دیپلماسی اقتصادی و توسعه تجارت منطقهای، فرصتهای تازهای را برای رشد پایدار و گسترش بازارهای بینالمللی فراهم میکند. در دنیایی که همکاریهای اقتصادی نقش پررنگتری یافتهاند، در پرونده «دیپلماسی اقتصادی» به بررسی سیاستها، چالشها و دستاوردهای دیپلماسی اقتصادی خواهیم پرداخت که نشان میدهد، چگونه تعاملات منطقهای میتوانند مسیرهای جدیدی برای پیشرفت اقتصادی و افزایش رقابتپذیری ایجاد کنند.
در یک دهه گذشته، روابط تجاری ایران و مالزی اگرچه در ظاهر روندی رو به رشد داشته اما در واقع بازتابی از رابطهای نابرابر و وارداتمحور بوده است. سهم ناچیز و ناپایدار صادرات ایران در برابر واردات سنگین از مالزی، از جمله در حوزه روغن پالم و مواد اولیه صنعتی، نشان میدهد که ساختار تجارت دو کشور نیازمند بازنگری جدی است.
به گفته یک تحلیلگر اقتصادی، در شرایط جدید جهان، روسیه و چین در اوج تحریمها هستند اما میتوانند به یکدیگر کمک کنند؛ هند هم با وجود تحریمهای آمریکا، تبادلات خود با روسیه را افزایش داد و نفت بیشتری خریداری میکند؛ این موارد نشان میدهد که لازم است یک «باشگاه تحریمیها» میتواند شکل بگیرد و روزبهروز با اضافه شدن اعضای بریکس و شانگهای، گستردهتر شود، به طوری که تحریمها دیگر اثر چندانی نداشته باشد.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس با بیان اینکه جنگ روانی در بروز التهاب بازار ارز نقش اصلی دارد، گفت: ما وارد مناسبات راهبردی جدیدی با چین و روسیه شدهایم که میتواند مقدمهای برای پایان یکجانبهگرایی دشمن در عرصه بینالملل باشد.
در شرایطی که تحریمهای غربی فشار بر اقتصاد ایران را تشدید کرده، همکاری با چین به عنوان دومین اقتصاد جهان و شریک کلیدی در توافق ۲۵ ساله، فرصتهای بینظیری در حوزههای انرژی، فناوری، کشاورزی و بازارهای اوراسیا فراهم کرده است.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: صادرات نفت کشور حتی در صورت اجرای کامل سازوکار اسنپبک فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش مییابد و این مکانیسم بیشتر اثر روانی و سیاسی دارد. اختلاف اخیر هند و آمریکا فرصتی برای ازسرگیری صادرات نفت ایران به دهلینو است که میتواند کاهش فروش را جبران کند.
یک پژوهشگر توسعه اقتصادی گفت: سفر رئیسجمهور به چین و حضور در اجلاس شانگهای میتواند نقطه عطفی در روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور باشد. چین نقش حیاتی در صادرات نفت و تجارت ایران دارد و ادامه همکاریها میتواند به سود دو طرف باشد اما کاهش تعرفهها باید مدیریتشده صورت گیرد تا منطق سرمایه چین بر بازار ایران تحمیل نشود.
تحلیلگر اقتصاد بینالملل گفت: سفر رئیس جمهور به چین فرصتی برای ارتقای همکاریهای اقتصادی و تجاری ایران با دومین اقتصاد بزرگ جهان است. با این حال، میزان اثرگذاری این سفر به امضای توافقهای عملیاتی و رفع موانع داخلی وابسته خواهد بود.
سفر رئیس جمهور کشورمان به اجلاس ۲۰۲۵ شانگهای، فراتر از یک حضور تشریفاتی، نمادی از راهبرد تازه ایران برای تثبیت جایگاه خود در نظم چندقطبی جهان است، جایی که همکاری با چین و روسیه نه فقط راهی برای خنثیسازی تحریمها و مقابله با «مکانیسم ماشه» غرب تلقی میشود، بلکه فرصتی برای تبدیل ایران به هاب ترانزیت، انرژی و سرمایهگذاری در اوراسیا است.
سفر پزشکیان به پکن برای شرکت در اجلاس شانگهای، فراتر از یک دیدار دیپلماتیک عادی و نشانهای از تلاش تهران برای بازتعریف جایگاه خود در نظم نوظهور جهانی است؛ نظمی که با تقابل دو کریدور بزرگ «کمربند و جاده» چین و «کریدور هند-خاورمیانه-اروپا» شکل میگیرد و ایران با تکیه بر موقعیت ژئوپلیتیک و همکاری راهبردی با چین و روسیه میکوشد به بازیگر محوری و پیونددهنده شرق و غرب بدل شود.
ایران و ارمنستان به عنوان کشور شریک، از ظرفیت بالایی برای گسترش مبادلات تجاری دوجانبه و همچنین با اوراسیا و جنوب آسیا دارند که همه آنها در گروه امنیت مرزهای مشترک و عدم ورود کشورهای خارجی است.
