تقلای آمریکا برای فراهم‌سازی زمینه تحریم کشتیرانی چین

اقتصاد معاصر-سهیل مصباح، کارشناس ترانزیت: وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا فهرستی به روز شده از شرکت‌های چینی را منتشر کرده که آن‌ها را به ارتباط با ارتش آزادی‌بخش خلق چین متهم کرده است؛ اقدامی با هدف مقابله با استراتژی همجوشی نظامی-غیرنظامی کشور چین که آمریکا مدت‌هاست آن را اجرایی می‌کند. 

فهرست به روز شده که توسط قانون مجوز دفاع ملی ۲۰۲۱ تعیین شده، شرکت‌هایی را نشان می‌دهد که با فراهم کردن دسترسی به فناوری‌ها و تخصص‌های پیشرفته، در اهداف نوسازی ارتش چین مشارکت دارند. 

گنجاندن کشتیرانی دولتی چین(cosco) در این فهرست، پاسخ این شرکت را به دنبال داشته است.

مدیران این کشتیرانی معتقد هستند که یک «شرکت نظامی چینی» نیستند و تاکید دارند که همیشه قوانین و مقررات را در تمام عملیات‌های بین‌المللی رعایت کرده‌اند. مدیران این شرکت بر تعهد خود به تسهیل تجارت جهانی و ارائه خدمات حمل‌ونقل و لجستیک با کیفیت بالا به مشتریان در سراسر جهان از جمله مشتریان در ایالات متحده تاکید می‌کنند. مدیران این کشتیرانی قصد خود را برای تعامل با مقامات ایالات متحده برای شفاف‌سازی موضع خود اعلام کرده‌اند. 

در ۲۵ سپتامبر سال ۲۰۱۹ نیز بخشی از کشتیرانی COSCO توسط دولت وقت دونالد ترامپ به اتهام همکاری با ایران، مورد تحریم ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. در آن بازه‌ی زمانی، مدیران این کشتیرانی، با مذاکره با وزارت‌ خزانه‌ داری آمریکا و توقف همکاری با ایران، در سال ۲۰۲۰ از فهرست تحریم‌های آمریکا خارج شدند. 

این مجموعه عظیم دارای یکی از بزرگترین ناوگان نفتکش دنیا نیز است؛ ناوگانی که برای فروش نفت ایران به چین احتمالا به صورت غیرمستقیم مورد استفاده بزرگترین خریدار آن، یعنی چین قرار می‌گیرد. با روی کار آمدن مجدد دونالد ترامپ در آمریکا، باید دید این کشتیرانی در مورد حمل نفت خام ایران چگونه برخورد خواهد کرد، چراکه مسوولان دولت آمریکا بارها به این کشتیرانی بابت حمل نفت خام ایران هشدار داده‌اند. 

اما این سوال مطرح می‌شود که کشتیرانی COSCO با سهم ۵۲ درصدی متعلق به دولت چین، چرا حتی همکاری با ارتش کشور خود را قربانی حضور در بازار حمل‌ونقل دریایی غرب می‌کند. 

این کشتیرانی در سال ۲۰۲۲ از بازار حمل‌ونقل دریایی اتحادیه اروپا، حدود ۱۵ میلیارد دلار درآمد و از بازار ایالات متحده آمریکا حدود ۱۶ میلیارد درآمد داشته است. این در حالی بوده که کل درآمد این شرکت از سایر کشورها به ۱۱ میلیارد دلار نمی‌رسد. بنابراین حدود ۷۵ درصد از درآمد این کشتیرانی مختص مسیر کشورهای غربی است، پس ترجیح می‌دهد این بازار جذاب را حتی به قیمت همکاری آشکار با ارتش خلق چین از دست ندهد. 

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز ساختاری مشابه COSCO دارد. با وجود حضور در بورس اما مالک عمده سهام این شرکت نیز دولت ایران است. این مجموعه در مقاطع زمانی مختلف، قربانی سیاست‌‌های دیگر ارکان کشور شده است. آخرین نمونه آن تحریم توسط اتحادیه اروپا به دلیل حمل پهباد و تجهیزات نظامی به روسیه است.

این کشتیرانی هیچگاه به صورت رسمی این موضوع را تکذیب نکرد و نتوانست پیش یا بعد از وضع این تحریم‌ها با اتحادیه اروپا تعاملی کارساز برقرار کند. تحریم‌های بیشتر کشتیرانی جمهوری اسلامی شاید فعالیت این مجموعه در اروپا را به صورت کامل متوقف نکند اما قطعا فعالیت این کشتیرانی در این مسیر را دشوارتر و پر هزینه‌تر خواهد کرد؛ امری که تاثیر منفی جدی بر تجارت و در نتیجه اقتصاد کشور خواهد گذاشت. کشتیرانی جمهوری اسلامی نیز شاید بتواند سیاستی مشابه کشتیرانی دولتی چین در پیش بگیرد تا بتواند از تحریم‌های بیشتر مصون بماند.