بایدها و نبایدهای سیاست تثبیت ارزی در ایران

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ نحوه تعیین نرخ ارز و سازوکارهای فعالیت و تعدیلات آن از ساختارهای اصلی یک نظام‌ اقتصادی کارا به‌ حساب می‌آید که در تمام بخش‌های اقتصاد ملی و خصوصی (خرد) هر کشوری اثرگذار خواهد بود. بدین منظور تنظیم‌گری در این حوزه را می‌توان یکی از زیربناهای اصلی یک اقتصاد توصیف کرد که اگر به‌ خوبی بنا نهاده شود، می‌تواند در بهبود عملکرد نظام حکمرانی موثر باشد.

تعیین سازوکار مطلوب برای بازار ارز منوط به عوامل مهمی چون تعیین درجه شناوری نرخ ارز، میزان دخالت دولت در بازار و تعیین تک‌نرخی یا چندنرخی‌بودن بازار ارز است. 

یکی از اصلی‌ترین معیارهایی که سمت‌وسوی سیاست‌گذاری ارزی را مشخص می‌کند، این بوده که بازار ارز و سیاست‌های ارزی باید در جهت دستیابی به اهداف اقتصاد کلان عمل نماید. به اذعان کارشناسان، در اقتصاد ایران کنترل تورم مزمن و دردآور چند ده‌ درصدی در طی ۵۰ سال اخیر، همواره جزو ۳ هدف اصلی دولت‌ها بوده‌ است. 

سیاست‌ تثبیت ارزی، یکی از گزینه‌های مطلوب کنترل تورم اقتصاد ایران 

براساس بررسی‌های به عمل آمده، طبق تجارب موفق جهانی در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی، مخصوصا در کشورهای آمریکای لاتین، سیاست‌‌ها و برنامه‌های تثبیت ارزی می‌تواند به‌ عنوان کلید نهایی نظام حکمرانی برای درمان ریشه‌ای تورم‌های اقتصاد کشورشان مورد استفاده قرار گیرد. در سیاست تثبیت ارزی، محدود کردن رشد نرخ ارز به‌ عنوان لنگر اسمی راهبرد کنترل تورم تعیین می‌گردد. در کشورهای موفق برای استفاده از برنامه‌های تثبیت ارزی همیشه دو پیش‌شرط همراه‌ بودن انتظارات عمومی با نرخ‌های تثبیت‌شده و داشتن ذخایر ارزی کافی رعایت می‌شود. 

مطابق تجارب جهانی به‌ موازات اجرای برنامه تثبیت ارزی کشور، باید دو راهبرد کلان انضباط مالی دولت و سیاست پولی انقباضی در دستور کار قرار گیرد، وگرنه نمی‌توان به موفقیت آن امیدوار بود. در این راستا ناسازگاری سیاست‌های پولی و مالی با تثبیت نرخ ارز، انتظارات مردم مبنی بر پایدار نبودن نرخ ارز تثبیت‌ شده، حملات و کارشکنی‌های سفته‌بازانه در این سیاست تثبیت می‌تواند منجر به کاهش ذخایر پشتوانه ارزی و در نهایت جهش قیمت‌های ارزهای خارجی شود. 

در ادامه ۴ ملاحظه اجرایی سیاست تثبیت ارزی ویژه اقتصاد ایران بیان می‌گردد که فقدان هر کدام از آن‌ها بدون‌ شک موفقیت این سیاست را خدشه‌دار خواهد کرد.

مورد اول: اعمال سیاست‌های ارزی توسط بانک‌مرکزی نباید تهدیدی برای ثبات بازار ارز باشد. ثبات در بازار ارز به‌ معنی شرایطی بوده که بازار ارز در برابر تکانه‌های وارده داخلی و خارجی تاب‌آوری و مقاومت داشته باشد و بتواند اثر آن‌ها را در خود جذب کند و منجر به جهش قیمتی نشود. از همین‌رو در اقتصاد ایران، ذخایر ارزی در اختیارِ بانک‌ مرکزی را می‌توان کلید اصلی ایجاد ثبات در بازار ارز دانست و سیاستی که ذخایر را تضعیف کند، احتمال بی‌ثباتی در بازار را تقویت می‌کند. بنابراین اصرار بر نرخ‌های هدف‌گذاری‌شده دور از واقعیت می‌تواند بازار ارز را بی‌ثبات کند. 

