اراضی کشاورزی کشور ۱۸ میلیون هکتار است

به گزارش ااقتصاد معاصر؛ بنابر آمار حدود ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی در کشور وجود دارد که نیمی از آن کمتر از یک هکتار است؛ بنابراین سنددار شدن اراضی به منظور حفظ کاربری اراضی کشاورزی و تامین امنیت غذایی پایدار از اهمیت بالایی برخوردار است.

علی رغم آنکه قانون سنددار کردن اراضی در سال ۹۴ به تصویب رسید، اما تا سال ۱۴۰۰، تنها ۴ درصد اراضی سنددار شدند، درحالیکه بنابر تاکید مقام‌معظم رهبری در سال ۹۳ مبنی بر اجرای حدنگار و کاداستر اراضی کشاورزی، تاکنون ۷۴ درصد اراضی سنددار شده است.

بسیاری از کارشناسان حوزه براین باورند که سنددارکردن موجب شده تا مالکیت اراضی مشخص و هویت دار شود و از طرفی آمار و اطلاعات دقیق از اراضی کشاورزی، مبنای محاسبات بخش کشاورزی قرار می‌گیرد.

محمدرضا قاسمی در جریان بازدید خبرنگاران ازطرح های واگذاری اراضی کشاورزی به مناسبت سالروز تاسیس امور اراضی گفت: توجه به حاصلخیزی خاک و حفظ اراضی به عنوان توجه به بستر تولید اولویت اصلی امور اراضی استان هاست.

به گفته او، با توجه به وسعت  کشور، اما تمامی اراضی از خاک حاصلخیز برخوردار نیست.  از مجموع ۱۶۵ میلیون هکتار عرصه کشور ۱۸ میلیون هکتار مربوط به اراضی کشاورزی است که از این سطح ۵ میلیون هکتار مناسب فعالیت های کشاورزی است‌.

قاسمی با بیان اینکه قانون حفاظت از خاک در سال ۹۸ به تصویب رسیده است، افزود: آیین نامه قانون حفاظت از خاک سال گذشته به تصویب رسیده است، نکته مهم دیگر تامین زمین، واگذاری زمین به فعالیت های صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات و گردشگری است. 

این مقام مسئول با بیان اینکه یکی از موضوعات اخیر مورد توجه بحث واگذاری زمین در احداث نیروگاه خورشیدی است، گفت: با توجه به ناترازی برق کشور و تصویب نامه هیئت وزیران، آمادگی کامل برای واگذاری طرح به احداث نیروگاه های خورشیدی با حداقل ضوابط اداری داریم به طوریکه تنها ۲ استعلام منابع طبیعی و محیط زیست کفایت می کند.حال امیدواریم در این حوزه با حضور سرمایه گذاران کشور در تامین انرژی به جای مناسبی برسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: صدور اسناد اراضی کشاورزی در سال های اخیر مورد توجه بوده است به طوریکه جزء سیاست های جدی وزارت جهاد و دولت است. گفتنی است بیش از ۹۱ درصد اراضی کشاورزی سمنان دارای سندحدنگاری است.

به گفته او، طبق روال معمول واگذاری زمین از طریق پنجره واحد است، اما برای احداث نیروگاه خورشیدی نیازی به ۱۷ استعلام نیست. فرآیند واگذاری ها در بازه زمانی شش ماهه تحت نظارت قرار می گیرد، چنانچه ظرف یکسال به بازدهی مناسب نرسد، قرارداد اجاره فسخ و واگذاری به اراضی ملی بازمی گردد.

امسال ۲۸ موافقت اصولی برای تولید انرژی تجدید پذیر صادر شد

در ادامه غلامرضا خراسانیان مدیر امور اراضی سمنان گفت: زمین‌های واگذاری به سرمایه‌گذاران انرژی‌های تجدید پذیر قرارداد اجاره یک ساله است  اگر در این مدت به نتیجه نرسد قرارداد فسخ می‌شود. 

خراسانیان افزود:امسال ۲۸ موافقت اصولی برای تولید انرژی تجدیدپذیر صادر شده و دو سه مورد به قرارداد اجاره رسیده است.

او گفت: تاکنون ۶۵۰۰ پرونده واگذاری زمین در استان داریم حدود ۴۳ هزار هکتار زمین به بخش‌های کشاورزی و غیره واگذار شده است. استان سمنان اولین استانی بود که پایان تداخلات امور اراضی را در اول بهمن ماه جشن گرفت.