دیپلماسی اقتصادی
لزوم متوازنسازی تجارت ایران و مالزی
لزوم راهاندازی باشگاه تحریمیها؛ از ارزهای محلی و پیمانهای پولی غافل نشویم
پایان یکجانبهگرایی در دنیا با مناسبات جدید راهبردی ایران-چین-روسیه
شرق، راهبرد ایران
مکانیسم ماشه تاثیر چندانی بر صادرات نفت ایران ندارد
سفر رئیسجمهور به چین نقطه عطفی در دور زدن آمریکاست
اتصال ایران به سامانه پرداخت بینبانکی چین؛ اتاق تهاتر ریال-یوان-روبل ایجاد شود
فرصتهای ایران برای تثبیت جایگاه خود در نظم چندقطبی جهان
همکاری تهران-مسکو-پکن برای نقشآفرینی ایران در چهارراه ترانزیتی دنیا
ظرفیت راهبردی ایران و ارمنستان علیه زنگزور
روسیه چطور در زمان تحریم بازار ارز خود را مدیریت کرد؟
شبکه تراستیهای مستقر در دبی در سکوت و به دور از نظارت نهادی به یکی از گلوگاههای اصلی بیثباتی ارزی ایران تبدیل شدهاند. از آنجا که واگذاری کنترل جریان ارز به واسطهها، حاکمیت پولی را تضعیف کرده، ضروری است با بهرهگیری از تجربه روسیه در زمینه «تابآوری پرداخت» مسیر بازپسگیری کنترل ارزی ایران طراحی شود.
رشد اقتصادی در نیمه اول ۱۴۰۴ منفی ۰.۶ درصد شد
رشد اقتصاد ایران در تابستان ۱۴۰۴ با احتساب نفت ۰.۵ درصد و بدون احتساب نفت ۰.۴ درصد مثبت بود، اما براساس گزارش بانک مرکزی در مجموع رشد اقتصاد ایران در ۶ ماهِ اول سال ۱۴۰۴ با احتساب نفت ۰.۶ درصد و بدون احتساب نفت ۰.۸ درصد منفی شده است.
قصه پر غصه خصوصیسازی در ایران
پس از گذشت بیش از ۳۰ سال از اجرای سیاستهای خصوصیسازی، سهم «بخش خصوصی واقعی» از اقتصاد کشور همچنان ناچیز است. نبود شفافیت در واگذاریها، انتقال داراییها به نهادهای شبهدولتی، ضعف نظارت و فقدان اراده سیاسی، خصوصیسازی را از مسیر اصلی خود منحرف کرده است.
افزایش تورم ماهانه بخش کالا به ۹.۶ درصد؛ تورم سالانه منتهی به دی ۴۴.۲ شد
در دی ماه ۱۴۰۴ و همزمان با افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی و نرخ ارز واردات سایر کالاها، نرخ تورم سالانه به ۴۴.۲ درصد، تورم نقطه به نقطه به ۵۴.۹ درصد و تورم ماهانه کالا و خدمات به ۵.۷ درصد رسید.
پازل ناقص درآمدزایی؛ چالش درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۵
درحالیکه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ از رشد چشمگیر درآمدهای مالیاتی سخن میگوید، بررسی دقیق ارقام و اجزای این درآمدها نشان میدهد بخش قابل توجهی از این افزایش، نه حاصل گسترش پایههای مالیاتی و اصلاحات ساختاری، بلکه نتیجه افزایش نرخها و اصلاحات مقطعی قانونی است؛ وضعیتی که تداوم آن میتواند پایداری و عدالت نظام مالیاتی کشور را با چالش جدی مواجه کند.
