تورم موجود در کشور دستاورد نظام مالی بانک‌محور

اقتصاد معاصر-رامین غدیری، پژوهشگر اقتصادی: به طور کلی نظام مالی هر کشور می‌تواند بازارمحور یا بانک‌محور باشد. نظام مالی بازارمحور نظامی است که کانال اصلی تامین مالی کسب‌وکار‌ها و شرکت‌ها از بازارسرمایه آن کشور است و نظام مالی بانک‌محور یعنی کانال اصلی تامین مالی آن کشور سیستم بانکی خواهد بود. 

نظام مالی ایران درحال حاضر بانک‌محور است و نظام مالی بانک‌محور به علت ساختار اقتصادی فعلی کشور ما باعث ایجاد تورم و بعضا ایجاد پدید رکود تورمی خواهد شد. در ادامه به بررسی سه علت برای توضیح این ادعا پرداخته شده است. 

عدم اعطای تسهيلات هدفمند و حركت به سمت عقود مشاركتی 

طی سال‌های اخیر، با توجه‌ به اینکه عمدتا نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای به‌ گونه‌ای کمتر از حداقل نرخ سود انتظاری عقود مشارکتی توسط بانک مرکزی تعیین شده، در نتیجه این امر منجر به سوددهی انگیزه بانک‌ها به سمت اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی شده و تسهیلات ماهیتا مبادله‌ای را نیز در قالب عقود مشارکتی اعطا کنند.

بنابراین، با توجه‌ به عمده مشکلات مزبور، می‌توان اینگونه بیان کرد که منابع بانک‌ها در جهت کسب سود بیشتر، علی‌رغم موضوع و محل مصرف تسهیلات، در قالب مشارکت اعطا شده و این امر منجر به افزایش هزینه تمام شده پول و تامین مالی بنگاه‌ها و اشخاص شده و به‌ تبع، منجر به افزایش هزینه تولید می‌شود و این امر، در نهایت منجر به کاهش میزان سوددهی بنگاه‌ها شده‌ است. با توجه‌ به بالا بودن هزینه تولید و پایین‌ بودن میزان سوددهی بنگاه‌ها و عدم رقابت آن‌ها در بازار جهانی، تعدیل‌ نیرو و تعطیلی بنگاه را به دنبال خواهد داشت که این امر میزان نرخ بیکاری را در جامعه افزایش می‌دهد و درصورتی‌ که کلیه بنگاه‌های صنعت، محصولات خود را با قیمت بالایی در بازار عرضه نمایند، به‌ صورت زنجیرهای منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شوند (تورم بالا ناشی از فشار هزینه). 

افزايش مطالبات غيرجاری و بنگاه‌داری بانک‌ها 

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که مطالبات غیرجاری بانک‌های تجاری در سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۶۷‌ درصدی داشته است. نگاهی به روند رشد نقطه‌ای مطالبات غیرجاری بانک‌های تجاری نیز نشان می‌دهد که تا بهمن ۹۸، این رشد زیر ۲۰‌ درصد بوده است اما در اسفند ۹۸، رشد مطالبات غیرجاری بانک‌های تجاری به ۲۵.۴ درصد رسیده و پس از آن به سرعت افزایش پیدا می‌کند؛ به طوری که در مهر ۹۹، رشد این مطالبات به ۵۴.۵ درصد می‌رسد. مطالبات غیرجاری بانک‌های تجاری در طول ماه‌های ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲، در رنج ۶۰ درصد الی ۷۵ درصد بوده است. اين در حالی بوده كه اين نسبت در كشورهای اسلامی ۳.۷ درصد ثبت شد. 

این امر از قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها می‌کاهد و به‌ تبع آن، تولیدکنندگان موجود جهت تامین سرمایه در گردش خود، با مشکلات عدیده مواجه کرده است. بنابراین مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول بالای بانک‌ها به‌ عنوان یکی از دلایل اصلی پدید آمدن پدیده رکود تورمی خواهد بود که این خود ناشی از دلایل متعددی به شرح ذیل است: 

عدم پرداخت بدهی‌های دولت، پیمانکاران و بنگاه‌های دولتی به بانک‌ها 

در طی سال‌های اخیر، میزان تسهیلات دریافتی توسط دولت و بنگاه‌های دولتی از بانک‌ها افزایش‌ یافت. مساله تسهیلات تکلیفی نیز شاهد دیگری بر مدعا است؛ به‌ گونه‌ای که به رهگیری گسترده دولت و شرکت‌های دولتی از تسهیلات تکلیفی نظام بانکی، محدودیت اعتبارات را برای بخش خصوصی ایجاد می‌کند. 

