عیسی منصوری رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران شد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ آیین معارفه عیسی منصوری به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با حضور رئیس و تعدادی از نواب رئیس اتاق ایران برگزار شد؛ پیش از این حجت میرزایی، ریاست این مرکز را به عهده داشت که اکنون ریاست صندوق بازنشستگی کشوری را عهده دار است؛ منصوری از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود.

در ابتدای مراسم معارفه، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران همکاری دولت و بخش خصوصی بر پایه مطالعات علمی و پژوهشی را نیاز امروز اقتصاد ایران برشمرد و تصریح کرد: امیدوارم مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در این دوره بتواند در مسیر قانون‌گذاری‌ها و تدوین بخش‌نامه‌ها فعالانه نظر مشورتی و در راستای رفع چالش‌ها و موانع پیش‌روی اقتصاد، راهکارهایی بر پایه مطالعات علمی ارائه دهد.

وی با بیان این مطلب که در شرایط کنونی هم از طرف جامعه و هم از سوی دولت و حاکمیت این انتظار وجود دارد که اتاق ایران بتواند در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور پیشنهادهای سازنده ارائه دهد، گفت: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران رکنی است که باید با هماهنگی دیگر بخش‌ها و ارکان اتاق به ویژه تشکل‌ها و کمیسیون‌های تخصصی به اجرای مأموریت‌های اتاق کمک کند. بنابراین هماهنگی و عملکرد منسجم این مرکز با دیگر بخش‌ها باید در اولویت باشد.

در ادامه پیام باقری نایب‌رئیس اتاق ایران با نگاهی به مجموعه مأموریت‌ها و فعالیت‌های اتاق ایران گفت: یکی از بخش‌های اتاق ایران که برای انجام مأموریت‌های اتاق، نقش کلیدی دارد، مرکز پژوهش‌هاست. چون رسالت این مرکز، خلق محتوا و ارائه راهکارهاست، پس دست اتاق ایران را در مواجهه با دولت برای مطالبه‌گری باز می‌گذارد. این مرکز با تمام بخش‌ها و حوزه‌های اتاق در ارتباط است و شبکه‌ای را شکل می‌دهد که تصویری از آنچه باید به آن برسیم را ترسیم می‌کند.

وی ادامه داد: در سالی که گذشت به دلیل تغییرات در اداره مرکز تا حدی از کارکردهای اصلی فاصله گرفته‌ایم. حال با حضور دکتر منصوری امیدواریم به سطح بالای فعالیت‌های پژوهشی برگردیم و متناسب با انتظاراتی که از سمت دولت و حاکمیت وجود دارد، راهکارها و پیشنهادهای سازنده برای برون‌رفت از مسائل ارزی، ناترازی انرژی، اجرای طرح‌های پیشران و توسعه را ارائه دهیم.

باقری تصریح کرد: خوشبختانه دستاوردهای مطالعاتی و داده‌های ارائه شده از سمت مرکز پژوهش‌ها در سطح کلان اقتصاد کشور به مرجع تبدیل شده است و حال با تعیین رئیس جدید این مرکز و تجربه فعالیت‌های بین‌المللی ایشان می‌توان امیدوار بود که در مسیر پیشبرد اهداف بخش خصوصی با سرعت بیشتری حرکت کنیم.

در بخش دیگر مراسم معارفه، جواد زمانی، معاون امور استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران از مرکز پژوهش‌ها به عنوان محل تولیدات نرم‌افزاری اتاق ایران که باید داده‌های اثرگذار تولید کند، یاد کرد و گفت: بدون شک ارتباط مؤثر بین اتاق‌های استانی و تشکل‌ها با مرکز پژوهش‌های اتاق ایران یک ضرورت است و این همکاری می‌تواند به حل مشکلات اقتصادی کشور کمک کند.

علیرضا رمضانی، معاون امور مجلس اتاق ایران نیز با بیان این مطلب که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران امکانات و توانمندی‌های مناسبی در اختیار دارد و طی فعالیت خود توانسته جایگاه خوبی در قوه مجریه و مقننه پیدا کند، گفت: در تدوین برنامه‌های توسعه، نمایندگان اتاق ایران در کمیسیون‌های تلفیق جایگاه ویژه دارند و از این موقعیت برای طرح پیشنهادهای لازم به دولت و مجلس بهره می‌برند. در این راستا مرکز پژوهش‌های اتاق ایران می‌تواند با ارائه داده‌های به‌روز و کارشناسی شده، جایگاه اتاق به عنوان مشاور سه قوه را تقویت کند.

وی تأکید کرد: این نیاز در مجلس وجود دارد تا مرکز پژوهش‌های اتاق ایران جمع‌بندی نهایی که حاصل نگاه‌های مشورتی تشکل‌ها، کمیسیون‌ها و اتاق‌ها است را درباره موضوعات مختلف در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد.

علی چاغروند، معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران با توجه به شیوه‌نامه طراحی شده در اتاق ایران گفت: معاونت کمیسیون‌ها، مجامع و شوراها با مرکز پژوهش‌ها در ارتباط مستمر است و ضرورت دارد برای حضور در مجامع و شوراها به طور هماهنگ عمل کنیم.

در نهایت عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بیان این نکته که اتاق ایران تشکل فراگیر ملی است و باید با نگاه دقیق و متکی بر تحقیق و پژوهش، صحبت کرده و عمل کند، گفت: امیدوارم در فرآیند پژوهش‌های عملیاتی برای بالا رفتن سهم بخش خصوصی در اقتصاد و توانمندسازی بخش خصوصی موفق باشیم و بتوانیم موضع اتاق ایران را نسبت به موضوعات مختلف ملی و بین‌المللی بر پایه مطالعه و پژوهش اعلام کنیم. بخشی از وظایف مرکز، فوری و برخی استراتژیک هستند و باید این دو را با هم هماهنگ کرده و جلو برویم.

وی تأکید کرد: به زودی برنامه مدون و نتیجه‌محور مرکز را با محاسبه میزان ارزش‌آفرینی آن برای بخش خصوصی و اقتصاد کشور، ارائه می‌دهیم تا بر اساس آن پیش برویم.