چرا در ایران تورم سه رقمی رخ نخواهد داد؟
با وجود نگرانیها و شایعات اخیر درباره احتمال وقوع تورم بالا در اقتصاد ایران، تحلیل ساختار اقتصادی کشور نشان میدهد که این اتفاق رخ نخواهد داد؛ استمرار استفاده از ریال در تولید، اقتصاد درونزا، منابع انرژی گسترده و اقدامات اصلاحی دولت، سپری در برابر سقوط ارزش پول ملی هستند و تنها تورم بالا اما کنترلشدنی، انتظار میرود.
گلوگاه اصلی ایران در ابتکار کمربند-راه زیرساخت نیست؛ حکمرانی اتصال لازم است
ابتکار «کمربند و راه» برای ایران فقط پروژه ریل و جاده نیست، بلکه آزمون «حکمرانی اتصال» است؛ جایی که هماهنگی سیاستی، همگرایی مالی و ثبات مقررات تعیین میکند اتصال فیزیکی به اتصال اقتصادی پایدار تبدیل شود یا خیر؛ گلوگاه اصلی ایران در «کمربند و راه»، زیرساخت نیست و یک چارچوب پنجگانه عملی برای کاهش ریسک و افزایش قابلیت اجرا ارائه میکند.
بودجهریزی و شبکه بانکی؛ موتور پنهانِ تورم و تنگنای اعتباری
بودجه ایران دیگر تنها یک سند حسابداری نیست؛ بلکه نقشه مسیر تامین مالی است که سرنوشت تورم و تنگنای اعتباری را رقم میزند. تجربه سالهای اخیر نشان داده کسریها و تعهدات دولت دیر یا زود به شبکه بانکی منتقل میشوند و فشار بر بانکها، رشد پایه پولی و افزایش انتظارات تورمی، اقتصاد را در چرخهای از تورم و کمبود نقدینگی گرفتار میکند.
۷۰ همت اعتبار تامین سرمایه در گردشِ تولید به بانک کشاورزی داده شد
دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در راستای تولید نهادهای دامی و کالاهای اساسی مورد نیاز برای تولید گوشت و مرغ و سایر محصولات، مقرر شد ۷۰ هزار میلیارد تومان در اختیار بانک کشاورزی قرار گیرد که ۵۰ هزار میلیارد تومان آن توسط بانک دریافت شده و ۲۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده متعاقبا در اختیار بانک قرار خواهد گرفت.
تصویب مادهای در کمیسیون صنایع برای توقف افزایش خودسرانه بهای خودرو
دبیر کمیسیون صنایع مجلس گفت: در کمیسیون صنایع و معادن، ماده ۲۳۴ را با اکثریت قاطع آرای اعضا، مصوب کردیم و قرار است به صحن مجلس ارائه و به قوه قضاییه ارسال شود؛ طبق این ماده، خودروسازان نباید به محض مشاهده نیاز بازار، قیمتها را به طور خودسرانه افزایش دهند.
مقابله مجلس با گرانیهای خودسرانه؛ نرخگذاری خودرو داخلی تکلیفیست
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: خودرو کالاییست که ماهیت انحصاری دارد و خودروساز حق افزایش قیمت ندارد، باید دولت در این حوزه ورود کرده و قیمتگذاری انجام دهد؛ در قانون برنامه، سه نوع کالا را مشمول قیمتگذاری دانستهایم که شامل کالای انحصاری، کالای یارانهای و کالای اساسی است، خودرو هم جزو کالای انحصاری محسوب میشود.
پیشنهاد مجلس بابت افزایش اقلام کالابرگی؛ ضرورت تجمیع یارانههای فرزندآوری ذیل کالابرگ
عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه مجلس پیشنهاداتی به دولت بابت افزایش اقلام کالابرگی ارائه داده است، گفت: در موضوع حمایتهای فرزندآوری، لازم است به جای پراکندگی و اقدامات جزیرهای در ردیفهای مختلف بودجه، همه این موارد در قالب کالابرگِ مشخص و با منابع و هزینههای معین، جمعبندی شود و در اختیار خانوار دارای نوزاد قرار گیرد.