مرض بنگاه‌داری چطور در رگ‌های شبکه بانکی کشور ریشه دواند؟

اقتصاد معاصر-حسن حیدری، کارشناس اقتصادی: بنگاه‌داری بانک‌ها در ایران که به عنوان یکی از مسائل مهم اقتصادی و مالی کشور شاخته می‌شود، ریشه‌های متعددی دارد که می‌توان آنها را در زمینه‌های تاریخی، اقتصادی، قانونی و مدیریتی بررسی کرد. این پدیده به معنای ورود بانک‌ها به فعالیت‌های غیربانکی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی بوده که می‌تواند تاثیرات مثبت و منفی بر اقتصاد کشور داشته باشد. 

اقتصاد ایران، اقتصادی بانک‌محور است، زیرا بانک‌ها در تامین مالی تولید، سهم اصلی را دارند. این موضوع باعث شده که بانک‌‌ها نفوذ بالایی در سازوکارهای مختلف آن داشته و اثر زیادی در هدایت اقتصاد داشته باشند. همین موضوع موجب می‌شود تا در رقابت با دیگر شرکت‌‌ها موفق‌‌تر ظاهر شوند. این موضوع در حال حاضر به یکی از عوامل چالشی برای اقتصاد ایران تبدیل شده و سبب شده است تا سیاست‌گذاران اقتصادی تاکید زیادی بر کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها داشته باشند. بسیاری اعتقاد دارند که بنگاه‌داری بانک‌ها در کنار معضلات زیادی که ایجاد می‌کند، می‌تواند سبب غفلت بانک‌ها از رسالت اصلی خود، یعنی واسطه‌گری مالی شود. 

بند ‌(ط‌) تبصره ‌(۱۶‌) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی را ملزم به انتشار اطلاعات مربوط به مالکیت بیش از ۲۰ درصد سهام شرکت‌ها یا سایر اشخاص حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی کرده است. نگاهی به داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که آخرین اطلاعات بنگاه‌داری بانک‌ها مربوط به انتهای شهریور سال جاری است. 

براساس این آمارها، تا انتهای شهریور امسال، ۲۵ بانک کشور، تعداد ۴۸۴ شرکت با مالکیت بیش از ۲۰ درصدی دارند. همچنين آمار جمعی بانک‌ها نشان می‌دهد که بر خلاف تصور عمومی، سهم بنگاه‌های تاسیسی از کل بنگاه‌ها در نظام بانکی کشور بیش از سایر روش‌های تصاحب بنگاه‌ها بوده و بعد از آن، خرید بنگاه‌ها در رده دوم قرار می‌گیرد. همچنین بر اساس آمارهای بانک مرکزی، سهم بنگاه‌هایی با بیش از ۸۰ درصد بیشترین سهم از بنگاه‌های زیرمجموعه بانک‌ها را دارند. به این ترتیب، بررسی این آمارها نشان می‌دهد که بانک‌ها اولا در تاسیس و خرید بنگاه‌ها فعالیت بالایی داشته‌اند و دوما تمایل به کنترل بنگاه‌ها از طریق تصاحب اکثریت سهام بنگاه در میان بانک‌ها بالا است. 

با اين توصيف، سوال اساسی اين است كه بنگاه‌داری بانک‌ها طی دهه‌های گذشته در چه عواملی ريشه دارد؟ در پاسخ به اين پرسش می‌توان مواردی را مطرح كرد که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.

مجوزهای قانونی 

برخی از قوانین و مقررات قانونی به بانک‌ها اجازه می‌دهد در شرکت‌ها و پروژه‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند. این ساختار به بانک‌ها این امکان را می‌دهد که در فعالیت‌های اقتصادی، به‌ طور مستقیم مشارکت داشته باشند. به استناد بند (٣) ماده (٣٤) قانون پولی و بانکی مصوب سال ١٣٥١، بانک‌ها به خرید سهام و مشارکت در سرمایه‌گذاری یک یا چند شرکت و خریداری اوراق بهادار به حساب خود به میزانی در محدوده تعیین‌شده بانک مرکزی مجاز شده‌اند.

همچنین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، قوانینی در زمینه بانکداری بدون ربا تعیین و مصوب شد که در‌این‌میان، بند (٢) ماده (٢) این قانون به موضوع سرمایه‌گذاری بانک‌ها اشاره کرده و بیان داشته که تعیین رشته‌های مختلف سرمایه‌گذاری و حدود مشارکت در حد مصوب برای طرح‌های سرمایه‌گذاری در اختیار بانک مرکزی است. بر اساس ماده (۷) قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب ۱۳۶۲، بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش‌های مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی، قسمتی از سرمایه یا منابع مورد نیاز این بخش‌ها را به صورت مشارکت تامین کنند. همچنین بر اساس ماده (۸) این قانون، بانک‌ها می‌توانند، در امور یا طرح‌های تولیدی و عمرانی، مستقیما به سرمایه‌گذاری اقدام کنند. همچنین ماده (۱۰) این قانون اجازه احداث مسکن با هدف فروش اقساطی آن به متقاضیان را داده است.

