سرپیچی ملی مس از عرضه ۹۹ درصد درآمد ارزی خود در بازار رسمی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، طبق ماده ۷ آیین نامه آیین نامه اجرایی تبصره ۶ بند ح ماده مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادرکننده مکلف است حداکثر پس از ۴ ماه ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما یا بازار ارز توافقی عرضه کند.

اطلاعات به دست آمده از صورت مالی شرکت ملی صنایع مس ایران نشان می‌دهد این شرکت در پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۳ رقمی معادل ۲۷۹ میلیون یورو درآمد از محل صادرات محصولات خود داشته است، اما از این رقم فقط ۲ میلیون و ۴۳۰ هزار یورو در سامانه نیما عرضه کرده است. همچنین ۶۵ میلیون و ۲۸۸ هزار یورو برای مصارف ارزی این شرکت که شامل واردات ماشین آلات و تجهیزات و واردات مواد اولیه می‌شود، اختصاص یافته است.

براساس مصوبه کارگروه مکان استفاده از ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد و فلزات رنگین اساسی جهت واردات اقلام مورد نیاز مصارف ارزی چهار حوزه ماده اولیه، طرح‌های توسعه‌ای و تکمیل پروژه‌های تولید انرژی، نیاز کالا‌های التهابی صنایع فلزی وجود دارد؛ بنابراین ۲۱۱ میلیون دلار از درآمد ارزی این شرکت در ۶ ماه اول سال جاری نه برای مصارف ارزی خود شرکت اختصاص یافته و نه در سامانه نیما رفع تعهد ارزی شده است.

سند دیگری که در ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۳ منتشر شده است نشان می‌دهد این شرکت تا ۱۸ آذر ماه امسال اقدامی در جهت رفع تعد ارزی نکرده است به طوری که براساس پاسخی که مدیران شرکت ملی صنایع مس ایران به سهامداران داده‌اند، این شرکت آخرین بار در فروردین ماه ۱۴۰۳ اقدام به فروش ارز در نیما کرده است؛ بنابراین میزان عرضه ارز در نیما توسط شرکت ملی صنایع مس ایران از ابتدای سال جاری تا ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۳ فقط ۲ میلیون و ۴۳۰ هزار یورو بوده است در حالی که این شرکت به راحتی می‌توانست حداقل (بدون احتساب حجم صادرات در ماه‌های مهر و آبان) ۲۱۳ میلیون و ۷۱۳ هزار یورو در سامانه نیما عرضه کند.  

عدم ایفای تعهد ارزی ملی مس در شرایط محدودیت منابع ارزی

درآمد ارزی ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ ملی مس مشخص نیست، اما میزان فروش ارز در سامانه نیما معادل ۰.۸ درصد از کل درآمد ارزی این شرکت است. در صورتی که ۶۵ میلیون یورو مصارف ارزی شرکت را کسر کنیم، نسبت رفع تعهد ارزی در سامانه نیما با میزان مانده درآمدی ارزی در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ به عدد ۱.۱ درصد می‌رسد.

این وضعیت به روشنی بیانگر عدم ایفای تعهد ارزی شرکت ملی صنایع مس ایران در شرایط محدودیت منابع ارزی کشور در سال جاری است. به نظر می‌رسد باتوجه به پاسخ مدیران شرکت به سوال سهامداران، مدیران منتظر راه‌اندازی بازار توافقی و عرضه ارز به قیمتی بالاتر از قیمت‌های نیما در آن مقطع بوده‌اند.

براساس تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارز‌ها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تایید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تامین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند. متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می‌شود.

در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می‌شود. تخلف موضوع این تبصره صرفا در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳) یورو یا معادل آن به سایر ارز‌ها باشد، می‌تواند با تحقق شرایط مربوط، مشمول عناوین سازمان یافته و حرفه‌ای موضوع این قانون قرار گیرد.