ظرفیت پیمان‌های اقتصادی بریکس و اکو در خدمت توسعه اقتصاد ایران

به گزارش اقتصاد معاصر؛ اجلاس معاونین وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو روز دوشنبه هفته جاری در تهران برگزار شد. در همین راستا، برنامه تلویزیونی پایش با حضور مهدی طغیانی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و قدیر قیافه نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، به بررسی ظرفیت‌های توسعه همکاری اقتصادی با این کشورها پرداخت.

طغیانی در این برنامه با تأکید بر پتانسیل بالای تعاملات اقتصادی میان اعضای اکو، بر ضرورت تمرکز بر توسعه روابط تجاری با همسایگان در شرایط تحریمی اشاره کرد و یادآور شد که این موضوع حیاتی همچنان مورد غفلت قرار گرفته است.

شکاف تجاری ایران با همسایگان

طغیانی در ابتدا درباره ظرفیت‌های اکو توضیح داد: «اکو، سازمانی که ابتدا با مشارکت ایران، پاکستان و ترکیه شکل گرفت، هدف داشت منافع اقتصادی اعضا را در منطقه‌ای با مختصات خاص، مانند غرب آسیا، افزایش دهد. این سه کشور با ویژگی‌های منحصر به فرد، نظیر اقتصاد بزرگ ایران، جمعیت بالای پاکستان و پیشینه تاریخی ترکیه، می‌توانستند بنیان‌گذار یک حرکت اقتصادی بزرگ باشند. اما آمارهای تبادلات تجاری نشان می‌دهد این ظرفیت‌ها محقق نشده است. از حجم ۷۲۰ میلیارد دلاری تجارت ترکیه و پاکستان در سال ۲۰۲۴، سهم ایران تنها ۱۲ میلیارد دلار بوده است. این شکاف، ضرورت بهره‌گیری از روابط تاریخی و ظرفیت‌های همسایگان در شرایط تحریمی را به وضوح نشان می‌دهد.»

نایب رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس در ادامه بیان کرد: «رئیس‌جمهور روسیه در مذاکراتی با هیئت ایرانی به تبادلات تجاری کشورش با ارمنستان اشاره کرد که با جمعیت ۲ میلیونی، حجم تجارت ۱۲ میلیارد دلاری و رشد سالانه سی درصدی. این مقایسه با تبادلات ۴ میلیارد دلاری ایرانِ ۸۵ میلیونی، نشان‌دهنده شکاف بزرگ در بهره‌برداری از ظرفیت‌های تجاری است. با وجود تاریخچه طولانی تجارت ایران و روسیه، سهم فعلی ایران حتی به یک‌چهارم حجم گذشته هم نمی‌رسد. در شرایط تحریمی، تمرکز بر توسعه روابط تجاری با همسایگان نظیر روسیه، ضرورتی انکارناپذیر است که همچنان نادیده گرفته می‌شود.»

قیافه درباره علل شکاف تجاری ایران با همسایگان مطرح کرد: «یکی از دلایل توفیق نداشتن ایران در تجارت با کشورهایی نظیر اعضای اکو، اوراسیا، بریکس و پیمان شانگهای، ساختار اقتصادی متمرکز ایران است. بیش از ۸۵ درصد اقتصاد کشور تحت کنترل دولت و نهادهای شبه‌دولتی است، در حالی که سهم بخش خصوصی تنها ۱۵ درصد است. پس از انقلاب اسلامی، اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف خصوصی‌سازی و واگذاری تجارت خارجی به بخش‌های تعاونی و خصوصی تصویب شد، اما به دلیل انحصارگرایی دولت و اجرای ناقص سیاست‌های کلی، این هدف محقق نشد. همین امر سبب شد ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی کشور به درستی شناسایی نشده و در سطح جهانی معرفی نشوند.»

