پشت‌پرده کاهش سود پالایشگاه‌ها؛ آیا دولت سیزدهم مقصر است؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ سودآوری پالایشگاه‌های ایران، به‌ ویژه ستاره خلیج فارس در ماه‌های اخیر کاهش یافته است. برخی رسانه‌ها این افت را به سیاست‌گذاری‌های دولت سیزدهم نسبت داده‌اند اما محسن قدیری، مدیرعامل سابق پالایشگاه اصفهان تاکید دارد که ۷۰ درصد این کاهش به نوسانات کرک اسپرید و ۳۰ درصد آن به افزایش نرخ خوراک بازمی‌گردد.

وی همچنین به افزایش قیمت نفتا (پایه تولید بنزین) اشاره کرده که از قیمت نهایی بنزین پیشی گرفته و سود پالایشگاه‌هایی مانند اراک و بندرعباس را به ترتیب به ۲ و ۴ درصد کاهش داده است. 

تحلیل جزئی‌تر؛ کرک اسپرید چیست؟

کرک اسپرید (Crack Spread) به اختلاف قیمت بین محصولات نهایی پالایشگاهی (مانند بنزین و گازوئیل) و نفت خام ورودی به پالایشگاه‌ها گفته می‌شود. این شاخص اصلی‌ترین معیار سودآوری در صنعت پالایش است. در بهار ۱۴۰۱ میانگین کرک اسپرید حدود ۲۵ تا ۲۸ دلار در هر بشکه بود اما در تابستان به ۱۲ تا ۱۶ دلار و در پاییز به ۸ تا ۱۵ دلار کاهش یافت. این کاهش ناشی از نوسانات قیمت جهانی نفت خام، فرآورده‌های نفتی و تغییرات عرضه و تقاضا بود. 

نوسانات اخیر کرک اسپرید و تاثیر آن بر پالایشگاه‌ها 

در مرداد ۱۴۰۳، کرک اسپرید پالایشگاه‌های بورسی و فرابورسی حدود ۲۰ درصد کاهش یافت و از ۱۱ دلار به ۹ دلار رسید. با این حال در مهرماه همان سال، این شاخص با ۴ درصد افزایش به ۸.۱ دلار در هر بشکه بازگشت. این نوسانات نشان‌دهنده تاثیرپذیری بالای سود پالایشگاه‌ها از تغییرات بازار جهانی خواهد بود. 

شبهه سیاسی؛ ارتباط کاهش سود با دولت سیزدهم 

رسانه‌ها کاهش سود پالایشگاه‌ها را به سیاست‌گذاری‌های دولت سیزدهم نسبت می‌دهند اما قدیری تاکید دارد که افزایش سود در آبان و آذر به دلیل رشد کرک اسپرید و نرخ ارز بوده است.

وی این ادعا را شانتاژ رسانه‌ای می‌داند و اشاره می‌کند که اصلاح نرخ خوراک در دولت‌های سیزدهم و چهاردهم توسط فلاحتیان، معاون فعلی وزارت نفت انجام شده است. 

ریشه مشکلات در متغیرهای اقتصادی 

کاهش سود پالایشگاه‌ها ناشی از عوامل کلیدی مانند نوسانات کرک اسپرید، نرخ خوراک و تغییرات بازار جهانی است. برخورد غیرکارشناسی با این موضوع و نسبت دادن آن به سیاست‌های یک دولت خاص، انحراف از واقعیت‌های پیچیده اقتصادی این صنعت خواهد بود.

لازم به ذکر است که معاون برنامه‌ریزی و مسؤول اصلاح نرخ خوراک در هر دو دولت سیزدهم و چهاردهم یک نفر بوده و بنابراین اتهام به دولت سیزدهم، به‌ طور مستقیم دولت چهاردهم را نیز در بر می‌گیرد.