از گروکشی اردوغانی تا دلار ۲۰ هزار تومانی
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامههای مهم کشور در گزارشهای اقتصادی امروز خود به موضوعات مختلفی اعم از اقتصاد و تعاملات بینالمللی، ناترازی در انرژی، وضعیت بازار سرمایه، لغو معافیت مالیاتی سوخت برای کامیونهای ایرانی توسط ترکیه، پیشنهاد کاهش نرخ دلار، بازار ارز تجاری در ایران، اصلاحات در پرداخت یارانه نقدی و چالشهای صندوقهای بازنشستگی پرداختهاند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «سودای رشد اقتصاد بسته» به بررسی اهمیت باز بودن اقتصاد و تعاملات بینالمللی برای رشد اقتصادی پرداخته است. در این گزارش آمده است: «شواهد نشان میدهد که باز بودن اقتصاد شرط لازم برای رشد اقتصادی است. اقتصادهای باز از طریق تجارت، جذب سرمایه و جریان نیروی کار و فناوری رشد بیشتری تجربه میکنند، کشورهایی که با دیگر کشورها تعامل تجاری دارند و از سرمایه خارجی بهره میبرند رشد سریعتری دارند و در مقابل اقتصادهای بسته کندتر رشد میکنند. تجربیات تاریخی نشان دادهاند که باز شدن اقتصادها تاثیر شگرفی بر رشد آنها داشته است. برای مثال باز شدن اقتصاد ژاپن در قرن ۱۹ و کره جنوبی در دهه ۶۰ میلادی، منجر به افزایش قابل توجه در رشد درآمد و تولید ناخالص داخلی این کشورها شد. علاوه بر سیاستهای تجاری موانع جغرافیایی و طبیعی نیز میتوانند اثر مشابهی بر محدودیت تجارت داشته باشند. بسته شدن کانال سوئز در دهه ۶۰ و تغییر حملونقل از دریایی به هوایی نشان میدهد که کاهش موانع تجارت منجر به افزایش حجم تجارت و در نتیجه افزایش درآمد میشود.»
«آقای رئیسجمهور، صدا میآید؟» عنوان گزارش روزنامه شرق که مشکلات و ناترازیهای موجود در مدیریت انرژی کشور، بهویژه در بخش برق و سوخت را بررسی کرده است. شرق آورده است: «آقای رئیسجمهور، با برنامه کارشناسی دولت را تحویل گرفتید اما مسیر برنامهمحوری جای خود را به سهمیهبندیها و وفاقهای سیاسی داده است. در حوزه انرژی وزارتخانههای نفت و نیرو عملکرد ضعیفی داشتهاند و ناترازیهای جدی در مدیریت انرژی کشور مشاهده میشود. رشد نادرست بار توان به جای انرژی به ناترازی دامن زده است، روشهای هوشمند برای کنترل ضریب بار نادیده گرفته شده، کاهش تلفات شبکه و مدیریت خطوط انتقال ناکارآمد بوده و بهینهسازی مصرف و واقعیتبخشی تعرفهها به درستی پیاده نشده است. همچنین تضاد منافع بین وزارت نفت و نیرو در تامین سوخت نیروگاهها وجود دارد، منابع لازم برای توسعه تجدیدپذیرها و نیروگاههای مدرن پیشبینی نشده و ضعف در دیپلماسی انرژی منجر به کاهش صادرات برق شده است.»
روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود به تحلیل و پیشبینی وضعیت بازار سرمایه ایران پرداخته و عنوان «FATF پیشران رونق بورس» را برای آن برگزیده است. اعتماد نوشت: «بازار سرمایه به اخبار مثبت سیاسی واکنش نشان داده و با صعود ۶۱ هزار واحدی شاخص کل، از کانال ۲.۸ میلیون عبور کرده است. پذیرش احتمالی FATF و کاهش ریسک حضور ترامپ در کاخ سفید از عوامل موثر بر این صعود بودهاند. در این میان با کاهش نرخ دلار آزاد به کانال ۷۹ هزار تومان و افزایش دلار توافقی به ۶۶ هزار تومان، بازار سهام روند صعودی خود را ادامه داده است. مصطفی خسروشاهی، کارشناس بازار سرمایه، معتقد است رشد بازار ناشی از افزایش نرخ دلار توافقی، سیگنالهای مثبت سیاسی و ورود ۱۷۰۰ میلیارد تومان پول خرد به بازار است. او پیشبینی میکند که با وجود احتمال افزایش عرضه در نزدیکی قله، ورود نقدینگی فعلی میتواند روند صعودی شاخص کل را تقویت کند. فرید شعبانی، دیگر کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت که بازار پس از دوره رکود طولانی به دلیل کاهش فاصله نرخ دلار نیما و آزاد و گزارشهای مالی امیدوارکننده شرکتها، همچنان ارزندگی خود را حفظ کرده است. وی افزود که رشد اخیر شاخص کل و نزدیک شدن آن به سقفهای پیشین نشاندهنده شرایط کمریسک و مستعد رشد بازار است. با این حال برخی کارشناسان هشدار دادهاند که قیمت سهام برخی شرکتها ممکن است به دلیل شرایط تورمی و ورود هیجانی سرمایهگذاران به سطوح حبابی رسیده باشد. با این وجود بازار سرمایه نسبت به سایر گزینههای سرمایهگذاری همچنان جذابتر ارزیابی میشود. چشمانداز پیش رو نشان میدهد که بازار سرمایه با تکیه بر محرکهای سیاسی و اقتصادی و ادامه ورود نقدینگی، میتواند از سقفهای قبلی عبور کرده و به روند رشد خود ادامه دهد.»
