جانجان: بانک مرکزی نرخ نیمایی را افزایش دهد تا صادرکننده ارز خود را برگرداند

احمد جانجان، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر در ارزیابی وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادراتز و چالش‌های پیش‌ روی صادرکنندگان اظهار داشت: پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها ۹۰ روز فرصت دارند تا ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند، در این میان، بازار نیما که طی دو ماه گذشته ثابت مانده، حدود ۳۰ هزار تومان اختلاف با بازار آزاد دارد. به‌ طور منطقی، صادرکنندگان تمایل دارند که ارز خود را با نرخ بالاتری برگردانند اما سیاست‌های فعلی، این روند را مختل کرده است. 

وی گفت: بازگرداندن ارز به کشور، با توجه به تحریم‌های بانکی و مشکلات شبکه‌های تراکنش، فرآیندی دشوار و زمان‌بر محسوب می‌شود. حتی افرادی که فقط یک‌بار تجربه صادرات یا واردات داشته‌اند، از مشکلات و پیچیدگی‌های انتقال پول آگاه هستند. حال در نظر بگیرید که این چالش در ابعاد ۳۰ میلیارد دلار و بیشتر صادرات، چگونه خواهد بود. 

جانجان در ادامه به تغییرات سیاست ارزی در دولت اشاره کرد و افزود: پیش‌تر، صادرکنندگان ۱۲۰ روز فرصت داشتند تا ارز خود را بازگردانند اما در دولت قبل، این زمان به ۹۰ روز کاهش یافت که تصمیم اشتباهی به نظر می‌رسد. جابه‌جایی و انتقال میلیارد‌ها دلار ارز با حواله‌های ۵۰ هزار دلاری یا یک میلیون دلاری، تفاوت بسیاری دارد و ریسک‌های متعددی به همراه خواهد داشت. 

این کارشناس اقتصادی افزود: علاوه بر این، بخشی از ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها به دلیل تعهدات فاینانس، به کشور بازنمی‌گردد. برخی از این شرکت‌ها از چین تامین مالی کرده‌اند و در قالب قرارداد‌های تامین مالی خارجی، ملزم به پرداخت اقساط خود هستند. در نتیجه، بخشی از ارز حاصل از صادرات به تسویه بدهی‌های فاینانس اختصاص می‌یابد و امکان بازگشت کامل آن به کشور وجود ندارد. 

وی با تاکید بر ضرورت اصلاح برخی سیاست‌های ارزی از سوی بانک مرکزی اظهار داشت: در چنین شرایطی، دولت انتظار دارد که همه ارز صادراتی بازگردانده شود، در حالی که شرکت‌های پتروشیمی باید اقساط تامین مالی خود را نیز پرداخت کنند. بر همین اساس، ضروری است که بانک مرکزی سیاست‌های ارزی خود را اصلاح کرده و اجازه دهد تا نرخ ارز در بازار نیما افزایش یابد تا صادرکنندگان بتوانند ارز خود را در قالب بازار توافقی به کشور بازگردانند.

وی مدعی شد: اختلاف ۲۰ تا ۳۰ هزار تومانی میان نرخ نیما و بازار آزاد، منطقی به نظر نمی‌رسد و موجب ایجاد رانت برای برخی افراد می‌شود. به عنوان مثال در حوزه واردات تلفن همراه، نرخ ارز توافقی ۶۶ تا ۶۷ هزار تومان تعیین شده اما در عمل، واردکنندگان تلفن‌ها را با نرخ ارز ۹۵ تا ۱۰۰ هزار تومان در بازار به مردم عرضه می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد که همچنان گروهی از این تفاوت نرخ‌ها سود می‌برند، در حالی که مصرف‌کننده نهایی متحمل هزینه‌های بالاتری می‌شود.