبدیل شد.
تجربه انباشته اقتصاد ایران و شواهد آماری دهه‌های گذشته، به روشنی یک حقیقت را آشکار می‌سازد؛ نرخ ارز، مهم‌ترین عامل ماشه‌ای و موتور محرک اصلی جهش‌های تورمی در کشور است. هرچند عوامل دیگری مانند رشد نقدینگی، بستر تورم مزمن را فراهم می‌کنند اما این شوک‌های ارزی هستند که تورم را از کانال‌های قابل تحمل به سطوح بحرانی و افسارگسیخته پرتاب می‌کنند.
بنابراین، هرگونه سیاست پایدار و موفق برای مهار تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان، الزاما باید از مسیر ایجاد آرامش، پیش‌بینی‌پذیری و کنترل نوسانات در بازار ارز عبور کند. این هدف حیاتی نیز محقق نخواهد شد، مگر از طریق یک بازنگری بنیادین و اصلاح ساختاری رژیم ارزی کشور؛ به گونه‌ای که یک نظام ارزی باثبات، معتبر و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی ایران جایگزین سیاست‌های مقطعی و ناکارآمد گذشته شود.