«گروکشی اردوغانی» عنوان گزارش اقتصادی روزنامه وطنامروز بود که به بررسی لغو معافیت مالیاتی سوخت برای کامیونهای ایرانی توسط ترکیه و تبعات آن پرداخته است. این روزنامه آورده است: «ترکیه از ۸ دیماه ۱۴۰۳ معافیت مالیاتی سوخت برای کامیونهای ایرانی را لغو کرده است. این تصمیم در پاسخ به طرح «باک پر» ایران برای مقابله با قاچاق سوخت اتخاذ شد و موجب شده کامیونداران ایرانی برای هر لیتر سوخت به مبلغ ۲۸ لیر پرداخت کنند. این تغییرات مشکلاتی مانند افزایش هزینهها، صفهای طولانی مرزی و اختلال در ترانزیت ایجاد کرده است که در مقابل ایران عرضه سوخت به کامیونهای ترکیهای را متوقف کرده است. تصمیم ترکیه باعث افزایش هزینههای ترانزیت تا ۵۰ درصد و کاهش رقابتپذیری کامیونهای ایرانی شده است.»
روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود به بررسی پیشنهاد کاهش نرخ دلار به ۲۰ هزار تومان در ایران و واکنشهای اقتصادی به این پیشنهاد با عنوان «دلار رویایی در کانال ۲۰ تومانی» پرداخته است. در این گزارش آمده است: «در همایشی با عنوان «سفره ملت»، یکی از سخنرانان پیشنهاد داد نرخ دلار به ۲۰ هزار تومان برسد، اما این ادعا با واکنش اقتصاددانان مواجه شد. حسین درودیان، اقتصاددان بر این باور است که بازگشت به دلار ۲۰ هزار تومانی عملا غیرممکن است زیرا این کار نیازمند تغییرات اساسی در عوامل اقتصادی داشته و میتواند به رشد منفی اقتصادی منجر شود. محمدطاهر رحیمی، کارشناس اقتصادی نیز تاکید کرد که مدلسازیهای اقتصادی در این زمینه باید با دقت بیشتری بررسی شود و در حال حاضر کشور با کسری مزمن تراز پرداختها روبهروست که نیاز به رژیم ارزی چندنرخی دارد. بهطور کلی بیشتر اقتصاددانان معتقدند که نرخ ارز ۲۰ هزار تومانی نمیتواند به واقعیت تبدیل شود و بازگشت به آن میتواند به فروپاشی اقتصادی منجر شود.»
«افزایش عرضه ارز در بازار ارز تجاری» عنوان گزارش اقتصادی روزنامه جامجم بود که به ایجاد و عملیاتی شدن بازار ارز تجاری در ایران پرداخته است. جامجم آورده است: «معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد که برای شفافسازی بازار ارز، بازار ارز تجاری ایجاد شده است. این بازار بر اساس عرضه و تقاضا عمل کرده و کشف قیمت بهصورت خودکار و براساس الگوریتم ماشینی انجام میشود. صادرکنندگان و واردکنندگان در این سامانه معاملات ارزی خود را انجام میدهند. همچنین بانک مرکزی تاکید کرده که ذخایر ارزی و طلا در وضعیت مطمئن است و مشکلی در تامین ارز واردات کالا وجود ندارد. از ابتدای سال جاری بیش از ۵۳ میلیارد دلار ارز برای واردات تامین شده که عمده آن برای کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته است.»
روزنامه جوان عنوان «یارانهبگیران زیر تیغ غربال» را برای گزارش اقتصادی خود برگزیده و اصلاحات در پرداخت یارانههای نقدی و تغییرات در دهکبندی یارانهبگیران را مورد بررسی قرار داده است. جوان نوشت: «موضوع حذف یارانهبگیران پردرآمد از طریق اصلاح دهکبندیها و استفاده از منابع حاصل از این حذف برای حمایت از دهکهای کمدرآمد در دستور کار دولت قرار دارد. دولت قصد دارد با استفاده از «آزمون وسع» و شش شاخص، کسانی که درآمد بالاتری دارند را از دریافت یارانه حذف کند. اما هنوز سازوکار دقیق این غربالگری و تبعات اجتماعی آن مشخص نیست. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که پرداخت یارانههای نقدی به همه دهکها باعث تشدید تورم و کسری بودجه میشود و باید به جای آن یارانههای نقدی و کالابرگ الکترونیک به دهکهای پایینتر پرداخت شود. همچنین کنترل قیمت کالاهای اساسی و اصلاح سیاستهای یارانهای نیز ضروری است. با این حال چالشهای مربوط به دقیق بودن دهکبندیها و تبعات اجتماعی حذف یارانه برای برخی گروهها همچنان وجود دارد.»
روزنامه خراسان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «سایه بیمه گریزی شاغلان جدید بر صندوقهای بازنشستگی» به بررسی چالشهای صندوقهای بازنشستگی در ایران پرداخته است. در این گزارش آمده است: «در سالهای آتی متولدان دهه ۶۰ به آستانه بازنشستگی خواهند رسید، در حالی که تعداد شاغلانی که حق بیمه آنها به اندازه کافی برای تامین منابع صندوقهای بازنشستگی باشد کم است و همچنین تمایل شاغلان جدید به پرداخت بیمه اجباری احتمالا کاهش خواهد یافت. این مشکل به دلیل تغییرات جمعیتی و افزایش سالمندی جمعیت، بخصوص در دهههای آینده شدت خواهد یافت. نرخ مشارکت در بازار کار کاهش یافته و بسیاری از شاغلان در مشاغل غیررسمی و با درآمد ناپایدار مشغول به کار هستند. همچنین خدمات بیمهای و مستمریها به دلیل مشکلات مالی و عدم جذابیت کاهش یافتهاند که برای حل این مشکل افزایش مشارکت نیروی کار و رشد دستمزدها ضروری است.»