در سایر مواد موجود در فصل سوم این قانون نیز بانک‌ها مجاز به انجام عملیات اقتصادی خرید و فروش و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از صنعت و کشاورزی و خدمات شده‌اند. بنابراین، قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۳، به بانک‌ها اجازه می‌دهد که در امور مختلف اقتصادی مشارکت داشته باشند که ابزار این مشارکت نیز تاسیس یا خرید شرکت‌هایی بوده که در این زمینه‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند. 

تکالیف دولتی 

یکی دیگر از مواردی که منجر به شرکت‌دار یا بنگاه‌دارشدن بانک‌ها شده، برخی از تکالیف و طرح‌های دولتی بوده است. برای مثال بخشی از آزادراه‌های کشور در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها ایجاد شده‌اند. دولت به دلیل تنگناهای مالی که به طور معمول با آن روبه‌رو است، به منظور استفاده از منابع بانک‌ها در جهت توسعه زیرساخت‌ها عملا از مشارکت بانک‌ها در این زمینه استقبال کرد. بانک‌ها در این‌ زمینه موظف شده‌اند در قالب مقررات و مشارکت مستقیم، شرکت‌هایی را تاسیس کنند و این شرکت‌ها تامین منابع کرده و از این طریق آزادراه ساخته شود. از سوی دیگر، واگذاری شرکت‌های دولتی به بانک‌ها برای پرداخت بدهی دولت در قالب رد دیون نیز یکی دیگر از مسیرهای بنگاه‌داری بانک‌ها محسوب می‌شود. در بسیاری از موارد، بانک‌ها نبوده‌اند که متقاضی دریافت شرکت‌ها شده‌اند، بلکه دولت تعیین کرده که کدام شرکت‌ها به کدام بانک‌ها واگذار شود.   

بنگاه‌داری ناشی از سیاست‌های بانک‌ها 

یکی از دلایل بنگاه‌داری بانک‌ها، سیاست‌هایی بوده که توسط مدیریت بانک‌ها اتخاذ شده است. در برخی از موارد، بانک‌ها نیاز به تاسیس یا خرید یا مشارکت در برخی از بنگاه‌ها دارند؛ به اين صورت كه با ایجاد شرکت‌هایی در راستای پشتیبانی از چرخه فعالیت بانکداری خود، اقدام به بنگاه‌داری می‌کنند. به عنوان مثال می‌توان به شرکت‌های صرافی، لیزینگ (واسپاری) و حوزه فناوری بانک‌ها اشاره کرد که در مجموع، این شرکت‌ها یا بنگاه‌ها تکمیل‌کننده خدمات بانک‌ها خواهند بود. همچنين ممکن است که مدیریت بانک مستقیما تصمیم به ورود به بنگاه‌داری بگیرد که عموما در قالب مشارکت حقوقی برای تنوع‌بخشی به پرتفوی دارایی‌ها و مدیریت ریسک صورت می‌گیرد که بانک‌ها بر اساس مقررات نظارتی بانک مرکزی، با فرض رعایت نسبت‌های مقرر، مجوز ورود به سرمایه‌گذاری را دارند و خود بانک‌ها امکان انتخاب پروژه اقتصادی را دارا هستند. در برخی از موارد نیز بنگاه‌داری در نتیجه عملیات بانکداری رخ می‌دهد. مثلا بانک‌ها ممکن است برای وصول مطالبات خود از شرکت‌ها، به دلیل عدم ایفای تعهدات شرکت‌ها یا افراد، وثایق آن‌ها را به اجرا بگذارند و از این طریق شرکت‌هایی را تصاحب کنند. 

سایر دلایل 

به غیر از موارد ذکر شده، نبود قوانین شفاف و کارآمد برای نظارت بر فعالیت‌های بانکی باعث شده که برخی از بانک‌ها بدون محدودیت وارد حوزه‌هایی شوند که خارج از وظایف اصلی آنهاست. همچنین ضعف نظارت بر عملکرد مدیران بانکی و عدم شفافیت کافی در گزارش‌دهی مالی موجب شده که برخی تصمیمات سرمایه‌گذاری بدون ارزیابی دقیق ریسک انجام شود. 

تورم بالا و تمایل به حفظ ارزش دارایی‌های بانک‌ها نیز می‌تواند یکی دیگر از دلایلی باشد که سبب شده تا بانک‌ها تمایل به بنگاه‌داری داشته باشند. به هر حال در شرایط تورمی، خرید املاک و مستقلات می‌تواند ارزش دارایی‌ها را حتی برای بانک‌ها نیز حفظ کند و این موضوع خود می‌تواند یکی از دلایل تمایل مدیریت بانک‌ها به بنگاه‌داری باشد. 

در مجموع، بنگاه‌داری بدون ملاحظات اقتصادی و كارايی، نه فقط دستاوردی برای بانک‌ها ندارد، بلكه می‌تواند كاركرد كلی بانک‌ها را نيز با مشكل روبه‌رو كند كه در اين زمينه، بانک مركزی و دولت بايد اقدامات و سياست‌گذاری‌های اصلاحی را انجام دهند.