پیش‌بینی تورم آتی در تعیین حداقل دستمزد دیده شود

به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران-، در نامه‌ای به احمد میدری- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی- ضمن اشاره به اینکه با توجه به روند شاخص‌های کلان اقتصاد از جمله تورم، پاسخگوی نیازهای حداقلی جامعه کارگری نیست و در بلندمدت آسیب‌های جدی به بخش تولید کشور وارد خواهد کرد، خواستار اصلاح روش تعیین حداقل دستمزد با هدف بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی کارگران شد.

وی ضمن تاکید بر ضرورت در نظر گرفتن نرخ تورم سال آتی، با توجه به بی‌ثباتی شرایط اقتصاد کلان، و هم‌چنین در نظر گرفتن "حق مسکن" با توجه به شرایط منطقه‌ای مختلف در تعیین حداقل دستمزد تاکید کرد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در این نامه، اصلاح فرآیند تعیین حداقل دستمزد با هدف بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی جامعه کارگری کشور را ضروری دانست. تاکید کرد.

نجفی‌عرب تاکید دارد که جامعه کارفرمایی کشور و اتاق بازرگانی تهران پیشنهاداتی برای اصلاح روند تعیین حداقل دستمزد ارائه کرده که از جمله آن امکان تعدیل دستمزدها در فواصل شش ماهه براساس نرخ تورم است. ضمن اینکه  استفاده از معیارهای پیشنهادی سازمان بین‌المللی کار علاوه بر معیارهای دوگانه موجود در قانون کار ایران، معیارهای جدیدی برای ایجاد امکان به‌کارگیری روش تعیین دستمزد منطقه‌ای و بازگرداندن نقش حمایتی دولت در زمینه تامین مسکن و بهداشت و سلامت ضرورت دارد.

در نامه رئیس اتاق بازرگانی تهران به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است:

" پیرو گفت‌وگوی قبلی پیرامون تعیین حداقل دستمزد سال آتی و نظر نهاد کارفرمایی بخش خصوصی در همین رابطه، همانگونه که مستحضرید موضوع مزبور با توجه به روند شاخص‌های اقتصادی از جمله تورم و معیشت در حال حاضر پاسخگوی نیازهای حداقلی کارگری نبوده و در بلندمدت آسیب‌های جدی بر بخش تولید ایجاد خواهد نمود. در این راستا بر اساس اقدام شایسته تقدیر آن مجموعه پیرامون بهره‌گیری از نظرات و پیشنهادات خبرگانی جهت بهبود شیوه‌های تعیین حداقل مزد، موضوع فوق‌الذکر در اتاق تهران مورد بحث و کارشناسی قرار گرفته و پیشنهاداتی به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

۱- اصلاح و بازنگری در قانون کار به‌عنوان یک اقدام بلندمدت از مسیرهای

- بازگرداندن نقش حمایتی دولت در زمینه تامین مسکن و بهداشت و سلامت مناسب ضمن کاهش بار کارفرما

- تعریف سایر معیارهای پیشنهادی سازمان بین‌المللی کار علاوه بر معیارهای دوگانه موجود در قانون کار ایران

- ایجاد امکان قانونی اعمال تعدیل‌های مقطعی دستمزد در فواصل شش ماهه حسب روند تورم

- تعریف معیارهای جدیدی برای ایجاد امکان به‌کارگیری روش تعیین دستمزد منطقه‌ای

۲- برخی اقدامات و اصلاحات کوتاه‌مدت نیز به شرح زیر می‌تواند به بهبود شیوه‌های تعیین حداقل دستمزد کمک کند

- طراحی بسته‌های حمایتی هدفمندی از سوی دولت برای حداقل‌بگیران

- امکان‌سنجی اعمال وضع حق بیمه بر عدد پایه حقوق بجای حداقل دستمزد

- الزام به‌کارگیری طرح طبقه‌بندی مشاغل برای محاسبه دستمزد بر اساس مهارت و ضریب شغلی در بنگاه‌های خرد

- تعیین دستمزدها به صورت ملی و در کنار آن تعدیل ردیف «حق مسکن» بر اساس ویژگی‌های خاص مناطق با استفاده از اطلاعات مربوط به حوزه مسکن در استان‌های مختلف

- بازنگری در شاخص برآورد هزینه معیشت خانوار با هدف اجماع‌نظر در اقلام سبد معیشت برآورد شده از سوی دولت و نماینده تشکل‌های کارگری

- اصلاح روند فعلی لحاظ تورم سال جاری در تعیین حداقل دستمزد در کنار توجه به پیش‌بینی این شاخص در سال آینده با توجه به روند بی‌ثباتی و نوسانات متعدد پیشرو در برهه فعلی و استفاده از ظرفیت حضور وزیر محترم اقتصاد در جلسات چانه‌زنی در راستای ایجاد ضمانت اجرایی و ظرفیت پاسخگویی در قبال تورم آتی

ضمن اینکه برنامه‌ریزی جهت تقویت زیرساخت آمار و اطلاعات منطق‌های و صنایع، تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی و طرح‌های آمایش سرزمین نیز از الزامات به‌کارگیری روش‌های تعیین دستمزد منطقه‌ای و صنایع است که لازم است در اولویت‌های کاری دولت جهت فراهم نمودن زمینه بهره‌گیری از سایر روش‌های تعیین دستمزد در سال‌های آتی قرار گیرد.

بدین وسیله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران آمادگی خود را جهت همکاری با آن وزرات‌خانه جهت تعمیق و تفصیل موضوع اعلام می‌دارد. "