با توجه‌ به اینکه عمده بنگاه‌های اقتصادی تولیدی، سرمایه در گردش خود را از محل منابع تسهیلاتی بانک‌ها تـامین می‌کنند، در نتیجه نبود منابع تسهیلاتی در اختیار بانک‌ها، به عدم توانایی تامین مالی بنگاه‌ها می‌شود و زمینه را برای رکود شرکت‌های تولیدی و... به دلیل نداشتن سرمایه در گردش لازم، به دنبال دارد. 

افزایش سهم بنگاه‌داری بانک‌ها 

بانک‌ها با اعطای تسهیلات مشارکتی به بنگاه‌های مختلف اقتصادی و در رهن بردن املاک و سهام این بنگاه‌ها، در زمان سررسید تسهیلات پرداختی، با توجه‌ به عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی توسط بنگاه‌ها، بانک‌ها اقدام به تملیک ترهینی و سهام متقاضی کرده و اين امر باعث بالا رفتن ميزان دارايی‌های ثابت بانک‌ها و بنگاهداری بانک‌ها منجر می‌شود؛ به گونه‌ای كه اكثر بانک‌ها از سقف مجاز ۴۰ درصد نسبت دارايی به سرمايه عبور كرده‌اند. 

نمودار نسبت خالص دارایی ثابت به حقوق مالکانه   

از سوی دیگر بانک‌ها جهت عدم تعطیلی بنگاه‌های در اختیار خود که ناشی از عدم بازپرداخت تسهیلات توسط بنگاه‌ها هستند، اقدام به اعطای تسهیلات جدید به آنها می‌کنند (اصطلاحا «وامدهی ارتباطی» نامیده می‌شود). از این‌رو انگیزه بالایی برای بازپس‌گیری این تسهیلات ندارند. از طرفی با عدم توانایی بانک‌ها در تسویه تسهیلات خود، همواره منابع بانک‌ها در شرکت‌های بزرگ قفل شده و از سوی دیگر منابع بانک‌ها در برخی شرکت‌ها به دلیل معوق شدن تسهیلات، غیرقابل‌ برگشت بوده و قفل است و این امر منجر به عدم توانایی بانک‌ها در تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. در نتیجه افزایش تقاضا نسبت به عرضه تسهیلات بانکی (افزایش تقاضای تسهیلات، جهت تامین سرمایه در گردش در مقابل کمبود منابع بانک‌ها جهت ارائه تسهیلات)، هزینه تامین مالی و به دنبال آن، هزینه تولید را افزایش می‌دهد و منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش تولید شده و کاهش تولید نیز به‌ تبع، رکود بنگاه‌ها را به دنبال خواهد داشت. 

افزایش میزان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی 

نسبت حجم بالای تسهیلات به میزان سپرده بانک‌هایی که منجر به افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شده، یکی دیگر از دلايل نقش بانک‌ها در بروز پديده ركودتورمی است. 

جدول شاخص‌های اندازه و عمق و فعالیت 

در نتیجه نسبت بالای تسهیلات به سپرده‌ها، بانک‌ها را منجر به افزايش اضافه برداشت از بانک مركزی کرده است. اين روش اعطای تسهيلات، يكی از شيوه‌های ناپايدار تامين منابع مالی است كه باعث افزايش نسبت بين بدهي بانک‌ها به بانک مركزی و تسهيلات اعطايی شده است. این امر باعث می‌شود نرخی بالاتر از نرخ اضافه برداشت از بانک مرکزی به اقتصاد منتقل شود. 

چاپ پول بانک مرکزی برای جبران ضرر نهادهای مالی 

اگر بانک‌های مرکزی با چاپ پول نقد ضرر نهادهای مالی را تامین کنند، اثرات این اقدام در نهایت موجب ادامه و تقویت تاثیرات شوک‌های ارزی می‌شود و آن را به بخش‌های دیگر منتقل می‌کند. 

نمودار سود هر سهم بانک‌های بورسی در نه‌ماهه ۱۴۰۲ (ریال) 

نمودار روند سودآوری صنعت بانکی (هزار میلیارد تومان) 

طبق داده‌های صنعت بانکی، برآیند وضعیت سودآوری بانک‌ها در ایران مطلوب نیست. با توجه‌ به اینکه نظام مالی ایران بانک‌محور است و در صورت سقوط بانک‌ها، نظام مالی کشور دچار بحران می‌شود و در نتیجه بنگاه‌ها و صنایع در تامین مالی کاملا به اختلال بر می‌خورند، در نهایت تولید و اشتغال کم و ثبات قیمت‌ها ضعیف خواهد شد. بانک مرکزی و سیاست‌گذاران نیز برای حفظ نظام مالی در سال‌های اخیر مجبور بودند که زیان این نهادها را جبران کنند که خود باعث چاپ پول و تقویت شوک‌های ارزی بشود.