۵ راهکار توسعه اقتصاد ایران در ۱۴۰۴/ هشدار بابت مداخله‌گری در بازار ارز

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران در آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در سال ۱۴۰۳، بر لزوم اتخاذ سیاست‌های مناسب برای مدیریت نوسانات ارزی و بهبود فضای کسب‌وکار تاکید کرد. 

وی افزود: جهش‌های ارزی اخیر عاملی برای افزایش نگرانی‌های فعالان اقتصادی، رشد هزینه‌های تولید و اختلال در تامین مواد اولیه است. 

حسن‌زاده از دولت خواست که در راستای تعدیل قیمت واردات مواد اولیه و واسطه‌ای، اقدامات و تمهیدات لازم را در نظر بگیرد. 

وی تاکید کرد: کمیته ارزی اتاق ایران آماده همکاری با دولت برای عبور از شرایط کنونی است. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران پنج توصیه اساسی برای توسعه اقتصادی در سال ۱۴۰۴ ارائه کرد و گفت که این موارد شامل اصلاح ساختارهای اداری، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک، سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت‌آموزی و بهبود روابط تجاری بین‌المللی است.

وی گفت: در اصلاح ساختارهای اداری پیچیدگی‌های فرآیندهای دولتی، ازجمله مجوزدهی و ثبت تجاری، باید کاهش یابد و فناوری‌های نوین در این حوزه‌ها مورد استفاده قرار گیرند. 

حسن‌زاده افزود: در موضوع حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، این بخش ظرفیت بالایی در ایجاد اشتغال دارد اما چالش‌هایی مانند تامین مالی و دسترسی به بازارهای بین‌المللی، مانع رشد آن شده است. 

به گفته رئیس اتاق ایران، در موضوع توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک، تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل کالا می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی و کاهش هزینه‌های تولید کمک کند. 

وی افزود: در موضوع سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت‌آموزی، توسعه مهارت‌های فنی، فناوری اطلاعات و زبان‌های خارجی برای افزایش بهره‌وری و کاهش نرخ بیکاری ضروری است. 

به گفته حسن‌زاده، در موضوع بهبود روابط تجاری بین‌المللی،  دولت باید برای گسترش روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و شرکای تجاری تلاش کند. همچنین پیوستن کامل به FATF می‌تواند به بهبود شرایط تجارت خارجی کمک کند. 

حسن‌زاده خواستار پرهیز از مداخله‌گری‌های غیرضروری در بازار ارز شد و بیان داشت: ایجاد ثبات اقتصادی و فضای امن سرمایه‌گذاری باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد.