دیپلماسی اقتصادی و توسعه تجارت منطقهای، فرصتهای تازهای را برای رشد پایدار و گسترش بازارهای بینالمللی فراهم میکند. در دنیایی که همکاریهای اقتصادی نقش پررنگتری یافتهاند، در پرونده «دیپلماسی اقتصادی» به بررسی سیاستها، چالشها و دستاوردهای دیپلماسی اقتصادی خواهیم پرداخت که نشان میدهد، چگونه تعاملات منطقهای میتوانند مسیرهای جدیدی برای پیشرفت اقتصادی و افزایش رقابتپذیری ایجاد کنند.
در یک دهه گذشته، روابط تجاری ایران و مالزی اگرچه در ظاهر روندی رو به رشد داشته اما در واقع بازتابی از رابطهای نابرابر و وارداتمحور بوده است. سهم ناچیز و ناپایدار صادرات ایران در برابر واردات سنگین از مالزی، از جمله در حوزه روغن پالم و مواد اولیه صنعتی، نشان میدهد که ساختار تجارت دو کشور نیازمند بازنگری جدی است.
به گفته یک تحلیلگر اقتصادی، در شرایط جدید جهان، روسیه و چین در اوج تحریمها هستند اما میتوانند به یکدیگر کمک کنند؛ هند هم با وجود تحریمهای آمریکا، تبادلات خود با روسیه را افزایش داد و نفت بیشتری خریداری میکند؛ این موارد نشان میدهد که لازم است یک «باشگاه تحریمیها» میتواند شکل بگیرد و روزبهروز با اضافه شدن اعضای بریکس و شانگهای، گستردهتر شود، به طوری که تحریمها دیگر اثر چندانی نداشته باشد.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس با بیان اینکه جنگ روانی در بروز التهاب بازار ارز نقش اصلی دارد، گفت: ما وارد مناسبات راهبردی جدیدی با چین و روسیه شدهایم که میتواند مقدمهای برای پایان یکجانبهگرایی دشمن در عرصه بینالملل باشد.
در شرایطی که تحریمهای غربی فشار بر اقتصاد ایران را تشدید کرده، همکاری با چین به عنوان دومین اقتصاد جهان و شریک کلیدی در توافق ۲۵ ساله، فرصتهای بینظیری در حوزههای انرژی، فناوری، کشاورزی و بازارهای اوراسیا فراهم کرده است.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: صادرات نفت کشور حتی در صورت اجرای کامل سازوکار اسنپبک فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش مییابد و این مکانیسم بیشتر اثر روانی و سیاسی دارد. اختلاف اخیر هند و آمریکا فرصتی برای ازسرگیری صادرات نفت ایران به دهلینو است که میتواند کاهش فروش را جبران کند.
یک پژوهشگر توسعه اقتصادی گفت: سفر رئیسجمهور به چین و حضور در اجلاس شانگهای میتواند نقطه عطفی در روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور باشد. چین نقش حیاتی در صادرات نفت و تجارت ایران دارد و ادامه همکاریها میتواند به سود دو طرف باشد اما کاهش تعرفهها باید مدیریتشده صورت گیرد تا منطق سرمایه چین بر بازار ایران تحمیل نشود.
تحلیلگر اقتصاد بینالملل گفت: سفر رئیس جمهور به چین فرصتی برای ارتقای همکاریهای اقتصادی و تجاری ایران با دومین اقتصاد بزرگ جهان است. با این حال، میزان اثرگذاری این سفر به امضای توافقهای عملیاتی و رفع موانع داخلی وابسته خواهد بود.
سفر رئیس جمهور کشورمان به اجلاس ۲۰۲۵ شانگهای، فراتر از یک حضور تشریفاتی، نمادی از راهبرد تازه ایران برای تثبیت جایگاه خود در نظم چندقطبی جهان است، جایی که همکاری با چین و روسیه نه فقط راهی برای خنثیسازی تحریمها و مقابله با «مکانیسم ماشه» غرب تلقی میشود، بلکه فرصتی برای تبدیل ایران به هاب ترانزیت، انرژی و سرمایهگذاری در اوراسیا است.
سفر پزشکیان به پکن برای شرکت در اجلاس شانگهای، فراتر از یک دیدار دیپلماتیک عادی و نشانهای از تلاش تهران برای بازتعریف جایگاه خود در نظم نوظهور جهانی است؛ نظمی که با تقابل دو کریدور بزرگ «کمربند و جاده» چین و «کریدور هند-خاورمیانه-اروپا» شکل میگیرد و ایران با تکیه بر موقعیت ژئوپلیتیک و همکاری راهبردی با چین و روسیه میکوشد به بازیگر محوری و پیونددهنده شرق و غرب بدل شود.
ایران و ارمنستان به عنوان کشور شریک، از ظرفیت بالایی برای گسترش مبادلات تجاری دوجانبه و همچنین با اوراسیا و جنوب آسیا دارند که همه آنها در گروه امنیت مرزهای مشترک و عدم ورود کشورهای خارجی است.
روایتهای متناقض از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره آثار کسری بودجه و آثار سیاستهای ارزی در حالی مشهود است که وزارت اقتصاد از توقف استقراض دولت از بانک مرکزی و بیاثر بودن واردات بدون انتقال ارز سخن میگوید، اما مقامات بانک مرکزی از استفاده صدها هزار میلیارد تومانی دولت از منابع این بانک و اثرگذاری سیاستهای ارزی پرابهام بر تلازمات ارزی، خبر میدهند.
بررسی روند چهار ساله بازارهای دارایی نشان میدهد طلا با تکیه بر دلار و اونس جهانی، گوی سبقت را از بورس ربوده است؛ شکافی که بیش از هر چیز ریشه در متغیرهای کلان و رفتار سرمایهگذاران دارد.
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ برنامهای تازه برای یارانه بنزین طراحی کرده است و قصد دارد درآمد حاصل از فروش بنزین وارداتی با نرخ آزاد دلار را مستقیما به مصرفکننده نهایی پرداخت کند؛ این اقدام اگرچه نوآورانه و شفاف است اما کارشناسان هشدار میدهند که بدون شفافیت و مدیریت دقیق، ممکن است تبعات تورمی قابل توجهی برای بازارهای داخلی به همراه داشته باشد.
ابتکار «کمربند و راه» برای ایران فقط پروژه ریل و جاده نیست، بلکه آزمون «حکمرانی اتصال» است؛ جایی که هماهنگی سیاستی، همگرایی مالی و ثبات مقررات تعیین میکند اتصال فیزیکی به اتصال اقتصادی پایدار تبدیل شود یا خیر؛ گلوگاه اصلی ایران در «کمربند و راه»، زیرساخت نیست و یک چارچوب پنجگانه عملی برای کاهش ریسک و افزایش قابلیت اجرا ارائه میکند.
بودجه ایران دیگر تنها یک سند حسابداری نیست؛ بلکه نقشه مسیر تامین مالی است که سرنوشت تورم و تنگنای اعتباری را رقم میزند. تجربه سالهای اخیر نشان داده کسریها و تعهدات دولت دیر یا زود به شبکه بانکی منتقل میشوند و فشار بر بانکها، رشد پایه پولی و افزایش انتظارات تورمی، اقتصاد را در چرخهای از تورم و کمبود نقدینگی گرفتار میکند.
اقتصاد ایران طی پنج دهه گذشته در چرخهای مزمن از تورم بالا و بیثباتی گرفتار شده؛ چرخهای که نه حاصل شوکهای مقطعی، بلکه محصول سلطه مالی دولت، رشد مزمن نقدینگی و تعویق مکرر اصلاحات ساختاری است.
اقتصاد ایران امروز با بحران «قفلشدن سرمایه» روبهروست؛ بحرانی که ریشه آن نه در کمبود منابع، بلکه در بیاعتمادی عمیق سرمایهگذار داخلی به افق اقتصاد و ثبات سیاستگذاری نهفته است. نوسان ارز، مقررات متغیر، تورم مزمن و نااطمینانی نهادی، سرمایه را از تولید به حاشیه رانده و آن را در داراییهای غیرمولد متوقف کرده است.
عضو هیئترئیسه مجلس با بیان اینکه امروز پیاز، سیبزمینی، تخممرغ، مرغ، گوشت و سایر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، بهطور مستقیم با قیمت ارز ارتباط پیدا کردهاند، گفت: تصمیمات نادرست در لایحه بودجه، ناشی از گزارشهای غلطی است که به رئیسجمهور داده میشود و این معیشت مردم و اقشار حقوقبگیر را با چالش جدی مواجه کرده است.
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با اقتصاد معاصر
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران با هشدار نسبت به بروز مشکلات جدی در تامین ارز نهادهها و کالاهای اساسی، گفت ناهماهنگی در برآورد نیاز ارزی سال ۱۴۰۴ و سیاستهای جدید وزارت جهاد کشاورزی در خصوص زیر کلید رفتن کالاها، زنجیره تامین صنایع غذایی و امنیت بازار را با تهدید مواجه کرده است.
یک فعال حوزه انرژی با بیان اینکه در بهرهوری انرژی، بازگشت سرمایه پروژهها باید قابل قبول باشد، گفت: از اقدامات در دست انجام، توسعه نیروگاههای کوچکمقیاس توجیهپذیر و سپس تجمیع برق آنهاست؛ برق تولیدی این نیروگاههای کوچک را تجمیع میکنیم و در بازاری بزرگتر میفروشیم تا قدرت چانهزنی این نیروگاهها افزایش یابد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با اقتصاد معاصر
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تلاش وزارت راه و شهرسازی برای حذف تکلیف واگذاری زمین در ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت تاکید کرد: اجرای این ماده تنها راه ایجاد امید در جامعه و کاهش بحران مسکن است و مجلس اجازه هیچگونه تغییر در این حکم قانونی را نخواهد داد.