مورد دوم: نوع نظام ارزی و تعیین درجه انعطاف‌پذیری نرخ ارز از الزامات اصلی ساختار نظام پولی و ارزی محسوب می‌شود. در مطالعات گسترده‌ای، مزایا و آسیب‌های هر دو نوع نظام ارزی شناور و نظام ارزی ثابت را برشمرده‌اند. براساس نتایج حاصله از این مطالعات، می‌توان استنباط کرد که برخی از ویژگی‌های اقتصاد ایران مانند تمرکز بالای صادرات به فراورده‌های نفتی و گازی، در اختیار دولت بودن مدیریت و مالکیت بخش قابل‌ توجهی از ارز واردشده به کشور، سطح توسعه مالی نسبتا پایین و داشتن شرکای تجاری محدود، مزیت نظام‌های ارزی متمایل به نرخ‌های ثابت ارزی را برای کشور بیشتر می‌کند. از آن طرف ویژگی‌های دیگری چون تکانه‌های عظیم ناشی از اعمال تحریم‌های ظالمانه به بخش تجارت خارجی‌ کشور و تورم‌های مزمن و طولانی بسیار بیشتر از میانگین تورم جهانی مزایای نرخ ارز شناور را برای اقتصاد ایران تقویت می‌کند. در نتیجه نمی‌توان با قاطعیت، یکی از این نظام‌های مذکور را پذیرفت، بلکه باید اظهار داشت که نظام‌های ارزی میانی، گزینه‌های مناسب‌تری برای اقتصاد ایران هستند. 

مورد سوم: بانک مرکزی در سیاست تثبیت ارزی باید با یک تصمیم شجاعانه در برابر ذی‌نفعان و رانت‌خواران، چندنرخی‌بودن نظام ارزی را کنار بگذارد. شاید مخالفان تک‌نرخی شدن بازار ارز تفکیک معاملات سفته‌بازی و کنترل آثار تورمی تغییرات ارزی را به‌ عنوان مزیت‌های نظام ارزی چندنرخی بیان کنند ولی تجربه کشورها نشان داده که انحراف تخصیص منابع، هدررفتن ذخایر ارزی، گسترش رانت در اقتصاد، خروج یارانه ارزی و عدم پایداری چنین سازوکاری از معایب زیان‌بار این نظام ارزی خواهد بود و حرکت به‌ سمت نظام تک‌نرخی ارزی برای اقتصاد می‌تواند منافع میان‌مدت و بلندمدت بیشتری داشته باشد. 

مورد چهارم: در اینجا هم باید ابزارهای دخالت و سیاست‌گذاری دولت در بازار ارز مورد توجه قرار گیرد. درحال حاضر، سیاست‌گذار عمدتا از طریق خرید و فروش در بازار نقدی ارز، سعی در کنترل‌ کردن نرخ‌ها دارد اما استفاده از ابزارهای متنوع دیگر مانند سواپ ارزی، ریپوی ارزی، اختیار خرید ارز، سلف ارزی، و گواهی‌های شاخص ارزی به‌ دلیل اتکای کمتر ذخایر ارزی کارایی بیشتری از خرید و فروش در بازار نقدی خواهند داشت. 

با توجه به ساختار خاص اقتصاد و نظام مالی ایران، بانک مرکزی در سیاست تثبیت ارزی باید برای دو چالش بنیادی کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی و پایین بودن نرخ واقعی ارز، نقشه‌ راه منسجم و عملیاتی داشته باشد: 

مورد اول: اگر بانک مرکزی به‌ صورت برنامه‌ریزی‌ شده کاهش قابل‌ توجه درآمدهای ارزی را در نرخ ارز لحاظ کند، قطعا آثار تورمی آن کمتر بوده و ریسک نوسانات ارزی نیز برای کشور کاهش خواهد یافت. پیشنهاد می‌شود که در جهت ثبات بازار ارز در دوره‌هایی که درآمدهای نفتی بیشتر از آستانه‌ ۲۰ درصدی کاهش پیدا می‌کند، نرخ ارز به همان میزان افزایش یابد. 

مورد دوم: طی ۲۰ سال اخیر، تورم ایران به‌ طور میانگین حدود ۱۹ درصد از تورم آمریکا بیشتر بوده که منجر به کاهش معنادار نرخ واقعی ارز شده‌ است. قطعا کاهش نرخ واقعی ارز آثار عمیق و منفی در بخش‌های تولیدی خواهد داشت و مغایر با اهداف رشد اقتصادی کشور است. بنابر توصیه دلسوزان و متخصصان اقتصادی، بانک مرکزی باید در دوره‌هایی که نرخ واقعی ارز کاهش قابل‌ توجهی داشته، نرخ اسمی ارز را تعدیل (افزایش) کند. 

در مجموع این مطالب مطروحه، سیاست‌گذاران کلان اقتصادی کشور سیاست تثبیت مبتنی بر نرخ ارز با لحاظ این ملاحظات، تعدیلات و همچنین سیاست‌های مکمل آن (همراهی انتظارات با نرخ تثبیت‌شده، ذخایر ارزی کافی، سیاست‌های پولی انقباضی و انضباط مالی دولت است)، می‌توانند در قالب برنامه‌ای جامع برای کنترل تورم در ایران به‌ کار بگیرند.