توافق جدید ایران و جمهوری آذربایجان برای افزایش ظرفیت عبور کامیونها از مرز آستارا، با هدف روانسازی جریان کالا، کاهش صفهای طولانی و تقویت صادرات غیرنفتی، اجرایی شد. این اقدام نهتنها تجارت با کشورهای اوراسیا را تسهیل میکند، بلکه ایران را در مسیر توسعه شبکههای ترانزیتی شمال–جنوب و جذب سرمایهگذاری لجستیکی آماده میسازد.
بررسی ارقام بودجه عمرانی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد، منابع عمرانی با احتساب تهاتر نفت ۷۸۸ هزار میلیارد تومان است که این رقم به قیمتهای ثابت سال ۱۳۸۳ حدود ۶۱ درصد کمتر از بودجه عمرانی سال ۱۳۸۵ و ۱۰.۳ درصد کمتر از بودجه عمرانی پرداخت شده سال ۱۴۰۳ است.
روایتهای متناقض از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره آثار کسری بودجه و آثار سیاستهای ارزی در حالی مشهود است که وزارت اقتصاد از توقف استقراض دولت از بانک مرکزی و بیاثر بودن واردات بدون انتقال ارز سخن میگوید، اما مقامات بانک مرکزی از استفاده صدها هزار میلیارد تومانی دولت از منابع این بانک و اثرگذاری سیاستهای ارزی پرابهام بر تلازمات ارزی، خبر میدهند.
ابتکار «کمربند و راه» برای ایران فقط پروژه ریل و جاده نیست، بلکه آزمون «حکمرانی اتصال» است؛ جایی که هماهنگی سیاستی، همگرایی مالی و ثبات مقررات تعیین میکند اتصال فیزیکی به اتصال اقتصادی پایدار تبدیل شود یا خیر؛ گلوگاه اصلی ایران در «کمربند و راه»، زیرساخت نیست و یک چارچوب پنجگانه عملی برای کاهش ریسک و افزایش قابلیت اجرا ارائه میکند.
بودجه ایران دیگر تنها یک سند حسابداری نیست؛ بلکه نقشه مسیر تامین مالی است که سرنوشت تورم و تنگنای اعتباری را رقم میزند. تجربه سالهای اخیر نشان داده کسریها و تعهدات دولت دیر یا زود به شبکه بانکی منتقل میشوند و فشار بر بانکها، رشد پایه پولی و افزایش انتظارات تورمی، اقتصاد را در چرخهای از تورم و کمبود نقدینگی گرفتار میکند.
اقتصاد ایران طی پنج دهه گذشته در چرخهای مزمن از تورم بالا و بیثباتی گرفتار شده؛ چرخهای که نه حاصل شوکهای مقطعی، بلکه محصول سلطه مالی دولت، رشد مزمن نقدینگی و تعویق مکرر اصلاحات ساختاری است.
اقتصاد ایران امروز با بحران «قفلشدن سرمایه» روبهروست؛ بحرانی که ریشه آن نه در کمبود منابع، بلکه در بیاعتمادی عمیق سرمایهگذار داخلی به افق اقتصاد و ثبات سیاستگذاری نهفته است. نوسان ارز، مقررات متغیر، تورم مزمن و نااطمینانی نهادی، سرمایه را از تولید به حاشیه رانده و آن را در داراییهای غیرمولد متوقف کرده است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه آییننامه وجوه ادارهشده با هدف تسهیل در واگذاری اعتبار و ارائه تسهیلات به سرمایهگذاران مورد بازنگری قرار گرفت، گفت: وجوه ادارهشده از فعالیتهای جاری سازمان فاصله گرفته است و به اولویتهای اصلی طرحهای بندری و دریایی اختصاص داده میشود.
فعال حوزه نساجی با بیان اینکه مشکلاتی نظیر قاچاق کالا، نوسانات بازار، بیثباتی نرخ ارز و دشواری در تامین مواد اولیه، از جمله چالشهایی است که سالهاست بخش تولید را تحت تأثیر قرار داده است، گفت: واحدهای تولیدی برای اشتغالزایی بار از دوش دولت برمیدارند، اما حمایت موثر دریافت نمیکنند و حتی با دردسرهای اداری و اقتصادی مواجهاند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با اقتصاد معاصر
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در مورد کاهش ارز ترجیحی دولت مکلف است منابع حاصل از آن را از طریق کالابرگ یا سایر سازوکارها به اقشار کمدرآمد پرداخت کند تا آثار تورمی و فشار اقتصادی بر کارمندان، کارکنان و کارگران به حداقل برسد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با اقتصاد معاصر
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: با توجه به این که مالیات یکی از راههای اصلی تامین درآمدهای عمومی دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ است اما به دلیل نبود ثبات اقتصادی و نوسانات ارزی، هرگونه تصمیمگیری درباره ایجاد پایههای مالیاتی جدید باید بهگونهای باشد که فشار مضاعفی بر مردم، اصناف و کسبوکارها وارد نکند.