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: «مشکل دیگر، استفاده نکردن از ابزارهای مدرن تجارت و مالی در بازارهای جهانی است. ایران با عقب‌ماندن از متدهای جدید و نداشتن زبان مشترک فنی و اطلاعات جامع درباره ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری، نتوانسته به درستی خود را به دنیا معرفی کند. برای مثال، تبادلات تجاری ایران و روسیه تنها ۴ میلیارد دلار است، در حالی که روسیه با ارمنستان ۱۲ میلیارد دلار تبادل دارد. این شکاف نشان‌دهنده بهره‌برداری نکردن از ظرفیت‌های اقتصادی مکمل است، چرا که اقتصاد ایران و روسیه، به دلیل شباهت در صادرات محصولات نفتی و معدنی، به جای هم‌افزایی، در رقابت قرار دارند.»

رتبه ۱۳۰ ایران در شاخص کسب‌وکار جهانی

طغیانی در بخش دیگر برنامه درباره نظام دیوان‌سالاری پیچیده ایران تشریح کرد: «ظرفیت‌های پیمان‌هایی نظیر اکو، اوراسیا، شانگهای و بریکس فرصت‌های قابل‌توجهی را برای ایران فراهم کرده‌اند، اما بهره‌گیری مناسب از این ظرفیت‌ها همچنان با چالش‌های جدی مواجه است. برای نمونه، تجارت آزاد با اوراسیا و حذف تعرفه برای ۶ هزار قلم کالا میان پنج کشور عضو، زمینه‌ای مهم برای گسترش همکاری‌های اقتصادی است. با این حال، مشکلاتی نظیر بوروکراسی پیچیده، نبود زبان مشترک در تجارت و معرفی نشدن مناسب توانمندی‌های ایران، مانع استفاده بهینه از این فرصت‌ها شده است. حتی فعالان اقتصادی روسیه نیز بر دشواری تعامل با ساختار اداری ایران تأکید کرده‌اند، در حالی که اقتصادهای مکمل نظیر چین و روسیه می‌توانند نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کنند. ایران باید با اصلاح ساختارهای اداری و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، آینده اقتصادی خود را تقویت کند.»

قیافه در ادامه افزود: «رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار، که بیانگر شرایط مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی است، بیش از ۱۳۰ در میان ۱۹۰ کشور دنیا قرار دارد؛ این جایگاه نشان‌دهنده مشکلات جدی ساختاری و اداری است که مانع توسعه اقتصادی و تعاملات بین‌المللی می‌شود. اتاق بازرگانی ایران، با داشتن ۳۹ اتاق مشترک با کشورهای مختلف، تلاش دارد تا از ظرفیت پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی استفاده کند. حضور در نمایشگاه‌ها و رویدادهای تجاری مانند پاویون ایران در مسکو، شناسایی بازارهای هدف و معرفی توانمندی‌های داخلی، از جمله اقدامات این اتاق است. موفقیت شرکت‌های ایرانی در تأمین فولاد و تجهیزات مخابراتی روسیه نمونه‌هایی از این تلاش‌ها هستند که نشان می‌دهند با برنامه‌ریزی دقیق، فرصت‌های اقتصادی قابل‌توجهی ایجاد خواهد شد.»

وی در پایان گفت: «برای بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی موجود، لازم است رویکرد سنتی مبتنی بر نفت و وابستگی به دولت را کنار بگذاریم و به‌سوی تعامل و همکاری واقعی با همسایگان حرکت کنیم. حجم تجارت ۲ هزار میلیارد دلاری کشورهای همسایه نشان می‌دهد که با یک برنامه‌ریزی دقیق و تلاش هدفمند، می‌توان به سهمی ده درصدی، معادل ۲۰۰ میلیارد دلار، دست یافت. این میزان، دو برابر کل مبادلات کنونی ایران با همسایگان است. گسترش مراکز تجاری قوی در کشورهایی مانند روسیه و سایر هم‌پیمانان، همراه با عزم جدی برای اجرای توافق‌نامه‌ها، می‌تواند مشکلات ارزی، کاهش قدرت پول ملی و کمبود فرصت‌های شغلی را برطرف کند.»/مهر